«بريكست» يهدد عمالة القطاع الزراعي في بريطانيا

شركات التوظيف شهدت تراجعًا في إقبال مواطني أوروبا الشرقية

بريطانيون يتابعون مباراة تنس في ويمبلدون (غيتي)
بريطانيون يتابعون مباراة تنس في ويمبلدون (غيتي)
TT

«بريكست» يهدد عمالة القطاع الزراعي في بريطانيا

بريطانيون يتابعون مباراة تنس في ويمبلدون (غيتي)
بريطانيون يتابعون مباراة تنس في ويمبلدون (غيتي)

يبدو المشهد بريطانيًا بامتياز: متابعة بطولة «ويمبلدون» السنوية أثناء تناول قطع من الفراولة والكريمة البريطانية.
إلا أن المزارعين البريطانيين بدأوا يدقون نواقيس الخطر حيال إمكانية ضياع المحاصيل من الفواكه والخضراوات التي قد تبقى في المزارع حتى تذوى ويصيبها العفن هذا الصيف، بسبب التردد الذي يبديه أبناء أوروبا الشرقية إزاء العمل في المزارع البريطانية في أعقاب التصويت لصالح الـ«بريكست».
ومن المعتقد أن سياسة بريطانيا تجاه الهجرة ستكون واحدة من القضايا المحورية خلال التفاوضات المقبلة حول الـ«بريكست»، أو انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي، والتي يعتقد أنها قد تستمر مدة عامين. المعروف أن الكثير من الصناعات تعتمد على أيدٍ عاملة أجنبية، من البناء والتشييد، وصولاً إلى التنظيف. وتبدي هذه الصناعات حرصها على استمرار قدرة العمالة المهاجرة على الدخول إلى بريطانيا في أعقاب خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، يؤكد القائمون على الصناعة الزراعية أنهم يجابهون بالفعل أزمة نقص في العمالة. وكشف مسح أجراه مؤخرًا الاتحاد الوطني للمزارعين - واحدة من جماعات الضغط المعنية بالزراعة - أن 47 في المائة من الشركات التي توفر العمالة بمجال الزراعة قالت إنها لا يتوفر لديها أعداد كافية من العمال لتلبية مستوى الاحتياجات التي كانت قائمة خلال الفترة بين يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
يذكر أن قطاع البساتين داخل بريطانيا يعتمد بشدة على قوة عمل موسمية يبلغ قوامها 800.000 شخص، تأتي الغالبية العظمى منهم من دول شرق أوروبا. وقد دعت الصناعة الحكومة لإقرار تأشيرات عمل مؤقتة للعمال الأجانب الوافدين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، مثل أوكرانيا والبوسنة.
وفي هذا الصدد، أكد جون هاردمان، مدير شركة «إتش أو بيز ليبر سولوشنز»، واحدة من كبريات الشركات التي توفر عمالة مهاجرة للقطاع الزراعي، أن «كل ثمرة فراولة جرى تناولها في ويمبلدون العام الماضي التقطها عامل من شرق أوروبا. وإذا كنا راغبين في عدم استمرار نقص العمالة، علينا الشروع من الآن في صياغة نظام جديد لإصدار التأشيرات».
وجاءت تصريحات هاردمان من داخل أحد مطارات رومانيا، حيث يوظف الكثير من العمالة الموسمية البالغ عدد أفرادها 12.000 فرد التي تستقدمها شركته من شرق أوروبا. وأضاف أن اجتذاب العمالة الأجنبية نحو العمل في بريطانيا زاد صعوبة بسبب تراجع قيمة العملة، وانتشار مشاعر كراهية الأجانب في البلاد.
جدير بالذكر أنه في أعقاب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، الصيف الماضي، شهدت بريطانيا زيادة كبيرة في الهجمات المعادية للمهاجرين، وأشارت جهات توظيف إلى أن أنباء هذه الهجمات انتشرت سريعًا في أوساط تجمعات المهاجرين.
في هذا الصدد، قالت استيرا أمسيز، واحدة من مؤسسي «إيه جي روكروتمنت» - وكالة بريطانية تتولى توظيف عمال زراعيين من الاتحاد الأوروبي - إنه: «يكفي وجود قلة من الأفراد عايشوا تجارب سيئة ونشروها عبر (فيسبوك) أو (تويتر) كي يمتنع الكثيرون غيرهم عن القدوم إلى هنا». وأضافت أن مكتب الشركة في رومانيا شهد تضاؤل إقبال الأفراد على طلبات العمل بالمزارع البريطانية بنسبة 40 في المائة عما كان عليه الحال في مثل هذا الوقت من العام الماضي.
