رئيس الحكومة المغربية: ما زلت أنتظر رد أخنوش... ولا أتعامل بالبيانات

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المعين، إنه ما زال ينتظر رد عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، على عرضه الذي قدمه له الثلاثاء الماضي بخصوص تشكيل الحكومة. وأضاف ابن كيران في تصريح صحافي قبيل انعقاد «اللقاء الوطني الثاني لرؤساء البلديات» التابع لحزبه في منتجع المعمورة (شمال الرباط)، إن أخنوش طلب مهلة يومين حتى يرد على اقتراحه، موضحا أنه انتظره الخميس والجمعة وأمس، بيد أن أخنوش لم يأت إليه. واعتبر ابن كيران أن الأمر ربما تطلب من أخنوش وقتا أكثر.
وعاد ابن كيران إلى موضوع تشكيل الحكومة في سياق الكلمة التي ألقاها خلال لقاء رؤساء البلديات، مشيرا إلى أن أخنوش طلب منه في البداية التخلي عن حليفه «حزب الاستقلال»، والآن بعد أن ذهب «الاستقلال» عاد أخنوش ليطلب منه انضمام حزب آخر إلى التحالف الحكومي، في إشارة إلى الاتحاد الدستوري. وقال ابن كيران «اسمحوا لي، لم أسأل أخنوش عما يريد أن يدخل أو يخرج من الحكومة، لكني سألته هو إن كان يريد الدخول. أما الباقي فتلك أشغالي أنا. وإذا كان هناك حزب لديه مشكلة معي فليأتِ إلي أنا».
ولاقى عرض ابن كيران انتقادات شديدة من حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الغاضبين بسبب استثنائهما من المشاركة في الحكومة المقبلة، وقرار ابن كيران حصر المشاركة فيها على الأحزاب الأربعة التي كانت مشاركة في تحالف الغالبية السابق من دون غيرها، وهي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.
وانتقد الحزبان المعارضان اقتراح ابن كيران ضعف عدد الأصوات، التي تتوافر عليها الأحزاب الأربعة التي اختارها رئيس الحكومة في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مشيرين إلى أن المغرب يحتاج في هذه المرحلة إلى حكومة قوية تتوافر على غالبية مريحة.
ودعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بيان صادر عن مكتبه السياسي، أول من أمس، إلى فتح مشاورات بين الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة، بهدف «تصحيح مسار مسلسل تشكيل الحكومة»، فيما دافع الاتحاد الدستوري عن موقعه باعتبار تحالفه مع حزب التجمع الوطني للأحرار وتشكيله وإياه فريقا نيابيا موحدا.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الاتحاد الدستوري حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة على 19 مقعدا، وهو عدد لا يؤهله لتشكيل فريق نيابي مستقل؛ إذ يشترط قانون مجلس النواب التوفر على 20 مقعدا من أجل تشكيل فريق نيابي. وفي تفاعل مع بيانات الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي أعلن أخنوش مساء أول من أمس استجابته للرغبة، التي عبر عنها الاتحاد الاشتراكي في فتح مشاورات بين الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة. وجاء في بيان أخنوش، أنه «بعد التطورات الأخيرة التي عرفتها مشاورات تشكيل التحالف الحكومي، التي تلاها تجاوب من مختلف الأطراف السياسية. فقد تابعنا باهتمام بيان حزب الاتحاد الدستوري بشأن المباحثات، وكذلك نداء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورغبته بلقاء الأطراف السياسية الأخرى. وبناء على هذه الرغبة فستلتقي قيادات هذه الأحزاب لتباحث هذه المستجدات ولتبادل الآراء وتعميق النقاش حول مسار تشكيل التحالف الحكومي المقبل. ومن هذا المنطلق نجدد دعوتنا لتشكيل أغلبية حكومية قوية تكون عند مستوى تطلعات المغاربة قيادة وشعبا، وتحقق الآمال والتطلعات المعقودة عليها إن شاء الله».
وفي تعليقه على بيان أخنوش، قال ابن كيران في تصريح صحافي صباح أمس «أنا لا أتعامل مع البيانات، أنتظر أن يأتيني أخنوش بالجواب». وفي سياق كلمته الافتتاحية في لقاء رؤساء البلديات، شبه ابن كيران قصته مع أخنوش بقصة بائع الجمل، مشيرا إلى أن شخصا التقى شخصا آخر يسوق جملا فسأله عن غرضه منه. فأجاب صاحب الجمل إنه يقوده للسوق من أجل بيعه، فطلب منه الشخص الآخر أن يجلس الجمل ثم طلب أن يوقفه مرات عدة، وفي النهاية سأله كم سنطلب مقابلا له.
وفي تعليقه على غضب الاتحاد الاشتراكي من استثنائه من المشاركة في الحكومة، أشار ابن كيران إلى أن باب المشاركة في الحكومة كان «مشرعا أمامه لمدة ثلاثة أشهر، لكن أمينه العام لم يعلن أبدا أنه يريد المشاركة. وفجأة جاء يجري يريد الدخول». وشبه ابن كيران أمين عام الاتحاد الاشتراكي بالذي ينتظر أن تنخفض الأسعار قبل ركوب سفينة الحج، فإذا بالسفينة امتلأت وأغلقت أبوابها. وقال ابن كيران موجها كلامه لأمين عام الاتحاد الاشتراكي «سيأتي يوم أخبرك لماذا رفضت مشاركتك. عندما نكون في الحكومة سأشرح لك». وأضاف موجها كلامه لأعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي أنه يحترمهم، وليست لديه أي مشكلة معهم قائلا: «ارجعوا لكل تدخلاتي، فلم يسبق لي ذكر حزبكم بسوء».
وطلب ابن كيران من أعضاء حزبه تجنب الشغب والملاسنات على شبكات التواصل الاجتماعي. ووجه تهديدا صريحا لعبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، محذرا إياه من الاستمرار في هجومه غير المحسوب على السياسيين، مشيرا على الخصوص إلى تدوينته الأخيرة التي انتقد فيها عزيز أخنوش. وقال ابن كيران عن أخنوش إنه «رجل طيب وابن ناس»، وأنه اشتغل معه طوال خمس سنوات في الحكومة الماضية بكامل الانسجام، ولم يختلف معه سوى مرة واحدة حدث خلالها سوء تفاهم. وقال ابن كيران لأفتاتي «لقد أتعبتني»، ملوحا باتخاذ تدابير تأديبية ضده، وشبه موقفه بمن يتقدم لشخص من أجل خطبة ابنته بينما يقوم أبناؤه برشق منزله. وأضاف ابن كيران أن تدوينات بعض أعضاء الحزب تكلفه ثمنا باهظا، وقال إن ما يتخوف منه ليس أن يضطر إلى إعادة المفاتيح للملك معلنا فشله في تشكيل الحكومة، وإنما أن يضطر إلى مغادرة الحزب بطريقة غير مرضية.
وقال ابن كيران لأعضاء حزبه إنه لا يريد أن يضطر إلى اتخاذ قرار يحرمهم من حرية التعبير ومن التدوينات، غير أن عليهم التزام الأدب وقواعد التعامل التي وضعها الحزب، مشيرا إلى أن الحرية تقابلها المسؤولية. وطلب منهم استشارة أجهزة الحزب قبل أي مبادرة.

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.

رئيس الحكومة المغربية: ما زلت أنتظر رد أخنوش... ولا أتعامل بالبيانات

ابن كيران يشبه قصته معه بحكاية «بائع الجمل»