رحيل رفسنجاني... كاتم أسرار النظام الإيراني

توفي بعد نوبة قلبية وجنازته تبدأ من معقل الخميني

شهدت الأعوام الأخيرة من حياة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسجاني علاقات متوترة مع المرشد الإيراني علي خامنئي
شهدت الأعوام الأخيرة من حياة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسجاني علاقات متوترة مع المرشد الإيراني علي خامنئي
TT

رحيل رفسنجاني... كاتم أسرار النظام الإيراني

شهدت الأعوام الأخيرة من حياة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسجاني علاقات متوترة مع المرشد الإيراني علي خامنئي
شهدت الأعوام الأخيرة من حياة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسجاني علاقات متوترة مع المرشد الإيراني علي خامنئي

أعلنت إيران رسميا أمس وفاة أبرز مؤسسي النظام الإيراني ورجل الأسرار الكبيرة علي أكبر هاشمي رفسنجاني إثر نوبة قلبية عن عمر يناهز 82.
ويعد رفسنجاني أبرز الشخصيات السياسية بعد الخميني وخامنئي في النظام الإيراني واشتهر الرجل بمواقفه البراغماتية في التقريب بين تيارات السلطة الإيرانية كذلك كان لرفسنجاني الدور الأبرز في كتابة الدستور الإيراني بعد الثورة وتعديل الدستور بعد رحيل الخميني وفي سنوات حرب الخليج الأولى شغل رفسنجاني منصب ممثل الخميني في المجلس الأعلى للدفاع ونائب قائد القوات المسلحة وكانت قيادة الحرس الثوري والجيش تحت إمرته في حرب الخليج الأولى.
في هذا الصدد، أكدت وسائل إعلام إيرانية وفاة هاشمي رفسنجاني في مشفى تجريش شمال طهران بعد ساعات من تقارير متباينة حول تدهور حالته الصحية وبعد لحظات من إعلان خبر وفاته ذكرت مواقع رسمية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان أول المسؤولين الذين توجهوا إلى المشفى.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية أول جهة أمس نقلت خبر نقل رفسنجاني إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية وكان شقيقه محمد هاشمي قبل ساعات من إعلان وفاته قال لوكالة «إيسنا» إن «حالته الصحية في تحسن».
واعتبرت وسائل الإعلام الحكومية رحيل رفسنجاني بداية صفحة جديدة في السياسة الإيرانية نظرا لدوره ومساره في النظام الإيراني على مدى العقود الأربعة الماضية.
وبعد إعلان وفاته أصدر المسؤولون الإيرانيون بيانات منفصلة لتأبين رفسنجاني كما نعى مكتب خامنئي رحيل أبرز خصومه وشركائه خلال الرحلة التي بدأت من صفوف الحوزة العلمية في قم قبل سنوات من وصول النظام الإيراني الجديد إلى سدة الحكم.
وأعلن مكتبه أمس أنه يقيم جنازته انطلاقا من حسينية جماران معقل الخميني وسط طهران من دون تحديد الموعد كما لم يحدد بعد مكان دفنه.
وتقلد رفسنجاني مناصب مختلفة على مدى 37 عاما في النظام الإيراني منها عضو المجلس الأعلى للثورة ووزير الداخلية ورئاسة البرلمان لثمانية أعوام بين 1980 إلى 1988 عندما كان خامنئي رئيسا للجمهورية وفاز بأول انتخابات رئاسية بعد تقلد خامنئي منصب المرشد الأعلى في إيران عام 1988 وظل في المنصب لغاية 1997 تاركا مكانه للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي. ومنذ ذلك الحين شغل رفسنجاني منصب رئيس مجلس خبراء القيادة لثمانية أعوام.
في عام 1996 قبل عام من نهاية فترته الرئاسية الثانية أسس رفسنجاني حزب «عمال البناء» لتبدأ مرحلة جديدة من الإصلاح في إيران وكان الحزب قرر الوقوف إلى جانب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي في الانتخابات الرئاسية 1997 ضد علي أكبر ناطق نوري مرشح المحافظين آنذاك.
يشاع عن رفسنجاني أنه أقنع المرشد الإيراني الأول الخميني بعزل أول رئيس جمهورية في إيران أبو الحسن بني صدر كما أن خامنئي يدين لرفسنجاني بتعيينه في منصب المرشد الأعلى بعدما كان تصويت مجلس خبراء القيادة ومراجع قم يتجه نحو تنصيب محمد رضا غلبايغاني خلفا للخميني وفق ما تسرب من لحظات كما يعد رفسنجاني المتهم الأول في حذف أحمد الخميني من الحياة السياسية في إيران وهي نفس التهمة التي تلاحقه فيما يتعلق بقضية نائب الخميني حسين علي منتظري.