من جهتها، قالت هيلين ويتلي، السياسية البريطانية التي تترأس مجموعة برلمانية تعنى بشؤون زراعة الخضراوات والفواكه، خلال نقاش عقده البرلمان مؤخرًا حول الأمر، إن بريطانيا تواجه خسارة العمالة الأجنبية بسبب شعور الأجانب بـ«قدر أقل بكثير من الترحيب»، وكذلك ضعف قيمة الجنيه الإسترليني؛ ذلك أنه تراجع بنسبة 11 في المائة تقريبًا أمام اليورو منذ استفتاء 23 يونيو. واستطردت ويتلي قائلة: «إنهم ليسوا مضطرين للقدوم إلى المملكة المتحدة والعمل بها، فثمة طلب عليهم بمختلف أرجاء الاتحاد الأوروبي».
من ناحية أخرى، تشدد أصوات أخرى على ضرورة بذل مزيد من الجهود للاستعانة بأيدٍ محلية، بما في ذلك زيادة الأجور. إلا أن المزارعين، في المقابل، يقولون إنه من المتعذر تشجيع البريطانيين على العمل في جمع المحاصيل، ليس فقط لصعوبة العمل وأجره المنخفض، وإنما كذلك لكون هذه الوظائف مؤقتة وتتطلب التنقل من مزرعة لأخرى، الأمر الذي لا يناسب أولئك الراغبين في الاستقرار.
المعروف أن بريطانيا سبق لها توفير تأشيرات عمل مؤقتة للعمال الزراعيين الموسميين، لكنها ألغت هذا البرنامج منذ ثلاث سنوات، بعدما أصبح من حق البلغاريين والرومانيين الدخول بشكل كامل إلى سوق العمل البريطانية.
وفي سؤال موجه إليها حول ما إذا كان سيجري النظر في إقرار برنامج جديد للفيزات، أجابت وزارة الداخلية البريطانية في بيان لها بأن بريطانيا «بحاجة إلى سياسة هجرة عادلة وخاضعة للسيطرة، وهذا تحديدًا ما تنوي الحكومة تحقيقه». وأضاف البيان: «إننا عاقدون العزم على الوصول إلى أفضل اتفاق ممكن للمملكة المتحدة في إطار المفاوضات للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، خاصة بالنسبة لصناعة الغذاء والزراعة لدينا التي تتميز بمكانة رائدة عالميًا، وتشكل جزءًا محوريًا من نجاحنا الاقتصادي الوطني».
بدورها، ألمحت أندريا ليدسوم، وزيرة البيئة، مؤخرًا إلى أن الحكومة ستعمل مع المزارعين على ضمان عدم حدوث أي نقص. وقالت أمام مؤتمر زراعي في أوكسفورد، الأربعاء، إن توافر الأيدي العاملة «عنصر بالغ الأهمية من مناقشاتنا الحالية... إننا ملتزمون بالعمل معكم لضمان حصولكم على الأيدي العاملة المناسبة ذات المهارات الملائمة». إلا أنها لم تكشف أي تفاصيل. وقال مزارعون إنه من الضروري إيجاد حل قبل انطلاق المفاوضات التي ستستمر عامين قبل انسحاب بريطانيا فعليًا من الاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر، قال لوارنس أولينز، رئيس «بريتيش سمر فروتس»، وهي نقابة صناعية، إن بعض المزارعين بدأوا بالفعل في تجميد خطط التوسع وتوجيه استثمارات إلى تقنيات جديدة.
واستطرد بقوله إن «الناس توقفوا الآن عن زراعة التفاح بسبب قلقهم حول من سيتولى جنيها».
ولا يشمل تراجع عدد العائدين إلى بريطانيا جميع أبناء شرق أوروبا، فعلى سبيل المثال، أعربت دانييلا دراغومير، 33 عامًا، من رومانيا والتي عملت في مزارع بريطانية طيلة سبعة مواسم، إنها حريصة على العودة إلى المملكة المتحدة. وأضافت: «أحب إنجلترا والنظام الذي ينتهجه أبناؤها»، لكنها أقرت أن بعض أصدقائها أصبحوا أقل حماسًا حيال العودة إلى بريطانيا. وقالت: «البعض لا يرغبون في العودة بسبب وجود انطباع لديهم بأن الإنجليز لا يرغبون في أن يعمل بلغاريون ورومانيون لحسابهم».
خدمة صحيفة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.


شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.