ليتوانيا... ظروف مواتية لسوق عقارية رائجة

نمو مستمر لا يشوبه سوى تباطؤ اقتصادي «مؤقت»

منزل عصري في شمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس (نيويورك تايمز)
منزل عصري في شمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس (نيويورك تايمز)
TT

ليتوانيا... ظروف مواتية لسوق عقارية رائجة

منزل عصري في شمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس (نيويورك تايمز)
منزل عصري في شمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس (نيويورك تايمز)

يتكون هذا المنزل من 5 غرف للنوم في مكان هادئ بشمال العاصمة الليتوانية فيلنيوس، ولقد شيد عام 2013، ويتميز ببساطة تصميمه من المعمار وحتى الأثاث، والأجهزة المنزلية، والإضاءة. والجانب الخارجي مصنوع من الحجارة، والطوب، والزجاج، والجزء الداخلي يستخدم الخشب الصلد على الجدران والأرضيات.
يؤدي الدرب الخارجي، الذي يمر عبر أشجار الصنوبر المتناثرة، إلى مدخل المنزل، الذي يستقر على نحو فدانين ونصف الفدان في مساحة كلية تبلغ 9700 قدم مربعة، وفقا إلى ايجيديجا بروزين، الوسيطة العقارية لدى شركة «بالتيك سوثبي» الدولية العقارية، التي تملك حق عرض المنزل للبيع... كما يضم المنزل مرأبًا يتسع لثلاث سيارات، وسقيفة على اليسار تتسع لسيارة واحدة.
وبعد المرور من الباب الخارجي للمنزل نجد المدخل الرئيسي، وبهوًا إلى اليسار يؤدي إلى غرف النوم الأربع، وإحداها ملحق بها حمام داخلي. ويتصل المدخل ببهو زجاجي يوصل بدوره إلى غرفة المعيشة، التي تتميز بجدران من خشب الماهوغني وأرضيات من خشب الجوز. وفيما وراء ذلك يقع الجناح الرئيسي، مع الجدران الزجاجية والمنظر الطبيعي الهادئ، كما تقول السيدة بروزين.
وإلى اليمين من البهو الزجاجي تقع غرفة الطعام والمطبخ المجاور لها، مع الأجهزة المنزلية الحديثة من إنتاج شركة «غاغيناو» المعروفة، ثم المكتبة والمكتب اللذين يقعان خلف غرفة الطعام مباشرة.
يوجد في المنزل 3 دورات كاملة للمياه وحمامان صغيران، وقبو لتخزين المشروبات يقع في الطابق السفلي إلى جانب غرفة الألعاب الرياضية وتوجد في الغرفة العليا بالمنزل. وهناك كثير من تركيبات الإضاءة الحديثة من تصميم جيريمي كول، مهندس الديكورات النيوزلندي. ويباع المنزل مؤثثًا، بما في ذلك قطع الأثاث من إنتاج شركتي «إيميس» و«نول»، وذلك مقابل 4.1 مليون يورو (نحو 4.3 مليون دولار).
تقول السيدة بروزين إن المنزل جزء من كومباوند مغلق للتطوير العقاري يقع على مساحة 13 فدانا ويضم 13 منزلا أخرى تطل جميعا على البحيرة. ومن وسائل الراحة والترفيه المرفقة هناك الخدمات الأمنية، والمرافق الرياضية، مثل ملاعب التنس وكرة السلة.
والمنزل يقع في منطقة معروفة بجمالها الطبيعي الأخاذ، كما تقول السيدة بروزين، التي أضافت أن مركز الفروسية الرئيسي يبعد 7 دقائق فقط بالسيارة، في حين أن نادي وملعب الغولف و«قصر فيركياي» التاريخي يبعدان نحو 15 دقيقة بالسيارة عن المنزل. ويمكن التسوق على مسافة ميل ونصف الميل بالسيارة أيضا. ويبعد وسط مدينة فيلنيوس نحو 9 دقائق بالسيارة، مع أقرب موقف للحافلات على مسافة أقل من نصف الميل تقريبا. ويقع المطار الدولي للمدينة، التي تضم تعدادا سكانيا يبلغ 540 ألف نسمة، على بعد نحو 15 دقيقة من المنزل.
* نظرة عامة على السوق
يساعد ارتفاع معدلات الدخل، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة في كل عام منذ 2010، بالإضافة إلى الانخفاض التاريخي في معدلات الرهن العقاري المحلية، كثيرا من مواطني ليتوانيا على شراء المنازل، كما يقول الوكلاء العقاريون هنا. واعتماد البلاد عملة اليورو الأوروبية في عام 2015 والاضطرابات الإقليمية قد تسببا في تباطؤ اقتصادي مؤقت فقط.
بلغ عدد الصفقات العقارية المبرمة في فيلنيوس خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2016 (وأغلبها من الشقق السكنية) 10.630 صفقة، وفقا لما يقول ريميغيجوس بليتيراس، المدير التنفيذي لشركة «أوبرهاوس» العقارية التي يقع مقرها في مدينة فيلنيوس. وهي زيادة بنسبة 10.5 في المائة من الفترة نفسها للعام الماضي.
وفي وسط العاصمة فيلنيوس، تبلغ تكلفة الشقق الفاخرة ما بين مائتي ألف يورو (208 آلاف دولار) ومليون يورو (1.04 مليون دولار)، اعتمادا على حجم الشقة. ومنازل الأسرة الواحدة يبدأ سعر البيع لها من 450 ألف يورو (468 ألف دولار) وترتفع حتى مستوى مليوني يورو (2.08 مليون دولار)، على حد قوله.
