القوات العراقية تقترب من ضفة دجلة في شرق الموصل

500 متر تفصلها عن «الجسر الرابع»

القوات العراقية تقترب من ضفة دجلة في شرق الموصل
TT

القوات العراقية تقترب من ضفة دجلة في شرق الموصل

القوات العراقية تقترب من ضفة دجلة في شرق الموصل

أعلن المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أمس، عن تقدم تحرزه القوات العراقية التي تواجه تنظيم داعش في الموصل تجاه نهر دجلة الذي يعبر المدينة، وهو المعقل الرئيسي الأخير للمتطرفين في العراق.
وقال صباح النعمان، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب باتت على بعد «نحو 500 متر من الجسر الرابع» الذي يربط ضفتي نهر دجلة في أقصى جنوب الموصل، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وتخوض القوات العراقية حاليا معارك شرسة ضد تنظيم داعش لاستعادة مدينة الموصل (شمال) في عملية انطلقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) استعادت خلالها مساحات كبيرة حول المدينة التي تمكنت من الدخول إلى عدد من أحيائها الواقعة على الجهة الشرقية لنهر دجلة. إلا أن الأحياء الغربية وذات الكثافة السكانية الأعلى في ثاني أكبر مدن العراق بقيت بشكل كامل تحت سيطرة تنظيم داعش.
وصرح النعمان للصحافيين في منطقة برطلة شرق الموصل، بأن قوات جهاز مكافحة الإرهاب استعادت حي المثنى شمال المدينة خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة، بفضل أجهزة الرؤية الليلية. وقال نعمان، إن «هذه العملية كانت مخططة بدقة، في الواقع كنا نعمل عليها منذ نحو أسبوع»، مضيفا أنها شكلت «مفاجأة للعدو».
أما الفريق الركن عبد الأمير يار الله، أحد القادة العسكريين، فقال إن قوات التدخل السريع استعادت مستشفى السلام (جنوب شرقي الموصل)، حيث حاصر المتطرفون وهاجموا قوات الجيش الشهر الماضي. وجاء في بيان ليار الله أن «قوات الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية تسيطر على مستشفى السلام وكلية الطب ومستشفى الشفاء وترفع العلم العراقي فوق المباني».
بدورها، نقلت وكالة «رويترز» عن النعمان قوله، إن جهاز مكافحة الإرهاب سيطر على حي الغفران (حي البعث سابقا) ودخل حي الوحدة المجاور.
وتسارعت وتيرة تقدم الجيش بعد أن تعثرت لأسابيع، بسبب مقاومة مقاتلي تنظيم داعش ووجود عدد كبير من المدنيين. وقال النعمان إن التقدم الجديد جاء نتيجة تكتيكات جديدة وتحسين التنسيق بين أفرع الجيش المختلفة.
وأضاف: «نحن الآن نسير بالموازنة في كل المحورين» في جنوب شرقي الموصل، في إشارة إلى جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية. وتابع: «نحن نسير جنبا إلى جنب بتوقيت زمني والمسافة في المستوى نفسه. وهذا حقيقة عامل مهم، لم يستطع التنظيم من خلاله أن يقوم بعمليات مناورة لنقل مقاتليه وإسناد محور على حساب محور آخر». وأضاف: «استنزفنا التنظيم الإرهابي في هذا النوع من التقدم».
وساهمت الضربات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة في تسريع وتيرة دخول القوات لحي المثنى. وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية جزء من قوة عراقية قوامها 100 ألف فرد تضم قوات من الجيش ومقاتلين أكرادا ومقاتلين شيعة وتدعمها قوة جوية بقيادة الولايات المتحدة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.