«النقد الدولي»: الهجرة تعزز ثروات الدول المستقبلة

حث على دمج مهاجري الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العمل

«النقد الدولي»: الهجرة تعزز ثروات الدول المستقبلة
TT

«النقد الدولي»: الهجرة تعزز ثروات الدول المستقبلة

«النقد الدولي»: الهجرة تعزز ثروات الدول المستقبلة

قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، أمس إن الهجرة لها أثر اقتصادي إيجابي بوجه عام على الدول التي تستقبل المهاجرين، إلا أن الفوائد تعتمد على مدى كفاءة دمجهم في المجتمعات الجديدة.
وخلال حلقة دراسية في بروكسل، أشار ليبتون إلى أن سياسات واقتصادات الهجرة تتضارب بعضها مع بعض، لأن الهجرة، شأنها شأن التجارة، تخلق رابحين وخاسرين وتحتاج إلى وقت لكي تتأقلم المجتمعات والأنشطة التجارية معها.
وقال ليبتون في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»: «خلصنا إلى أن الهجرة أدت بشكل كبير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الاقتصادات المتقدمة، لأن مستويات المهارة تعزز الإنتاجية العمالية، ولأنه في بعض الأماكن يساعد تدفق المهاجرين الذين هم في سن العمل على تعويض نقص العمالة الناتج عن التطورات السكانية». وتابع: «وعلى الرغم من أن نسبة العشرة في المائة الأعلى هي أكبر مستفيد، فإن المكاسب التي تتحقق من الهجرة تتقاسمها جميع فئات الدخل. إضافة إلى ذلك، فإن عدم المساواة لا يتفاقم جراء انضمام المهاجرين إلى القوة العاملة». وأضاف: «لا نرى آثارا سلبية كبيرة على المجموعات المتوسطة والمنخفضة الدخل في الدول المستقبلة».
وتبذل أوروبا قصارى جهدها لاحتواء أزمة الهجرة التي بدأت في 2015، عندما دخل أكثر من مليون شخص إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة، آتين من الشرق الأوسط وأفريقيا سعيا وراء الأمان وآفاق اقتصادية أفضل.
وأثارت الهجرة رد فعل مناهضا بين شعوب الاتحاد الأوروبي، أدّى إلى صعود نجم الأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب ذات النزعة القومية، كما كانت أحد العوامل في استفتاء بريطانيا في يونيو (حزيران) على الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال ليبتون إن «الناس قد يقللون من قيمة المنفعة الاقتصادية للهجرة، لأنهم لا يحبون التغيرات الاجتماعية والثقافية التي يخشون من أنها ستأتي مع المهاجرين لا محالة». واستطرد: «الأمر الثاني أنهم ربما لا يدركون المزايا الحقيقية التي أوضح خبراء الاقتصاد أنها موجودة. وثالثا، ربما لم يوضح خبراء الاقتصاد كل شيء بالتفصيل. وقد تنطوي العوامل الثلاثة معا على قدر من الحقيقة».
ولكي تظهر المزايا الاقتصادية للهجرة، يتعين دمج المهاجرين جيدا في أسواق العمل في الدول التي يصلون إليها. ويفيد ليبتون بأن عملية الدمج ضرورية جدا للدول، إذا كانت تريد أن تضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الهجرة. وقال: «نعرف بالفعل أن مواطني شرق أوروبا... اندمجوا بسرعة إلى حد كبير. لكن صناع السياسات يحتاجون الآن إلى فهم أوضح لتجربة استيعاب اللاجئين والمهاجرين الآتين من الشرق الأوسط وأفريقيا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».