ليتوانيا... ظروف مواتية لسوق عقارية رائجة

نمو مستمر لا يشوبه سوى تباطؤ اقتصادي «مؤقت»

منزل عصري في شمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس (نيويورك تايمز)
منزل عصري في شمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس (نيويورك تايمز)
TT

ليتوانيا... ظروف مواتية لسوق عقارية رائجة

منزل عصري في شمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس (نيويورك تايمز)
منزل عصري في شمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس (نيويورك تايمز)

يتكون هذا المنزل من 5 غرف للنوم في مكان هادئ بشمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس، ولقد شيد عام 2013، ويتميز ببساطة تصميمه من المعمار وحتى الأثاث، والأجهزة المنزلية، والإضاءة. والجانب الخارجي مصنوع من الحجارة، والطوب، والزجاج، والجزء الداخلي يستخدم الخشب الصلد على الجدران والأرضيات.
يؤدي الدرب الخارجي، الذي يمر عبر أشجار الصنوبر المتناثرة، إلى مدخل المنزل، الذي يستقر على نحو فدانين ونصف الفدان في مساحة كلية تبلغ 9700 قدم مربعة، وفقا إلى ايجيديجا بروزين، الوسيطة العقارية لدى شركة «بالتيك سوثبي» الدولية العقارية، التي تملك حق عرض المنزل للبيع... كما يضم المنزل مرأبًا يتسع لثلاث سيارات، وسقيفة على اليسار تتسع لسيارة واحدة.
وبعد المرور من الباب الخارجي للمنزل نجد المدخل الرئيسي، وبهوًا إلى اليسار يؤدي إلى غرف النوم الأربع، وإحداها ملحق بها حمام داخلي. ويتصل المدخل ببهو زجاجي يوصل بدوره إلى غرفة المعيشة، التي تتميز بجدران من خشب الماهوغني وأرضيات من خشب الجوز. وفيما وراء ذلك يقع الجناح الرئيسي، مع الجدران الزجاجية والمنظر الطبيعي الهادئ، كما تقول السيدة بروزين.
وإلى اليمين من البهو الزجاجي تقع غرفة الطعام والمطبخ المجاور لها، مع الأجهزة المنزلية الحديثة من إنتاج شركة «غاغيناو» المعروفة، ثم المكتبة والمكتب اللذين يقعان خلف غرفة الطعام مباشرة.
يوجد في المنزل 3 دورات كاملة للمياه وحمامان صغيران، وقبو لتخزين المشروبات يقع في الطابق السفلي إلى جانب غرفة الألعاب الرياضية وتوجد في الغرفة العليا بالمنزل. وهناك كثير من تركيبات الإضاءة الحديثة من تصميم جيريمي كول، مهندس الديكورات النيوزلندي. ويباع المنزل مؤثثًا، بما في ذلك قطع الأثاث من إنتاج شركتي «إيميس» و«نول»، وذلك مقابل 4.1 مليون يورو (نحو 4.3 مليون دولار).
تقول السيدة بروزين إن المنزل جزء من كومباوند مغلق للتطوير العقاري يقع على مساحة 13 فدانا ويضم 13 منزلا أخرى تطل جميعا على البحيرة. ومن وسائل الراحة والترفيه المرفقة هناك الخدمات الأمنية، والمرافق الرياضية، مثل ملاعب التنس وكرة السلة.
والمنزل يقع في منطقة معروفة بجمالها الطبيعي الأخاذ، كما تقول السيدة بروزين، التي أضافت أن مركز الفروسية الرئيسي يبعد 7 دقائق فقط بالسيارة، في حين أن نادي وملعب الغولف و«قصر فيركياي» التاريخي يبعدان نحو 15 دقيقة بالسيارة عن المنزل. ويمكن التسوق على مسافة ميل ونصف الميل بالسيارة أيضا. ويبعد وسط مدينة فيلنيوس نحو 9 دقائق بالسيارة، مع أقرب موقف للحافلات على مسافة أقل من نصف الميل تقريبا. ويقع المطار الدولي للمدينة، التي تضم تعدادا سكانيا يبلغ 540 ألف نسمة، على بعد نحو 15 دقيقة من المنزل.
* نظرة عامة على السوق
يساعد ارتفاع معدلات الدخل، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة في كل عام منذ 2010، بالإضافة إلى الانخفاض التاريخي في معدلات الرهن العقاري المحلية، كثيرا من مواطني ليتوانيا على شراء المنازل، كما يقول الوكلاء العقاريون هنا. واعتماد البلاد عملة اليورو الأوروبية في عام 2015 والاضطرابات الإقليمية قد تسببا في تباطؤ اقتصادي مؤقت فقط.
بلغ عدد الصفقات العقارية المبرمة في فيلنيوس خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2016 (وأغلبها من الشقق السكنية) 10.630 صفقة، وفقا لما يقول ريميغيجوس بليتيراس، المدير التنفيذي لشركة «أوبرهاوس» العقارية التي يقع مقرها في مدينة فيلنيوس. وهي زيادة بنسبة 10.5 في المائة من الفترة نفسها للعام الماضي.
وفي وسط العاصمة فيلنيوس، تبلغ تكلفة الشقق الفاخرة ما بين مائتي ألف يورو (208 آلاف دولار) ومليون يورو (1.04 مليون دولار)، اعتمادا على حجم الشقة. ومنازل الأسرة الواحدة يبدأ سعر البيع لها من 450 ألف يورو (468 ألف دولار) وترتفع حتى مستوى مليوني يورو (2.08 مليون دولار)، على حد قوله.
