عباس لا يمانع من تمديد المفاوضات شرط أن تبدأ بالحدود

جدل حول مبادرة الجيش الإسرائيلي بدعوة المسيحيين للتطوع

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع مع القيادة الفلسطينية في رام الله أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع مع القيادة الفلسطينية في رام الله أمس (إ.ب.أ)
TT

عباس لا يمانع من تمديد المفاوضات شرط أن تبدأ بالحدود

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع مع القيادة الفلسطينية في رام الله أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع مع القيادة الفلسطينية في رام الله أمس (إ.ب.أ)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه معني بتمديد المفاوضات مع إسرائيل على أن توقف البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس لمدة ثلاثة أشهر فقط يبحث خلالها ترسيم الحدود.
وأبدى عباس في لقاء خصصه لصحافيين إسرائيليين في مقره في رام الله، أمس، استعداده للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «في أي وقت ومكان في سبيل صنع السلام».
وقال عباس للصحافيين: «لنتحدث بصراحة، أين هي الآن حدود دولة إسرائيل؟ وأين هي حدود دولة فلسطين؟ السؤال هل إسرائيل ما زالت تؤمن بحل الدولتين؟ إذا كان نعم فلتقل لنا أين هي حدودها؟».
وجاءت تصريحات عباس بالتزامن مع انطلاق جولة مباحثات جديدة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، أمس، بحضور المبعوث الأميركي الخاص بعملية السلام مارتن إنديك. واشترط عباس كذلك إفراج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى المعتقلين منذ قبل أوسلو. وقال إن السلطة حصلت على قرار في عام 2012 من الأمم المتحدة ينص على وجود دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وأن على إسرائيل أن ترحل عن هذه الحدود لأنها تحتلها.
وأضاف: «إن قبول إسرائيل بحل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية سيمنح إسرائيل اعترافا وعلاقات من 57 دولة إسلامية». وسئل عباس عن مسألة حل السلطة، فقال: «إذا واصلت إسرائيل اتباع سياستها الراهنة إزاء السلطة الفلسطينية فإنها ستضطر إلى تسلم صلاحياتها». وأضاف أن «سياسة إسرائيل مست بوجود السلطة، السلطة لم تعد سلطة، وإسرائيل سحبت منها كل امتيازاتها التي حصلت عليها في اتفاق السلام. وأنا منذ ثلاث سنوات قلت لنتنياهو في رسالة بأنني لا آسف على سلطة بهذه الحالة، وتعال وتسلمها بشكل سلمي».
وتابع: «المفاوضات هي أساس وجود السلطة الفلسطينية، ولكن إن فشلت المفاوضات فليأخذها نتنياهو ولتتحمل إسرائيل مسؤولية شعب تحت الاحتلال وتقوم بواجباتها تجاه هذا الشعب». وردا على الموقف من يهودية الدولة، قال عباس: «لا شأن لنا بهذا الأمر، ولكن بن غوريون (مؤسس إسرائيل) في عام 1948 أعلن عن دولة يهودية. رجال اقتصاد في ذلك الوقت رفضوا ذلك، وقالوا لبن غوريون نحن لا ندعم هذه التسمية، وتراجع وأعلن أنها دولة إسرائيل لمواطنيها، وفي قرار الأمم المتحدة المقدم لقيام الدولة اليهودية شطب بن غوريون بيده كلمة دولة يهودية وكتب دولة إسرائيل». وأضاف: «الآن الأمر يخصكم، يمكن تغيير الاسم مرة ثانية من خلال الأمم المتحدة، لكن نحن لا علاقة لنا بذلك». كما وزع عباس على الصحافيين نسخة من القرار الذي شطب فيه بن غوروين كلمة دولة يهودية. وأكد في هذا السياق أنه يرفض التبادل السكاني مع إسرائيل ويوافق على تبادل أراض فقط بنفس القيمة والمثل.
كما تعهد بمواصلة التنسيق الأمني مع إسرائيل بغض النظر عن مصير المفاوضات.
ورفض الرئيس الفلسطيني الربط بين المصالحة الفلسطينية والمفاوضات، وقال إن «المصالحة لا تضر بالمفاوضات، وحماس جزء من الشعب الفلسطيني وإن اختلفنا معها سياسيا». وفورا ردت مصادر إسرائيلية مسؤولة على تصريحات أبو مازن باتهامه بعرقلة المفاوضات، وقالت: «هذه التصريحات تدل على أن عباس معني بنسف المفاوضات وعدم إنجاحها». وأضافت: «إسرائيل لن تناقش في بداية العملية التفاوضية مسألة الحدود التي سترسم في نهاية المطاف». وأكدت أن نتنياهو «يرفض مطالب الفلسطينيين بتجميد البناء في محيط القدس».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».