تونس تتطلع لإنتاج 7 ملايين طن من الفوسفات خلال 2017

حققت 65 % من التوقعات الأولية العام الماضي

تونس تتطلع لإنتاج 7 ملايين طن من الفوسفات خلال 2017
TT

تونس تتطلع لإنتاج 7 ملايين طن من الفوسفات خلال 2017

تونس تتطلع لإنتاج 7 ملايين طن من الفوسفات خلال 2017

تتطلع شركة فوسفات «قفصة»، الحكومية التونسية المتخصصة في استخراج وإنتاج مادة الفوسفات وتسويقها، إلى إنتاج نحو 7 ملايين طن خلال عام 2017، وبذلك تكون قد ضاعفت إنتاجها مقارنة مع نتائج العام الماضي.
وتعود الشركة التونسية للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، من خلال مجموعة من المشاريع الاستثمارية الجديدة، حيث سيمكن المشروع الجديد «توزر - نفطة» من إنتاج مليوني طن من الفوسفات؛ كما سيساهم مشروع منجم «المكناسي» بنحو 500 ألف طن سنويًا، وتتوقع شركة فوسفات «قفصة» أن يبلغ إنتاجها نحو 12 مليون طن في عام 2022 بمختلف مواقع الإنتاج؛ القديم منها والجديد.
وعلى مستوى مناطق الإنتاج التقليدية، تواصل الشركة تنفيذ عدة مشروعات استثمارية جديدة؛ من بينها مشروع منجم «أم الخشب» الذي تقدر تكلفته بنحو 2.4 مليون دينار تونسي (نحو مليون دولار أميركي) ومن المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال نهاية عام 2018.
وبالنسبة لإنتاج الموسم الماضي، أوردت دائرة مراقبة الإنتاج في هذه الشركة أنها حققت نحو 3 ملايين و664 ألف طن من الفوسفات التجاري خلال عام 2016، وأكدت أن ما أنتجته خلال السنة الماضية يساوي نحو 65 في المائة من التوقعات الأولية في بداية العام، وكانت الشركة تسعى إلى إنتاج 6.6 مليون طن من الفوسفات.
واقتنت الشركة، بهدف تحقيق نحو 7 ملايين طن من الإنتاج، معدات إنتاج وآليات جديدة، كما برمجت مجموعة من الانتدابات الموجهة لملء شغورات بعينها داخل مواقع الإنتاج.
وكانت منطقة المظيلة التي تستحوذ وحدها على قرابة 20 في المائة من الإنتاج، قد تعطلت بها عمليات استخراج الفوسفات لمدة 4 أشهر خلال السنة الماضية، وهو ما أثر على نتائج الشركة. وفي المقابل، ساهمت منطقة الرديف بقسط محدود من الإنتاج لم يتجاوز 126 ألف طن على الرغم من وجود مقاطع كبرى لإنتاج الفوسفات.
وقدرت وزارة المالية التونسية حجم الخسائر على مستوى بيع الفوسفات في الأسواق الخارجية بما لا يقل عن 2.5 مليار دينار تونسي (نحو مليار دولار) خلال السنوات التي تلت عام 2011، وخسرت البلاد نتيجة تعطل الإنتاج وتذبذبه مجموعة من أسواقها التقليدية على المستوى العالمي. وتحاول خلال هذه المرحلة استعادة جانب من مجدها المالي والاقتصادي من خلال بحثها عن أسواق عالمية جديدة.
وتساهم مناطق ما يسمى «الحوض المنجمي» الواقع في منطقة قفصة (جنوب غربي تونس) في توفير إنتاج تونس من مادة الفوسفات، وتشمل تلك المناطق: المظيلة والمتولي وأم العرائس والرديف، ومن المنتظر دخول مجموعة من المناطق الجديدة طور الإنتاج خلال السنوات المقبلة.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​