تونس تتطلع لإنتاج 7 ملايين طن من الفوسفات خلال 2017

حققت 65 % من التوقعات الأولية العام الماضي

تونس تتطلع لإنتاج 7 ملايين طن من الفوسفات خلال 2017
TT

تونس تتطلع لإنتاج 7 ملايين طن من الفوسفات خلال 2017

تونس تتطلع لإنتاج 7 ملايين طن من الفوسفات خلال 2017

تتطلع شركة فوسفات «قفصة»، الحكومية التونسية المتخصصة في استخراج وإنتاج مادة الفوسفات وتسويقها، إلى إنتاج نحو 7 ملايين طن خلال عام 2017، وبذلك تكون قد ضاعفت إنتاجها مقارنة مع نتائج العام الماضي.
وتعود الشركة التونسية للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، من خلال مجموعة من المشاريع الاستثمارية الجديدة، حيث سيمكن المشروع الجديد «توزر - نفطة» من إنتاج مليوني طن من الفوسفات؛ كما سيساهم مشروع منجم «المكناسي» بنحو 500 ألف طن سنويًا، وتتوقع شركة فوسفات «قفصة» أن يبلغ إنتاجها نحو 12 مليون طن في عام 2022 بمختلف مواقع الإنتاج؛ القديم منها والجديد.
وعلى مستوى مناطق الإنتاج التقليدية، تواصل الشركة تنفيذ عدة مشروعات استثمارية جديدة؛ من بينها مشروع منجم «أم الخشب» الذي تقدر تكلفته بنحو 2.4 مليون دينار تونسي (نحو مليون دولار أميركي) ومن المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال نهاية عام 2018.
وبالنسبة لإنتاج الموسم الماضي، أوردت دائرة مراقبة الإنتاج في هذه الشركة أنها حققت نحو 3 ملايين و664 ألف طن من الفوسفات التجاري خلال عام 2016، وأكدت أن ما أنتجته خلال السنة الماضية يساوي نحو 65 في المائة من التوقعات الأولية في بداية العام، وكانت الشركة تسعى إلى إنتاج 6.6 مليون طن من الفوسفات.
واقتنت الشركة، بهدف تحقيق نحو 7 ملايين طن من الإنتاج، معدات إنتاج وآليات جديدة، كما برمجت مجموعة من الانتدابات الموجهة لملء شغورات بعينها داخل مواقع الإنتاج.
وكانت منطقة المظيلة التي تستحوذ وحدها على قرابة 20 في المائة من الإنتاج، قد تعطلت بها عمليات استخراج الفوسفات لمدة 4 أشهر خلال السنة الماضية، وهو ما أثر على نتائج الشركة. وفي المقابل، ساهمت منطقة الرديف بقسط محدود من الإنتاج لم يتجاوز 126 ألف طن على الرغم من وجود مقاطع كبرى لإنتاج الفوسفات.
وقدرت وزارة المالية التونسية حجم الخسائر على مستوى بيع الفوسفات في الأسواق الخارجية بما لا يقل عن 2.5 مليار دينار تونسي (نحو مليار دولار) خلال السنوات التي تلت عام 2011، وخسرت البلاد نتيجة تعطل الإنتاج وتذبذبه مجموعة من أسواقها التقليدية على المستوى العالمي. وتحاول خلال هذه المرحلة استعادة جانب من مجدها المالي والاقتصادي من خلال بحثها عن أسواق عالمية جديدة.
وتساهم مناطق ما يسمى «الحوض المنجمي» الواقع في منطقة قفصة (جنوب غربي تونس) في توفير إنتاج تونس من مادة الفوسفات، وتشمل تلك المناطق: المظيلة والمتولي وأم العرائس والرديف، ومن المنتظر دخول مجموعة من المناطق الجديدة طور الإنتاج خلال السنوات المقبلة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.