في هذا السياق يمكن تقسيم الحياة السياسية لرفسنجاني إلى أربع محطات رئيسية تبدأ الأولى من 1979 وتنتهي بوفاة الخميني حيث كان رفسنجاني اللاعب السياسي الأقوى والأقرب للخميني وخامنئي وحافظ أسرار إيران في سنوات تثبيت أركان النظام حيث شهدت حرب الخليج الأولى واغتيالات كثيرة طالت شخصيات سياسية في إيران، وكانت بداية المحطة الثانية بفوز رفسنجاني في الانتخابات الرئاسية حيث شهدت سنوات الاقتصاد الإيراني سنوات التعافي من حرب الخليج الأولى وقدم رفسنجاني في هذه المرحلة تحسين علاقات إيران بجوارها العربي والمشاريع الاقتصادية على البرامج السياسية وهي نفس السنوات التي شهدت تنامي نشاط الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني. تبدأ المرحلة الثالثة بعد نهاية دورته الرئاسية وتعيينه في منصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام المكلف بتعيين السياسات العامة للنظام الإيراني بعد بداية عمله بتاريخ 6 فبراير (شباط) 1990 وبقي في المنصب حتى لحظة وفاته ولكن المحطة الرابعة تبدأ بعد انتخابات 2009 حيث يتهم هاشمي رفسنجاني بأنه كان أول سياسي يوجه رسالة لخامنئي يطالبه فيها بالتدخل لوقف التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لصالح محمود أحمدي نجاد وبدأ رفسنجاني رسالته المثيرة للجدل من دون سلام ختمها بجملة «الحكم دون رضى الشعب لن يدوم» ومنذ ذلك الحين مارست دوائر خامنئي حربا باردة ضد رفسنجاني ومقربيه وكان أبرز تلك الملفات ملاحقة أبنائه ودخولهم إلى السجن بتهمة الفساد الاقتصادي.
ورغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها رفسنجاني في سنواته الأخيرة فإنه لعب دور الفيصل في حال الخلاف الحاد بين دوائر صنع القرار وكان خامنئي على الرغم من خلافاته مع رفسنجاني أعاد تعيينه في المنصب عام 2012 نظرا لمكانته في هرم السياسة في إيران. وكان من المقرر أن يعيد خامنئي تعيين أعضاء هذا المجلس في مارس المقبل وسط شكوك في قيامه بإعادة تعيين رفسنجاني لرئاسة المجلس.
وبرزت خلافاته مع خامنئي بعد انحياز المرشد الإيراني للمرشح منافس هاشمي رفسنجاني في الانتخابات الرئاسية 2005 محمود أحمدي نجاد.
وتحول رفسنجاني إلى شخصية رمزية لدى الإصلاحيين بعد رفض أهليته للترشح في الانتخابات الرئاسية في 2009 كما كان لرفض رفسنجاني الفضل في موافقة مجلس صيانة الدستور على ترشح روحاني.
في السنوات الثلاث والنصف الأولى من رئاسته كان حسن روحاني يعول على ثقل رفسنجاني في لعب دور لرأب الصدع بينه وبين الإصلاحيين ومن شأن وفاته أن تترك أثرها على علاقات روحاني بالإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان رفسنجاني عقب رفض أهليته للترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة دعم ترشح روحاني وأنه يدين لرفسنجاني بفوزه في الانتخابات الرئاسية وبحسب تسريبات فإن رفسنجاني في أيامه الأخيرة قام بلعب دور الوسيط بين روحاني ومحمد خاتمي زعيم التيار الإصلاحي.
وكان من شأن «شيخ» السياسة في إيران أن يكون وسيطا بين روحاني والجبهة الإصلاحية وذلك نظرا لموقعه الذي يتمتع به عند قسم كبير من الإصلاحيين على رأسهم حزب عمال البناء وكذلك نظرا لما تجمعه من علاقات جيدة مع كل من حسن خميني ومحمد خاتمي رمزي الإصلاحيين في مرحلة ما بعد 2009 والتي أطلق عليها خامنئي تسمية «الفتنة».
ومع وفاة الرجل فإن الباب سيترك مفتوحا أمام الاحتمالات لشغل هذا المنصب الشاغر ويتوقع أن يتجه المرشد الإيراني نحو تعيين جنتي الذي كاد أن يخسر الانتخابات الأخيرة في مجلس خبراء القيادة.
* أبرز محطات رفسنجاني
- دخل السجن سبع مرات قبل ثورة 1979 بسبب قربه من الخميني
- 1979 - 1980 عضو مجلس قيادة الثورة
- 1980 انتخاب رفسنجاني رئيسًا للبرلمان الإيراني في أولى دوراته
- 1980 - 1988 ممثل الخميني في اللجنة العليا الدفاعية
- يونيو (حزيران) 1988 - نائب قائد القوات المسلحة بقرار من الخميني
- 1989 - يونيو لعب دورًا أساسيًا في انتخاب خامنئي لمنصب المرشد الأعلى
-1989 انتخب رئيسًا لجمهورية إيران، وفي العام نفسه اختاره خامنئي رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام
- يونيو 1993 انتخب رئيسًا لفترة رئاسية ثانية
- 1996 محكمة ألمانية تدرج رفسنجاني وخامنئي ووزير مخابرات علي فلاحيان ووزير الخارجية علي أكبر ولايتي على لائحة أبرز المطلوبين بسبب دورهم في الاغتيالات السياسية والقيام بعمليات إرهابية في داخل وخارج إيران
- 1997 نهاية فترته الرئاسية الثانية ودعم المرشح محمد خاتمي
- 2005 ترشح للمرة الثالثة للانتخابات الرئاسية وانهزم أمام أحمدي نجاد في المرحلة الثانية
- 2009 دعم ميرحسين موسوي ضد أحمدي نجاد في الانتخابات ووقف إلى جانب الاحتجاجات
- 2015 شارك في انتخابات مجلس خبراء القيادة 2015، وحاز المرتبة الأولى في طهران رغم ذلك رفض الترشح لرئاسة المجلس



