أوباما لترامب: إدارة البلاد وإدارة شركة عائلية أمران مختلفان

أقرّ بأنّه «استهان» بتأثير القرصنة المعلوماتية الروسية

في آخر حوار متلفز له من أروقة البيت الأبيض، أقرّ الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما، لشبكة «إي بي سي» أمس بأنه «استهان» بما للقرصنة المعلوماتية من تأثير في الأنظمة الديمقراطية. كما حذّر الرئيس المنتخب دونالد ترامب من الفوارق بين الحملة الانتخابية والرئاسية، وقال إنه لا يمكن إدارة (الرئاسة) «بالطريقة نفسها لإدارة شركة عائلية».
ونفى أوباما في مقابلة مسجلة مسبقًا مع برنامج «هذا الأسبوع»، أن يكون قلل من أهمية دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تقول أجهزة الاستخبارات الأميركية إنه أمر بعملية القرصنة بهدف تقويض الحملة الرئاسية للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. وينفي الكرملين بشكل قاطع هذه المعلومات. إلا أن الرئيس الأميركي أضاف في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «لكنني أعتقد أنني قللت من درجة تأثير المعلومات المضللة والقرصنة الإلكترونية في عصر المعلوماتية الجديد، في مجتمعاتنا المفتوحة، للتدخل في ممارساتنا الديمقراطية».
وأوضح أوباما أنه أمر الأجهزة بوضع تقرير صدر الجمعة الماضي في شكل جزئي، «للتأكيد على أن هذا ما يقوم به بوتين منذ بعض الوقت في أوروبا، بداية في الدول التي كانت تابعة لروسيا سابقًا حيث الكثير من الناطقين بالروسية، ولاحقا على نحو متزايد في الديمقراطيات الغربية». وأشار إلى الانتخابات المقبلة في دول أوروبية حليفة، قائلاً: «علينا أن نوليها اهتمامًا، وأن نكون حذرين إزاء تدخل محتمل».
ويتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مسؤولياته الرئاسية من أوباما في العشرين من الشهر الحالي. ومن المقرر أن يلقي أوباما خطاب الوداع غدًا في مدينة شيكاغو.
من جهتها، أفادت أجهزة الاستخبارات الأميركية بأن الهدف الأساسي من حملة التضليل الروسية المرفقة بعمليات قرصنة كان ضرب العملية الديمقراطية الأميركية، وإضعاف كلينتون في حال كانت ستصل إلى البيت الأبيض، وزيادة فرص فوز ترامب بالانتخابات، إلا أنها شددت أن الحملة لم تؤثر في نتيجة الانتخابات.
والتقى ترامب الجمعة الماضي قادة أجهزة الاستخبارات الأميركية. وإذا كان قد وافق على فكرة أن تكون موسكو شاركت في عمليات قرصنة معلوماتية استهدفت الحزب الديمقراطي، فإنه رفض بالمقابل أن تكون روسيا نجحت بالتأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية.
ودعا أوباما في مقابلته مع «إي بي سي» ترامب إلى «إقامة علاقة قوية مع مجتمع الاستخبارات». وأضاف: «إذا لم نتنبه إلى الأمر، فإن دولاً خارجية يمكن أن يكون لها تأثير في النقاش السياسي في الولايات المتحدة بشكل لم يكن ممكنًا قبل عشر أو عشرين أو ثلاثين سنة، أولاً بسبب طريقة انتقال المعلومات اليوم، وثانيًا بسبب تشكيك الكثيرين بوسائل الإعلام الكبيرة التقليدية». وقال أوباما أيضًا: «وسط هذه الأجواء حيث التشكك كبير إزاء المعلومات المتدفقة، يتوجب علينا أن نمضي وقتا أكثر في التفكير بالطريقة التي تحمي عمليتنا الديمقراطية». وشدد الرئيس أوباما على ضرورة تعزيز الأمن المعلوماتي في الولايات المتحدة.
من جهة ثانية، أعلن أوباما أن محادثاته مع خليفته «كانت ودية وكان منفتحًا على اقتراحات عدة»، واصفًا ترامب بـ«الجذاب جدًا والاجتماعي»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أوباما بهذا الصدد: «أثمن الاتصالات التي حصلت بيننا، وأعتقد أنه لا يفتقر إلى الثقة بالنفس»، وهو أمر يعتبر «شرطًا مسبقًا لهذا النوع من العمل».
إلا أن أوباما حذر ترامب من أن هناك فرقًا بين القيام بحملة انتخابية والرئاسة، وبأنه لا يمكن إدارة الرئاسة «بالطريقة نفسها لإدارة شركة عائلية». وقال أوباما أيضا إنه يعتقد أن ترامب «لم يمض الكثير من الوقت لدراسة تفاصيل السياسة التي يريد اتباعها»، وهي مسألة «قد تكون مصدر قوة، كما قد تكون مصدر ضعف».
وتابع الرئيس الأميركي أن «الوضع يتطلب أن يكون واعيًا لما يجهل، وأن يحيط نفسه بأشخاص لديهم الخبرة والمعرفة اللتين تتيحان اطلاعه على المعلومات الكفيلة بأن يكون قادرًا على اتخاذ القرارات الجيدة».
وعن الاستخدام المفرط لترامب لـ«تويتر»، قال أوباما: «لقد كان الأمر جيدًا حتى الآن بالنسبة إليه، ومكنه هذا الأمر من إقامة اتصال مباشر بالكثير من الناس الذين صوتوا له». إلا أن أوباما حذر ترامب من أنه عندما سيصبح رئيسًا، «هناك عواصم وأسواق مالية وأشخاص في كل مكان من العالم يتعاطون مع ما يكتبه على (تويتر) بكثير من الجدية».
وتعليقا على الهجمات المتبادلة بين الرئيس المنتخب والرئيس المنتهية ولايته بشأن سياسات كل منهما، قالت الخبيرة القانونية الأميركية والمدونة الشهيرة، ميشيل أتلن، لـ«الشرق الأوسط» إن من حسن حظ الرئيسين ترامب وأوباما أن ما حققاه من نجاحات جاء رغما عن إرادة المتحكمين التقليديين في صنع القرار بواشنطن، نزولا عند إرادة الناخبين، وإنه لو أن أيا من الرئيسين تقدم بطلب وظيفة عادية في البيت الأبيض أو أي مرفق من مرافق الحكومة الفيدرالية، لما حصل أي منهما على تصريح أمني من مكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب نقاط غير مقبولة أمنيًا في سيرتي حياتيهما.
وأوضحت أتلن أن شروط العمل في الحكومة الفيدرالية ليست سهلة، وتتطلب سجلا خاليا من الجنح والمخالفات مهما كانت بسيطة.