ويقول غيديميناس بروسكوس، المدير التنفيذي لمجموعة «إنريل» العقارية التي تملك فروعا لها في جميع أنحاء البلاد، إن الأسعار اليوم تحوم حول 86 في المائة مما كان عليه الأمر في عام 2008. وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016، كانت أسعار الشقق الفاخرة تقترب من 2725 يورو للمتر المربع الواحد، أو ما يساوي 264 دولارا للقدم المربعة الواحدة، بزيادة مقدارها نحو 9 نقاط مئوية عن المعدلات المسجلة في عام 2015.
وتأثرت زيادة الأسعار ببعض المشروعات حديثة الإطلاق، التي كانت «باهظة التكاليف للغاية» فوق المعدل المتوسط المعروف، كما قال السيد بروسكوس.
يميل الشبان الأثرياء في ليتوانيا إلى العيش في وسط المدينة. وأضاف السيد بروسكوس: «الناس من المناطق المحيطة يعودون مجددا إلى وسط المدينة». كما أنهم يشترون المنازل الصيفية الريفية كذلك.
اعتمدت البلاد العمل باليورو في يناير (كانون الثاني) من عام 2015، مما سبب التردد لدى المشترين بشأن الشراء في النصف الأول من العام؛ ولكن ذلك الأثر سرعان ما تلاشى، كما يقول الوكلاء العقاريون. والأزمة التي أعقبت التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في عام 2014 أدت إلى هبوط موجز في أسعار المنازل في ليتوانيا، ولكن الأسواق سرعان ما تعافت خلال بضعة أشهر. والعقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا لم يكن لها كبير تأثير على أسعار المنازل، كما قال بروسكوس.
* من يشتري في فيلنيوس
يمثل المشترون الأجانب نحو 10 في المائة من سوق العقارات الفاخرة في البلاد، كما يقول السيد بليتيراس، بمن في ذلك المواطنون من الدول الاسكندينافية، وروسيا، وروسيا البيضاء، إلى جانب ألمانيا وبريطانيا.
* أساسيات الشراء
يقول كيستوتيس أدامونيس، الشريك لدى مؤسسة «سورينين» القانونية، التي تملك فروعا لها في جميع أنحاء منطقة البلطيق، إن الناس من غير المواطنين أو المقيمين بصفة دائمة في ليتوانيا، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو المنظمات الثلاث الأخرى، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، غير مسموح لهم بشراء الأراضي في ليتوانيا. ومع ذلك، كما يقول السيد أدامونيس، الأراضي التي تستقر عليها منازل الأسر الواحدة يمكن استئجارها، أو يمكن للمشتري تأسيس شركة في الاتحاد الأوروبي ويمتلك الأرض عن طريق شركته.
وتتم أغلب الصفقات العقارية من خلال كاتب العدل، ولكن المشترين للعقارات المعقدة أو ذات القيمة العالية (تلك التي تتجاوز 300 ألف يورو أو 312 ألف دولار) قد يستفيدون من استخدام المحامي العقاري، كما يقول. وتتراوح التكلفة حينئذ بين ألفين و10 آلاف يورو، أو ما بين 2080 دولارا و10.400 دولار، وفقا لمستوى التعقيد.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة بمقدار 21 في المائة من سعر الشراء على العقارات حديثة الإنشاء في البلاد.
ويقدر السيد أدامونيس إنه بالنسبة للعقار الذي يبلغ سعره مليون يورو أو 1.04 مليون دولار، فإن رسوم الإغلاق المسددة من قبل المشتري سوف تكون نحو 7 آلاف يورو أو 7280 دولارا. بما في ذلك رسوم كاتب العدل، ورسوم الرهن العقاري التي يتقاضاها كاتب العدل إن كانت مطبقة، ورسوم التسجيل والرسوم الفنية القليلة الأخرى. كما تتضمن أيضا 21 في المائة من ضريبة القيمة المضافة على بنود معينة. ولا تشمل العمولة المتحملة أو رسوم الخدمات القانونية الأخرى.
ويشير الوكلاء العقاريون إلى أن البائع يسدد العمولات العقارية. وقال السيد بروسكوس إن العمولة تبلغ بوجه عام بين اثنين و4 في المائة من سعر الشراء. ويسدد أغلب المشترين الأثمان نقدا كما يقول السيد أدامونيس.
* المواقع الإلكترونية:
الحكومة الليتوانية:
(lrv.lt / en).
السياحة في فيلنيوس: (vilnius - tourism.lt / en).
* اللغة والعملة
اللغة: الليتوانية، والعملة: يورو (1 يورو = 1.04 دولار).
* الضرائب والرسوم
الضرائب العقارية السنوية تبلغ 400 يورو (نحو 416 دولارا). وتبلغ رسوم الكومباوند المغلق السنوية 16 ألف يورو (نحو 16.640 دولار) لتغطية تكاليف الأمن واستخدام الوسائل والمرافق الداخلية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.