«داو» تعتزم زيادة استثماراتها بالسعودية

سوارتز لـ «الشرق الأوسط» : شراكتنا مع «أرامكو» تبلغ 20 مليار دولار

إحدى المنشآت النفطية التابعة لشركة آرامكو السعودية (واس)
إحدى المنشآت النفطية التابعة لشركة آرامكو السعودية (واس)
TT

«داو» تعتزم زيادة استثماراتها بالسعودية

إحدى المنشآت النفطية التابعة لشركة آرامكو السعودية (واس)
إحدى المنشآت النفطية التابعة لشركة آرامكو السعودية (واس)

تعتزم «داو» زيادة استثماراتها الأجنبية في السعودية، مع زيادة صادرات منتجاتها السعودية إلى كل أنحاء العالم، وتعزيز أعمالها بمجالات تطوير الأنظمة عالية الكفاءة في ترشيد استهلاك الطاقة وصناعات الإلكترونيات والمياه، مع توقعات بدخول مركز «داو» الشرق الأوسط للابتكار والتطوير مرحلة التشغيل في النصف الثاني من عام 2018، لزيادة صادراتها إلى جميع أنحاء العالم.
وقال تشاك سوارتز، رئيس شركة «داو» في السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «نسعى لزيادة استثماراتها الأجنبية في السعودية، تعزيزا لسياسة المملكة في تنويع الاقتصاد، من خلال دعم الأبحاث والتطوير في المملكة، والصناعات التقنية ومعالجة المياه وتنقيتها»، منوها بأن مجمع صدارة المشترك بين داو وشركة أرامكو السعودية، باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، يعدّ أكبر استثمار أجنبي مباشر لـ«داو» في قطاع الكيماويات السعودي.
وأكد سوارتز اعتزام «داو» المضي قدما في دعم المملكة في تحقيق رؤيتها 2030، وأن تكون جزءا من برنامج التحول الوطني، ومواكبة الرؤية 2030 عبر تطبيق أفضل الحلول العلمية المبتكرة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
وأوضح رئيس شركة «داو» في السعودية أن هناك استعدادا لزيادة تنويع استثمارات «داو»، بشكل يواكب سعي المملكة إلى تنويع اقتصادها وخفض اعتمادها على النفط والغاز لضمان مستقبل مستدام، من خلال تعظيم أعمالها التي تنطلق في أكثر من مشروع في المملكة.
ولفت إلى أن الفترة الماضية القريبة، شهدت انعقاد سلسة من ورشات العمل التي تعتزم «داو» على العمل بمخرجاتها في مجال تعزيز كفاءة الطاقة وتطوير الصناعة المحلية، مؤكدا التزام الشركة بالمساهمة في دعم عجلة التنمية المستدامة في المملكة إيمانا منها بشراكتها في دعم التنمية الوطنية.
ونوه أن شركة «داو»، حصلت على أول ترخيص استثمار أجنبي في السعودية، تتويجا لحضورها القديم والمتنامي في المملكة، مشيرا إلى أن مجمع صدارة المشترك بين داو وشركة أرامكو السعودية، باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، يعد أكبر استثمار أجنبي مباشر لـ«داو»، في قطاع الكيماويات السعودية.
وأوضح أن «داو»، تستثمر في دعم الأبحاث والتطوير في السعودية، عبر مركز داو الشرق الأوسط للأبحاث والتطوير المقام في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، إضافة إلى مصنع داو الجبيل، الذي يعد المنشأة الوحيدة خارج الولايات المتحدة لحلول معالجة المياه وتنقيتها على حد تعبيره، منوها بأن منتجاته تصدر إلى جميع أنحاء العالم، إضافة إلى مجموعة من المشروعات المشتركة مع شركات محلية.
ونوه بأن الأيام القليلة الماضية شهدت حفل تدشين الهيكل العلوي لمبنى مركز «داو» الشرق الأوسط للابتكار والتطوير، في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بحضور آندرو ليفيريس، رئيس مجلس إدارة شركة «داو كيميكال» بجانب عدد من المسؤولين السعوديين، متوقعا دخوله مرحلة التشغيل في النصف الثاني من عام 2018.
وعدّ رئيس «داو» بالسعودية، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية شريكا استراتيجيا عريقا لـ«داو»، مشكلا تنوعا إبداعيا في مجال البحوث والعلوم، متوقعا أن يعزز مركز داو الشرق الأوسط للابتكار والتطوير، قدرات الإنسان على الابتكار، والإسهام في معالجة بعض أكبر التحديات التي يعيشها العالم اليوم على حدّ تعبيره، حيث بلغت المبيعات السنوية للشركة في عام 2015 ما يقارب الـ49 مليار دولار.
وتوقع أن يشهد المركز عام 2018 تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات تطوير أحدث التقنيات في مجالات حيوية، مثل التناضح العكسي، والترشيح الفائق، وتطوير الأنظمة عالية الكفاءة في ترشيد استهلاك الطاقة، والبنى التحتية وأنظمة التسقيف داخل المملكة، بجانب القطاعات سريعة النمو مثل قطاع الإلكترونيات والمياه والطاقة والطلاء والمنتجات الزراعية.
ووفق سوارتز، فإن «داو» عضو مؤسس في برنامج كاوست للتعاون الصناعي الذي يستهدف تسويق الأبحاث في شكل تطبيقات عملية، مشيرا إلى أنها نفذّت كثيرا من البرامج التي استثمرت من خلالها في طلاب وكلية كاوست الجامعية في إطار اتفاقية التعاون التي أبرمتها مع الجامعة عام 2009.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».