نتنياهو يخضع لتحقيق ثالث يستبقه بالإصرار على براءته

شبهات حول سبب تغييب التفسير العلني لتأجيل التحقيق

كشفت مصادر في الشرطة الإسرائيلية، أمس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيخضع للتحقيق مرة ثالثة في ملفات الفساد المفتوحة ضده. وعلى الرغم من تصريحات نتنياهو بأن الشبهات ضده لا تنطوي على شيء، فإنها أكدت أن محققي الشرطة يعتقدون أنه متورط بعمق في الشبهات، وأنه لو كان الأمر بيدهم لكانوا قدموه إلى المحاكمة منذ زمن.
وقد تبين أن الملف المتعلق بالرشى لا يقتصر على الكميات الكبيرة من السيجار والشمبانيا الفاخرين، التي تقدر قيمتهما بربع مليون دولار، بل تعدى الأمر إلى تخصص ممول آخر في إرسال الوجبات الفاخرة إلى نتنياهو في مقره الرسمي. ونقل أحد شهود العيان للمحققين أن نجل رئيس الحكومة كان يتندر بالقول: «لدينا ملياردير جديد في الحارة»، للدلالة على قدوم رشى جديدة.
وسربت عناصر التحقيق معلومات إضافية عن اللقاءات التي أجراها نتنياهو مع صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس. فقد اتضح أنهما عقدا لقاءات عدة سنة 2014، وتوصلا إلى تفاهمات تقضي بأن تخفف الصحيفة هجومها على سياسة نتنياهو، مقابل وقف عمل صحيفة «إسرائيل هيوم» المجانية التي نافست «يديعوت أحرونوت». ففي أحد اللقاءات، طلب موزيس وقف بيع الصحيفة مجانا وتحديد ثمن لها. فقال نتنياهو إنه مستعد لوقف الصحيفة تماما إذا وافق موزيس على وقف الهجوم عليه. ولكن الصفقة لم تجر لأن نتنياهو قرر تبكير موعد الانتخابات. وعاد الصراع بين الطرفين إلى سابق عهده. وقد عمد نتنياهو إلى تسجيل المحادثات حتى يوقع بموزيس، في حال فشلت المفاوضات، لكن التسجيل ضبط بالصدفة لدى الشرطة التي استغلته ضده.
ويرى مراقبون أن هذه الصفقة، حتى لو لم تتم، تنطوي على مخالفة جنائية، خلافا لما يحاول مسؤولون في وزارة القضاء ادعاءه بأن هذه القضية لا تحتوي على مخالفة جنائية. وبحسب المحلل السياسي والقانوني، عيدو باوم، في صحيفة «هآرتس»، فإن الصفقة على منح منافع شخصية لا ينبغي بالضرورة أن تكون على شكل أموال، وإن تغطية صحافية إيجابية في صحيفة قوية وواسعة الانتشار، هي منفعة شخصية. وعدّ باوم أن مجرد استعداد نتنياهو لدفع خطوات سلطوية تهدف إلى تقليص قوة «إسرائيل هيوم»، يمكن أن يصل إلى حد ارتكاب مخالفة تلقي رشوة أو خيانة الأمانة على الأقل؛ إذ إن نتنياهو، في هذه الحالة، موظف عام يسعى للعمل لمصلحة أعمال جهة تريد منحه منفعة شخصية. وكتب باوم، إن موزيس يمكن أن يشتبه فيه بمخالفة قانون تقييد الاحتكارات لأنه استخدم، بحسب الشبهات، وسائل غير قانونية من أجل ضرب قوة منافس له في السوق الإعلامية.
وقال باوم أيضا إنه في القضية الثانية التي يشتبه فيها بحصول نتنياهو على «هدايا»، على شكل سيجار وزجاجات شمبانيا ثمينة بمئات آلاف الشواقل، لا يمكن اعتبار الشبهات هامشية؛ إذ إن طبيعة حياة نتنياهو وأفراد عائلته الباذخة، يمولها رجال أعمال أثرياء. ورأى باوم أنه بعد اتضاح التفاصيل في هذه القضية، سيكون بالإمكان تقدير ما إذا كان ذلك ينطوي على مخالفات جنائية أم لا. لكن بالإمكان القول، الآن، إن «قضية السيجار والشمبانيا» تبرر مطالبة نتنياهو بالتنحي عن منصبه.
يذكر أن نتنياهو يصر على أنه بريء، وقال لوزرائه، أول من أمس: «ما يمكنني قوله لكم اليوم هو أنني أعرف ما المقصود، وأنا أقول لكم بثقة كاملة: لن يحدث شيء، لأنه لا يوجد شيء». وقال رئيس الائتلاف الحكومي، ديفيد بيتان (الليكود)، إنه لا يصدق أنه سيجري تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وإنه حتى في حال جرى ذلك، فإنه «يمكن لرئيس الحكومة أن يواصل أداء مهامه». وتطرق بيتان إلى تسجيل المحادثة بين نتنياهو وصاحب جريدة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس، وقال: «لم أسمع التسجيل، ولا أعرف إن كان هناك تسجيل، ولكن إذا وجد، فمن الخطير جدا قيام أحد بالتسجيل لرئيس الحكومة». وقال رئيس لجنة الداخلية، النائب دودي امسلم (الليكود): «لا أعرف من أين لديهم المعلومات. أفترض أنه يجب التحقيق مع رئيس الحكومة، وليس من المفروض أن يعرف أحد، حاليا، عن ماذا يجري التحقيق». وانتقد امسلم الشرطة وقال: «في النظام الديمقراطي يستبدلون السلطة في الانتخابات وليس بواسطة شرطة إسرائيل. نحن طورنا الأمر. عادة يفعلون ذلك بواسطة انقلاب عسكري، ونحن نفعل ذلك بواسطة انقلابات بوليسية».
وعلى خلفية النشر عن نتنياهو، أمس، غرد رئيس الحكومة السابق، إيهود باراك، على حسابه في «تويتر»، وكتب أن نتنياهو لن يتمكن من مواصلة رئاسة الحكومة. وأضاف أن «وزراءه سيضطرون إلى إخراجه، أو إنهم سيفقدون عالمهم أيضا». وطالبت رئيسة حركة «ميريتس»، زهافا غلؤون، المستشار القانوني للحكومة أبيحاي مندلبليت، بإقصاء نفسه عن معالجة ملفات نتنياهو.