ماكرون يرسم خطوطاً حمراء للتعاون مع دمشق

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
TT

ماكرون يرسم خطوطاً حمراء للتعاون مع دمشق

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)

احتلت ملفات الشرق الأوسط حيزاً واسعاً في الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر الاثنين، في قصر الإليزيه، بحضور سفراء فرنسا عبر العالم وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وبالنظر للتطورات الجارية في سوريا، فقد حرص ماكرون على إبراز موقف واضح، مشدداً على أن بلاده «لم تصدق أبداً أن الديكتاتور (في إشارة إلى بشار الأسد) يمكن إعادة تأهيله».

إلا أنه في الوقت عينه، دعا إلى التزام الحذر «من خلال النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة». وما حرص عليه ماكرون يكمن في رسم ما يمكن تسميته «خريطة طريق» لكيفية التعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، وما تتوقعه باريس والعواصم الأوروبية الأخرى، من السلطة الجديدة، مع التذكير بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بايربوك مؤخراً إلى دمشق.

الأكراد «الحلفاء الأوفياء»

قوات من «قسد» في تدريب مشترك مع القوات الأميركية شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

وفيما تتصاعد المعارك في الشمال السوري بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، والقوات الحليفة لتركيا، حرص ماكرون على التأكيد بقوة على موقف بلاده من الأكراد الذين وصفهم بـ«الحلفاء الأوفياء» في محاربة تنظيم «داعش»، ملمحاً إلى أن بعض الدول كانت مستعدة للتخلي عنهم، في تلميح للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي كان مستعداً في عام 2018 لسحب القوات الأميركية لتسهيل سيطرة تركيا على المنطقة.

وقال ماكرون: «نحن نعي الدين الذي ندين به لمجمل (القوات الديمقراطية السورية) وللمقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد، الذين تحلوا بالشجاعة في محاربة المجموعات الإرهابية». وأضاف أن بلاده «لم تتخل عنهم أبداً، ولن نتخلى عنهم في المسار الجديد، ونحن متيقظون لعملية الانتقال السياسي» الجارية حالياً في سوريا.

وتابع: «ما تريده فرنسا هو قيام سوريا ذات سيادة وحرة وتحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية». وشدد ماكرون على أهمية أن تضم العملية الانتقالية الديمقراطية «كل مكونات المعارضة» للنظام السابق، بالتوازي مع «توفير الأمن للاجئين للعودة إلى بلادهم ومواصلة محاربة الإرهاب بشكل واضح، وتدمير كل البنى المنتجة للسلاح الكيماوي وشبكات إنتاج وتهريب المخدرات».

ويرى ماكرون، في إشارة على الأرجح للبنان، أنه «يتعين على سوريا أن تشارك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين»، مذكراً بـ«مؤتمر بغداد» في نسخته الثالثة التي ستعقد في الربيع القادم، دون أن يحدد مكان انعقادها، لعرض تنفيذ مشاريع إقليمية «لمصلحة الجميع ولتحقيق السلام والأمن».

