«أبو مغيرة البريطاني» من غوانتانامو إلى سوريا

20 مليون استرليني تعويضا لنزلاء المعسكر البريطانيين

جمال الحارث خريج غوانتانامو هرب إلى سوريا للانضمام إلى «داعش»
جمال الحارث خريج غوانتانامو هرب إلى سوريا للانضمام إلى «داعش»
TT

«أبو مغيرة البريطاني» من غوانتانامو إلى سوريا

جمال الحارث خريج غوانتانامو هرب إلى سوريا للانضمام إلى «داعش»
جمال الحارث خريج غوانتانامو هرب إلى سوريا للانضمام إلى «داعش»

تمكن متطرف بريطاني سبق احتجازه في غوانتانامو من الفرار من لندن إلى مناطق النزاع في سوريا، حيث يقاتل الآن في صفوف تنظيم القاعدة هناك. وكان الإرهابي الذي أطلق على نفسه «أبو مغيرة البريطاني» قد كتب بالتفصيل عن تجربته داخل السجن الأميركي سيئ السمعة في غوانتانامو.
ورغم عدم التحقق بعد من الهوية الحقيقية لـ«أبو مغيرة البريطاني»، فإن المؤكد أن 16 على الأقل من أبناء المملكة المتحدة والمقيمين بها احتجزوا داخل معسكر الأسر الأميركي القائم على جزيرتين في الأراضي الكوبية.
وكان متشدد آخر من بريطانيا قد احتجز سنوات من قبل داخل غوانتانامو قد فر إلى سوريا، حيث يقاتل هناك في صفوف «داعش». ومن شأن الرواية التي طرحتها صحيفة «الميل» البريطانية أمس، إثارة المخاوف بخصوص عدم تخلي بعض الإرهابيين المشتبه بهم المفرج عنهم من غوانتانامو عن آيديولوجيتهم المتشددة، وأنهم ربما لا يزالون يشكلون تهديدًا للأمن العام، وكذلك تأجيج المخاوف المتعلقة بإمكانية استغلال التعويضات التي دفعت إلى سجناء سابقين بعد وصولهم إلى العاصمة لندن، بسبب السنوات التي قضوها في غوانتانامو، في تمويل الإرهاب. جدير بالذكر أن جميع السجناء في معتقل غوانتانامو المنتمين للمملكة المتحدة قد أفرج عنهم الآن، وتلقوا فيما بينهم ما يبلغ 20 مليون جنيه إسترليني، في إطار تعويضات أقرتها المحكمة العليا جرى تسديدها من أموال دافعي الضرائب البريطانيين. وجرى تسليم التعويضات إلى محتجزين سابقين تقدموا بدعاوى قضائية ضد وكالتي الاستخبارات البريطانية الداخلية والخارجية، لتواطئهما في تعذيبهم المزعوم على أيدي الأميركيين. وادعى أبو مغيرة البريطاني أنه «قضى سنوات» في معتقل غوانتانامو، حيث كان يجري احتجاز أكثر من 700 من أكثر العناصر الإرهابية خطورة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
وقد كتب أبو مغيرة البريطاني في مجلة إلكترونية ينشرها متشددون عبر شبكة الإنترنت: «أجلس في أرض الشام المباركة، أفكر في تلك الأسابيع والأيام التي قضيتها خلف القضبان، وأشكر الله على إطلاق سراحي وإمدادي بفرصة الجهاد في سبيله من جديد».
واعتبرت «الميل» البريطانية أن عودة «أبو مغيرة» إلى تنظيم القاعدة، عقب إطلاق سراحه من المعتقل الواقع في خليج غوانتانامو، يؤكد أن بعض المعتقلين السابقين لا يزالون متمسكين بأفكارهم المتشددة. ويعتبر البريطاني ثاني مواطن بريطاني من النزلاء السابقين في غوانتانامو يعرف عنه انضمامه إلى الجماعات المتطرفة في سوريا. في أكتوبر (تشرين الأول)، أفادت تقارير بأن جمال الحارث المتحول حديثًا إلى الإسلام من مانشستر، هرب إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش. كان الحارث قد أطلق سراحه من غوانتانامو عام 2004 بعد سجنه عامين.
