وادي بردى على مرمى الصواريخ والمدفعية... والمعارضة تتقدّم في الغوطة الشرقية

الفصائل تطلق معركة الثأر لحصاره وتقتل 15 عنصرًا للنظام بريف حماه

وادي بردى على مرمى الصواريخ والمدفعية... والمعارضة تتقدّم في الغوطة الشرقية
TT

وادي بردى على مرمى الصواريخ والمدفعية... والمعارضة تتقدّم في الغوطة الشرقية

وادي بردى على مرمى الصواريخ والمدفعية... والمعارضة تتقدّم في الغوطة الشرقية

لم يتبدّل المشهد الميداني في بلدات وقرى وادي بردى المحاصرة، التي بقيت هدفًا لمدفعية وصواريخ النظام السوري، فيما واصل مسلحو «حزب الله» هجماتها في محاولة للتقدم على الأرض من دون جدوى، لكن فصائل المعارضة المسلّحة ردّت بعمليات نوعية، سواء في الغوطة الشرقية، حيث هاجمت مواقع سيطر عليها النظام خلال الهدنة وتمكنت من استعادتها، أو في ريف حماه عبر هجوم خاطف نفذته على حاجزين لقوات الأسد تحت عنوان «معركة الثأر لوادي بردى»، وأوقعت أكثر من 15 قتيلاً من عناصرها.
واتهم الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة في بيان، نظام الأسد والميليشيات الإيرانية بـ«انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على الرغم من الدعوات الدولية للالتزام بالهدنة». وأوضح أن مكتبه الإعلامي «أحصى 27 خرقًا للاتفاق يوم الأحد، وفق المعلومات التي بثّتها الشبكات المحلية والناشطون الميدانيون، وسقط على إثرها 16 شهيدًا في خمس محافظات، معظمهم في منطقة وادي بردى بريف دمشق».
وشدد الائتلاف على أهمية «التطبيق الشامل والكلي لوقف الأعمال العسكرية والعدائية». وحثّ مجلس الأمن الدولي على «تبني قرار يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا على الفور، وإلزام جميع الأطراف بالتوقف عن دعمها أو توفير غطاء سياسي أو قانوني لها».
ميدانيًا، استهدفت قوات النظام عددًا من قرى وبلدات وجرود وادي بردى، بعشرات الصواريخ من نوع أرض - أرض والقذائف المدفعية والصاروخية. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القصف «تزامن مع اشتباكات بين قوات النظام ومقاتلي (حزب الله( من جهة، والفصائل المسلّحة من جهة أخرى، على محاور دير مقرن وكفير الزيت وكفر العواميد بشمال غربي وادي بردى»، مشيرًا إلى أن القصف «طاول مدينة الزبداني وبلدة مضايا المحاصرتين». في حين أعلن موقع «الدرر الشامية» الإخباري المعارض، أن «فصائل المقاومة السورية دمّروا دبابة لقوات النظام على جبهة بلدة كفيرالزيت في منطقة وادي بردى».
مصدر عسكري في المعارضة، قال لـ«الشرق الأوسط»، أكد أنه «رغم التصعيد الخطير على وادي بردى، فإن الفصائل مستمرة في التزام وقف النار، وهي تردّ على الهجمات ضمن نطاق الدفاع عن النفس»، مشددًا على أن «الفصائل المرابطة في وادي بردى لم تضعف حتى تقدّم تنازلات مذلة يحاول النظام فرضها بالقوة»، معتبرًا أن «نفس الثوار طويل، وهم قادرون على صدّ كل الهجمات».
وعلى جبهة الغوطة الشرقية، فقد تمكنت فصائل «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» و«أحرار الشام»، من استعادة بعض المزارع التي سيطر النظام و«حزب الله» اللبناني، غرب وشمال شرقي كتيبة الصواريخ في محور بلدة حزرما. وجاءت هذه السيطرة عقب اشتباكات عنيفة بين الطرفين، على خلفية هجوم معاكس للفصائل على المنطقة، حيث استهدفت آليات للنظام، وأدى الهجوم إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين.
وأوضح الناشط الإعلامي في الغوطة الشرقية نذير فيتاني لـ«الشرق الأوسط»، أن الفصائل «أثبتت قدرتها على لجم انتهاكات النظام للهدنة». وقال: «منذ بدء اتفاق وقف النار، أصرّ النظام على التمادي في هجماته في منطقة المرج، واستطاع تحت ضغط القصف الجوي أن يسيطر على كتيبة الصواريخ، لكن الثوار تمكنوا ليل الأحد من استعادتها مع بعض المزارع».
أما في ريف حماه، فقد قتل أكثر من 15 عنصرًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وجرح آخرون، فيما قضى عدد من مقاتلي الفصائل المقاتلة بحسب المرصد السوري، وذلك خلال اشتباكات عنيفة دارت خلال ساعات متأخرة من ليل الأحد الاثنين، على محاور الرملية وخنيفيس بريف السلمية الواقع بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة حماه. وقال إن فصائل المعارضة «نفذت هجومًا عنيفًا على حاجزين لقوات النظام، تحت عنوان (معركة الثأر لوادي بردى المحاصر)، وتمكنت من السيطرة على الحاجزين لساعات قبل انسحابها من المنطقة، كما أسفر الهجوم عن إغلاق الطريق بين حمص والسلمية».
من جهته، أعلن الناشط الإعلامي المعارض أبو محمد الحموي الموجود في ريف حماه، أن مقاتلي المعارضة «شنوا هجوما على عدة حواجز على طريق سلمية - حمص، وسيطروا على حاجزي الطير والعكيدي»، مؤكدًا «مقتل جميع عناصر الحاجزين واستيلاء المعارضة على الأسلحة التي كانت موجودة فيهما». وأضاف أن الطيران الحربي النظامي «شن غارات عدّة على قرى عيدون والدلاك ومنطقة السطحيات الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف حماه الجنوبي، فضلا عن استهدافها بعشرات قذائف المدفعية والصواريخ، اقتصرت الأضرار على المادية».
وفي السياق، استهدفت فصائل المعارضة بعدد من الصواريخ من طراز غراد، أمس، تجمعات القوات النظامية في معسكر دير محردة بريف حماه الشمالي، من دون معرفة حجم الخسائر في صفوفها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.