وسبق لوزير الخارجية الفرنسي أن شدد، في حديث صحافي، الأحد، على ضرورة ألا تستغل أي قوة أجنبية سقوط حكم نظام الأسد لإضعاف سوريا، مشيراً إلى أن سوريا «تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي».

وبحسب جان نويل بارو، فإن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني و(أفراد المجتمعات) الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وكان بارو يلمح للدور المتعاظم الذي لعبته وتلعبه تركيا في العملية الانتقالية الجارية حالياً.

الدور الإيراني

قاآني يستقبل الرئيس مسعود بزشكيان خلال مراسم ذكرى قاسم سليماني في طهران الخميس الماضي (الرئاسة الإيرانية)

بيد أن أشد العبارات استخدمها ماكرون في الحديث عن إيران التي اعتبرها «التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي» في الشرق الأوسط. وجاء في حرفية كلام ماكرون أن إيران «تشكل التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير»، محذراً من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى حافة القطيعة».

وما يعنيه الرئيس الفرنسي أن طهران اقتربت كثيراً من الحصول السلاح النووي. واللافت أن ماكرون يعد أحد القادة الغربيين القلائل الذين يحافظون على خط تواصل دائم مع القيادة الإيرانية. لكن يبدو أن قرب عودة ترمب إلى البيت الأبيض يجعل الأوروبيين ومنهم فرنسا يلجأون إلى خطاب أكثر تشدداً إزاء طهران.

وجاء لافتاً أن ماكرون أشار في كلامه، وفي إطار نظرته لما تمثله إيران، إلى «أنها ستكون، بلا شك، واحدة من القضايا الرئيسية في الحوار الذي سنقيمه مع الإدارة الأميركية الجديدة». ومن المرجح أن ينتهج الرئيس ترمب خطاً بالغ التشدد إزاء طهران، بحيث يذهب أبعد من التدابير التي اتخذها بحقها إبان ولايته الأولى. وثمة مراكز بحثية أميركية لا تتردد في الحديث عن اللجوء إلى ضربات عسكرية مشتركة إسرائيلية - أميركية ضد البرنامج النووي الإيراني.

حقيقة الأمر أن ماكرون أقام «مضبطة اتهام» بحق طهران وقادتها. وتشمل هذه المضبطة ما تعتبره باريس دوراً مزعزعاً للاستقرار في الشرق الأوسط وأبعد منه تقوم به طهران؛ في الإشارة إلى الدعم الذي تقدمه «للمجموعات التي تشكل خطراً في جميع مناطق المواجهة في الشرق الأوسط»؛ في إشارة إلى «حزب الله» و«حماس» و«المجموعات الميليشياوية في العراق»، فضلاً عن الحوثيين في اليمن.

غير أن أهم إعلان صدر عن ماكرون تناول إشارته إلى احتمال تفعيل الآلية المسماة «سناب باك» التي يعاد بفضلها الملف النووي إلى مجلس الأمن، ويمكن أن تعقبه إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وذهب ماكرون أبعد من ذلك، بإشارته إلى أن أمراً كهذا يمكن أن يحل في الخريف القادم. وقال ماكرون: «خلال الأشهر المقبلة، سيتعين أن نسأل أنفسنا ما إذا كان يتعين علينا استخدام... آلية إعادة فرض العقوبات على إيران»، مشيراً إلى أن أكتوبر (تشرين الأول) 2025، هو الموعد الذي تنتهي فيه اتفاقية 2015 رسمياً.

يأخذ الغربيون على إيران انخراطها في الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أنهم يتخوفون من البرنامج الصاروخي - الباليستي الإيراني الذي يمكن أن يشكل تهديداً لأوروبا.

وتخطط باريس لأن يدور حوار واضح بينها وبين واشنطن حول سبل التعاطي مع إيران، التي تزايدت المخاوف الغربية منها بعد أن وصلت صواريخها إلى الأراضي الإسرائيلية. وخلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدرت قرارات قوية بخصوص إيران. بيد أن الدول الغربية وعلى رأسها الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، امتنعت عن تفعيل آلية «سناب باك» لأسباب مختلفة ومتغيرة.

لكن يبدو أن الغربيين عازمون، أخيراً، على اجتياز خطوة مهمة فيما إيران أصيبت إقليمياً بالضعف بسبب حرب إسرائيل على «حماس» ولبنان وضرباتها ضد الأراضي الإيرانية نفسها وضد الحوثيين، ومؤخراً تدمير قدرات الجيش السوري العسكرية. لكن هذا التصعيد يترافق مع محاولات دبلوماسية للدول الأوروبية الثلاث - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - للبحث عن مخارج دبلوماسية للأزمة مع إيران، ومن ذلك الاجتماع المقرر في 13 الجاري. وآخر ما تشكو منه باريس هو محاولات إيران الانغراس في أفريقيا، التي ترى فيها فرنسا إضراراً بمصالحها.