كانت القوات الأميركية قد ألقت القبض عليه في قندهار في فبراير (شباط) 2002. وتلقى الحارث نحو مليون جنيه إسترليني تعويضا من الحكومة، وهناك مخاوف الآن من أن يكون قد أنفق المال على الهروب إلى سوريا وتمويل الإرهاب. أما البريطاني الذي يدعي أنه في الثلاثينات من عمره، فقال إنه كان في أفغانستان عندما غزا التحالف الذي قادته الولايات المتحدة البلاد عام 2001. وأشار إلى أنه كان في جبال تورا بورا عندما وصلت قوات أميركية المنطقة بحثًا عن زعيم «القاعدة»، أسامة بن لادن.
وتقول «صنداي تايمز»، إن الرجل الذي كان يعيش في مدينة مانشستر في بريطانيا واختفى فجأة، يسود الاعتقاد بأنه غادر إلى سوريا وانضم إلى تنظيم داعش، وهو ما يعني أن المليون جنيه إسترليني التي حصل عليها من أموال دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، انتهت إلى خزائن تنظيم داعش في الرقة والموصل.
كان جمال الحارث، الذي يبلغ من العمر حاليًا 48 عامًا، قد اعتقل في أفغانستان، ومن ثم أودع في سجن غوانتانامو لمدة عامين تقريبًا، دون أن يتم توجيه أي تهمة له، ودون محاكمة أو إدانة، فيما يتوقع أن تثير قضيته ردود فعل واسعة وغاضبة في بريطانيا، إذا تأكد أن الرجل غادر بأمواله إلى سوريا وانضم لـ«داعش».
وأخلي سراح الحارث من سجن غوانتانامو في عام 2004، بعد أن نفى أي علاقة له بتنظيم القاعدة، كما جاء إطلاق سراحه بفضل الضغوط التي مارستها حكومة توني بلير في ذلك الوقت على الولايات المتحدة، من أجل إطلاق البريطانيين المحتجزين في غوانتانامو، حيث أخلي سبيله وأعيد إلى إنجلترا.
وتقول «صنداي تايمز»، إنها تستطيع تأكيد أن الحارث سافر إلى سوريا في أبريل (نيسان) من عام 2014، مستخدمًا العمل الخيري غطاء له، على أن زوجته وأبناءه الخمسة تبعوه لاحقًا إلى سوريا، فيما يظهر من صفحة الحارث على «فيسبوك» أنه يرتبط بعلاقة قوية مع اثنين من المتطرفين البريطانيين الذين غادروا مدينة بورتسموث الساحلية وانضموا لـ«داعش» في سوريا، ومن ثم أطلقوا النداءات من هناك للمسلمين بأن يلحقوا بهم وينضموا للتنظيم. وقال كيث فاز، رئيس لجنة الشؤون الأمنية في البرلمان البريطاني، إنه سيبعث برسالة استفسار إلى وزيرة الداخلية تيريزا ماي لسؤالها كيف نجح الحارث في الإفلات من رادارات الأجهزة الأمنية وعيونها؟ وأضاف فاز: «نريد أن نعرف كيف تمت هذه الرحلة للحارث دون أن تنتبه السلطات البريطانية لها وتوليها اهتماما؟». وحينذاك، صدرت أوامر إلى «أبو مغيرة البريطاني» و10 آخرين بالعبور إلى باكستان، حيث سيتولى سكان محليون تقديم العون لهم. وعندما وصل المسلحون، التقوا جنودًا باكستانيين أخبروهم أنهم سيرافقونهم. وفي اليوم التالي، قادهم الجنود إلى معسكر عسكري، حيث تعرضوا للاحتجاز، ثم جرى تسليمهم إلى الأميركيين. من ناحيتها، أعلنت وزارة الخارجية أمس أنه ليس بإمكانها التحقق من هوية «أبو مغيرة».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.