ويقول غيديميناس بروسكوس، المدير التنفيذي لمجموعة «إنريل» العقارية التي تملك فروعا لها في جميع أنحاء البلاد، إن الأسعار اليوم تحوم حول 86 في المائة مما كان عليه الأمر في عام 2008. وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016، كانت أسعار الشقق الفاخرة تقترب من 2725 يورو للمتر المربع الواحد، أو ما يساوي 264 دولارا للقدم المربعة الواحدة، بزيادة مقدارها نحو 9 نقاط مئوية عن المعدلات المسجلة في عام 2015.
وتأثرت زيادة الأسعار ببعض المشروعات حديثة الإطلاق، التي كانت «باهظة التكاليف للغاية» فوق المعدل المتوسط المعروف، كما قال السيد بروسكوس.
يميل الشبان الأثرياء في ليتوانيا إلى العيش في وسط المدينة. وأضاف السيد بروسكوس: «الناس من المناطق المحيطة يعودون مجددا إلى وسط المدينة». كما أنهم يشترون المنازل الصيفية الريفية كذلك.
اعتمدت البلاد العمل باليورو في يناير (كانون الثاني) من عام 2015، مما سبب التردد لدى المشترين بشأن الشراء في النصف الأول من العام؛ ولكن ذلك الأثر سرعان ما تلاشى، كما يقول الوكلاء العقاريون. والأزمة التي أعقبت التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في عام 2014 أدت إلى هبوط موجز في أسعار المنازل في ليتوانيا، ولكن الأسواق سرعان ما تعافت خلال بضعة أشهر. والعقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا لم يكن لها كبير تأثير على أسعار المنازل، كما قال بروسكوس.
* من يشتري في فيلنيوس
يمثل المشترون الأجانب نحو 10 في المائة من سوق العقارات الفاخرة في البلاد، كما يقول السيد بليتيراس، بمن في ذلك المواطنون من الدول الاسكندينافية، وروسيا، وروسيا البيضاء، إلى جانب ألمانيا وبريطانيا.
* أساسيات الشراء
يقول كيستوتيس أدامونيس، الشريك لدى مؤسسة «سورينين» القانونية، التي تملك فروعا لها في جميع أنحاء منطقة البلطيق، إن الناس من غير المواطنين أو المقيمين بصفة دائمة في ليتوانيا، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو المنظمات الثلاث الأخرى، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، غير مسموح لهم بشراء الأراضي في ليتوانيا. ومع ذلك، كما يقول السيد أدامونيس، الأراضي التي تستقر عليها منازل الأسر الواحدة يمكن استئجارها، أو يمكن للمشتري تأسيس شركة في الاتحاد الأوروبي ويمتلك الأرض عن طريق شركته.
وتتم أغلب الصفقات العقارية من خلال كاتب العدل، ولكن المشترين للعقارات المعقدة أو ذات القيمة العالية (تلك التي تتجاوز 300 ألف يورو أو 312 ألف دولار) قد يستفيدون من استخدام المحامي العقاري، كما يقول. وتتراوح التكلفة حينئذ بين ألفين و10 آلاف يورو، أو ما بين 2080 دولارا و10.400 دولار، وفقا لمستوى التعقيد.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة بمقدار 21 في المائة من سعر الشراء على العقارات حديثة الإنشاء في البلاد.
ويقدر السيد أدامونيس إنه بالنسبة للعقار الذي يبلغ سعره مليون يورو أو 1.04 مليون دولار، فإن رسوم الإغلاق المسددة من قبل المشتري سوف تكون نحو 7 آلاف يورو أو 7280 دولارا. بما في ذلك رسوم كاتب العدل، ورسوم الرهن العقاري التي يتقاضاها كاتب العدل إن كانت مطبقة، ورسوم التسجيل والرسوم الفنية القليلة الأخرى. كما تتضمن أيضا 21 في المائة من ضريبة القيمة المضافة على بنود معينة. ولا تشمل العمولة المتحملة أو رسوم الخدمات القانونية الأخرى.
ويشير الوكلاء العقاريون إلى أن البائع يسدد العمولات العقارية. وقال السيد بروسكوس إن العمولة تبلغ بوجه عام بين اثنين و4 في المائة من سعر الشراء. ويسدد أغلب المشترين الأثمان نقدا كما يقول السيد أدامونيس.
* المواقع الإلكترونية:
الحكومة الليتوانية:
(lrv.lt / en).
السياحة في فيلنيوس: (vilnius - tourism.lt / en).
* اللغة والعملة
اللغة: الليتوانية، والعملة: يورو (1 يورو = 1.04 دولار).
* الضرائب والرسوم
الضرائب العقارية السنوية تبلغ 400 يورو (نحو 416 دولارا). وتبلغ رسوم الكومباوند المغلق السنوية 16 ألف يورو (نحو 16.640 دولار) لتغطية تكاليف الأمن واستخدام الوسائل والمرافق الداخلية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»