لبنان

المبعوث الأميركي آموس هوكستين مجتمعاً مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (أ.ف.ب)

لم يأت الرئيس الفرنسي بجديد بالنسبة للبنان «حيث لفرنسا تاريخ طويل والكثير من المواطنين والأصدقاء». وما يسعى إليه ماكرون هو توفير الهدوء على طول «الخط الأزرق»، من خلال مشاركة وحدات فرنسية في قوة «اليونيفيل»، وتسهيل انتشار الجيش اللبناني «بشكل حاسم» جنوب نهر الليطاني وامتداداً حتى الحدود مع إسرائيل.

ولم يتوقف ماكرون طويلاً عند العقبات التي يواجهها وقف إطلاق النار والشكاوى الكثيرة التي تقدم بها لبنان ضد الانتهاكات الإسرائيلية، التي لا تحترم الآلية التي توصلت إليها فرنسا بالتشارك مع الولايات المتحدة. كذلك بقي ماكرون عند العموميات فيما يخص موضوع الفراغ المؤسساتي وعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مذكراً بالحاجة لإنجاح المسار السياسي، ومشيراً إلى الجهود التي يبذلها ممثله الوزير السابق جان إيف لو دريان في هذا الخصوص.

وبحسب ماكرون، فإن انتخاب رئيس جديد «يمثل الخيار الحاسم الذي من شأنه توفير السيادة اللبنانية، ويفتح الطريق لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية».

الاعتراف بدولة فلسطين

الدمار والخراب في قطاع غزة بعد أكثر من عام من القصف الإسرائيلي المتواصل (أ.ف.ب)

كالعادة، ذكّر ماكرون بـ«الصداقة التاريخية» بين فرنسا وإسرائيل وتضامنه معها «في مواجهة الهمجية التي ظهرت في هجمات» «حماس» في 7 أكتوبر 2023، وضرورة إطلاق سراح الرهائن. كذلك أعرب ماكرون عن «تفهم بلاده لحاجة إسرائيل بألا تتكرر أمور كهذه وأن تضمن أمنها... ومما شدد عليه اعتباره أن الضربات الإسرائيلية (المستهدفة) في لبنان وسوريا وإسرائيل غيرت الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ما يرتب علينا جميعاً استخلاص النتائج وفتح أفق لسلام صلب ودائم وآمن للجميع في المنطقة».

وبحسب ماكرون «لا يمكن بناء هذا النوع من السلام على الأمن وحده، إذ يجب أن ينطوي على العمل الإنساني والسياسي، وهو شرط أساسي مطلق، أولاً وقبل كل شيء في غزة». وأضاف ماكرون: «لا يوجد أي مبرر عسكري لاستمرار العمليات الإسرائيلية والعرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية، ولاستمرار العوز الشديد وحالة الجوع التي وصل إليها السكان المدنيون» في القطاع، معتبراً أنه ينبغي على إسرائيل «أن تضع حداً للحرب دون مزيد من التأخير، وأن تعترف بأن لديها شركاء للسلام، وأن تلتزم بتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع جميع دول المنطقة بشأن غزة، والحفاظ على الأوضاع السياسية في الضفة الغربية وغزة».

ورغم سوداوية الوضع، يرى ماكرون أن «السلام ممكن، حيث إن المملكة العربية السعودية وشركاءنا العرب من ذوي النوايا الحسنة، (الأردن ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة) على وجه الخصوص، ملتزمون بذلك، وفرنسا قدمت ولا تزال تقدم دعمها الكامل».

وحث ماكرون الأوروبيين على العمل في هذا الاتجاه، وبالتنسيق مع الشركاء العرب، «من أجل حل الدولتين، مع احترام الاحتياجات الأمنية للإسرائيليين والتطلعات المشروعة للفلسطينيين».

ودعا الرئيس الفرنسي إلى «بناء إطار جديد للأمن والتعاون في الشرق الأوسط» مشيراً إلى أن «هذا هو هدف المؤتمر الدولي الذي بادرنا به مع المملكة العربية السعودية، والذي سيعقد في نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل. وسيكون علينا أن نجعل من هذا المؤتمر لحظة حاسمة». واختتم كلامه بالإشارة إلى أن فرنسا «يمكنها من هذا المنطلق التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين».