«داعش» يسعى لإنهاك القوات العراقية في شمال الموصل

ينتظر وصولها إلى أهدافها قبل شن هجمات مضادة

قادة عسكريون عراقيون يعاينون خريطة في حي الزهور بالجانب الأيسر من الموصل خلال مواجهات مع «داعش» أمس (رويترز)
قادة عسكريون عراقيون يعاينون خريطة في حي الزهور بالجانب الأيسر من الموصل خلال مواجهات مع «داعش» أمس (رويترز)
TT

«داعش» يسعى لإنهاك القوات العراقية في شمال الموصل

قادة عسكريون عراقيون يعاينون خريطة في حي الزهور بالجانب الأيسر من الموصل خلال مواجهات مع «داعش» أمس (رويترز)
قادة عسكريون عراقيون يعاينون خريطة في حي الزهور بالجانب الأيسر من الموصل خلال مواجهات مع «داعش» أمس (رويترز)

صباح أول من أمس كانت المعنويات مرتفعة بين القوات العراقية التي تقاتل تنظيم داعش من أجل استعادة السيطرة على الموصل، وهي تتقدم من الطرف الشمالي للمدينة بمساعدة سيل من صواريخ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. لكن بمرور الوقت ساد التوتر الموقف على سطح أحد المباني خلف جبهة القتال الأمامية، حيث ينسق قادة عراقيون مع مستشارين أميركيين سير المعركة، فيما يواجهون تحديات خوض معركة في محيط حضري ومع تفجير المتشددين سيارة ملغومة.
وقال مستشار أميركي: «إنه ذلك الوقت من اليوم»، فيما هرع رفاقه العراقيون للتواصل مع رجالهم على الأرض عبر اللاسلكي عقب الانفجار.
ولأنهم أقل عددًا بكثير وأقل قوة عسكرية؛ تبنى متشددو «داعش» استراتيجية انتظار وصول القوات العراقية لهدفها قبل أن يشنوا هجومًا مضادًا عندما يكون خصمهم قد وصل لمرحلة من الإنهاك بعد يوم من القتال.
والمشهد من سطح المبنى الذي يبعد بضعة كيلومترات عن أرض المعركة أثبت تكرار ذلك النهج وسمح بإلقاء نظرة سريعة على العلاقة بين القادة العراقيين وشركائهم الأميركيين.
وبدأت القوات العراقية هجومها على مجمع الحدباء السكني في وقت مبكر من أول من أمس الجمعة، وهو ما أدخلها الحدود الشمالية للمدينة للمرة الأولى منذ بدء الحملة لاستعادة آخر معقل كبير للمتشددين في العراق قبل نحو ثلاثة أشهر.
وحسب وكالة «رويترز»، واصلت القوات تقدمها أمس، واقتربت من نهر دجلة الذي يجري في وسط الموصل.
ودخلت القوات الخاصة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب المدينة من الشرق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن وحدات الجيش النظامي مثل الفرقة السادسة عشرة المنتشرة شمال المدينة، حققت تقدما أبطأ مما عطل الحملة. وجددت القوات العراقية هجومها قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع، وأحرزت تقدمًا سريعًا في أحياء الموصل الشرقية بمساندة من القوات الأميركية التي يمكن رؤيتها حاليًا في أماكن قريبة جدًا من خطوط القتال الأمامية.
ورغم أن الوجود الأميركي الحالي أقل عددًا بكثير وأكثر تحفظًا مما كان عليه بعد اجتياح العراق في 2003 يظل تأثيره واضحًا جليًا.
صاح علي الفريجي، قائد الجبهة الشمالية، في أحد ضباطه على الأرض عبر اللاسلكي في المراحل المبكرة من هجوم الجمعة، قال: «ألم يخبرك الأميركيون أمس بمكان الطرق الخالية من الألغام». وتابع: «كلما أطلت عزز العدو صفوفه. الهدف استغلال ضعف العدو».
وحدق جنود أميركيون على طرف السطح عبر نظارات مكبرة لمتابعة الموقف في الموصل التي أمكن رؤية العلم العراقي يرفرف في المنطقة الأمامية فيها مباشرة. وفي الخلفية ظهرت راية أكبر لـ«داعش».
وحلقت طائرات هليكوبتر، فيما وجه القادة العراقيون قواتهم على الأرض، وأبلغهم مستشار أميركي بأن التحالف يستعد لإطلاق 24 صاروخ «هيمارس» طويل المدى من قاعدة في القيارة جنوب الموصل. وأمر الفريجي أحد القادة على الأرض عبر اللاسلكي قائلاً: «عندما تضرب الصاروخ الرابع والعشرين تقدم بأقصى سرعة نحو الهدف»، وجاء صوت عبر الطرف الآخر من اللاسلكي قائلاً: «علم... علم».
بعدها انتظروا الصواريخ التي ضربت هدفها في تعاقب سريع؛ مما أثار سحابة كثيفة من غبار الأنقاض في الهواء. وقال اللواء نجم الجبوري إن هذه هدية من القوات الخاصة الأميركية.
وإضافة إلى نحو 5260 جنديًا أميركيًا منتشرين حاليًا في العراق، هناك نحو مائة من قوات العمليات الخاصة ينفذون مداهمات سرية تستهدف قادة بارزين في «داعش».
ومهدت الصواريخ الطريق أمام القوات العراقية لدخول المجمع السكني، محققة نصرًا صغيرًا آخر في أكبر حملة عسكرية في البلاد منذ اجتياح العراق الذي قادته الولايات المتحدة قبل أكثر من عقد. ثم بدأت مهمة أخرى لا تقل صعوبة لتأمين المناطق التي تمت السيطرة عليها من أي هجمات مضادة قبل سدول الظلام.
وقال ضابط عراقي عبر اللاسلكي: «أسرع.. أسرع. لديك أقل من ساعة قبل الغروب».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.