البرلمان التركي يناقش تعديل الدستور وسط احتجاج معارضيه

يهدف إلى نقل صلاحيات السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية بالكامل

جانب من جلسة في البرلمان التركي أمس لمناقشة تعديل الدستور في أنقرة (إ.ب.أ)

بدأ البرلمان التركي، أمس الاثنين، مناقشة حزمة التعديلات الدستورية المقترحة من حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، والتي تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الذي يوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية وينقل إليه صلاحيات السلطة التنفيذية بالكامل وسط احتجاجات من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وبعض منظمات المجتمع المدني المعارضة لهذا النظام.
وأطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا أمام البرلمان في أنقرة، وقطعوا الطريق الرئيسي المؤدي إليه بدعوة من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، وعدد من المنظمات غير الحكومية واتحادات المحامين.
ومن المتوقع أن يقر البرلمان حزمة التعديلات المقترحة، اعتمادا على أغلبية حزب العدالة والتنمية (317 مقعدا)، الذي يحتاج إلى دعم بسيط في حدود 14 مقعدا ضمنها له دعم حزب الحركة القومية (40 مقعدا) من أجل الحصول على الأصوات اللازمة لطرح التعديلات على الاستفتاء الشعبي.
وقال نائب رئيس الوزراء، نور الدين جانيكلي، في تصريح سبق انعقاد جلسة البرلمان أمس الاثنين إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجرى في الأسبوع الأول من أبريل (نيسان). وقال جانيكلي إنه من المقرر أن ينتهي البرلمان من مناقشة التعديلات في فترة زمنية تتراوح ما بين 18 و20 يوما.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان التركي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على حزمة التعديلات، وخفضت عدد موادها من 21 إلى 18 مادة.
ويستغرق البرلمان في مناقشة والتصويت على حزمة التعديلات، التي يعارضها بشدة حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، نحو 15 يوما، إذ تخضع للإجراءات المطبقة على المقترحات ومشاريع القوانين الأخرى المطروحة على البرلمان. لكن يتم المناقشة على جولتين. وتنص اللوائح الداخلية للبرلمان التركي على عدم البدء بالجولة الثانية قبل مرور 48 ساعة على انتهاء الجولة الأولى.
وتحتاج حزمة التعديلات إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقرارها في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل، وستكون عملية التصويت سرية. وتنص بنود حزمة التعديلات المقترحة على زيادة عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشّح من 25 إلى 18 عامًا. كما تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته. وتشترط أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عامًا، على الأقل، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة جامعية في التعليم العالي. وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقًا للدستور.
ومن شأن التعديلات الجديدة أن تفتح الباب لبقاء الرئيس رجب طيب إردوغان للبقاء في منصبه حتى عام 2029، حيث ستنتهي فترة رئاسته الحالية بحسب الدستور الحالي قبل التعديل في 2019، ويحق له بعد ذلك أن يترشح لفترتين رئاسيتين، مدة كل منهما 5 سنوات.
كما تتضمن التعديلات إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه. وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقًا للمواد، من تعيين أكثر من نائب له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم. وتشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان. وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية، استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة في البرلمان (267 نائبا).
وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، صاحب الترتيب الرابع في البرلمان بعدد 40 مقعدًا من إجمالي 550 مقعدًا، بينما يعارضه حزب «الشعب الجمهوري» الذي يشغل 133 مقعدا، وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد الذي يشغل 59 مقعدا، والذي لم يدع من الأساس لمناقشة التعديلات الدستورية، نظرا لاتهامه بدعم الإرهاب وحبس رئيسيه المشاركين و12 من نوابه.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائبا على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يومًا. لكن في حال تمكّن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثا الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.
ويعارض حزب الشعب الجمهوري التعديلات المقترحة، ويعتبر أنها ستحول تركيا إلى دولة الحزب الواحد وستقضي على مبدأ الفصل بين السلطات.
في شأن آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال المؤتمر السنوي لسفراء تركيا بالخارج الذي عقد أمس في العاصمة أنقرة إنه يعتقد أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لن يكرر أخطاء الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، وإن أنقرة تنتظر من إدارة ترامب تسليمها فتح الله غولن المقيم هناك منذ عام 1999 والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي، وإنهاء التعاون مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية.