رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى تعديل الاتفاق السياسي

مقتل قيادي متطرف كبير وانتحار 13 إرهابيًا بعد محاصرتهم

رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى تعديل الاتفاق السياسي
TT

رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى تعديل الاتفاق السياسي

رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى تعديل الاتفاق السياسي

دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إلى تعديل الاتفاق السياسي، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب، نهاية العام قبل الماضي، بما يتفق مع مصلحة ليبيا وأمنها واستقرارها.
وأكد عقيلة لدى اجتماعه مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على تمسك البرلمان المعترف به دوليا بالاتفاق السياسي الليبي للخروج من الأزمة السياسية في ليبيا، لكنه شدد في المقابل على ضرورة تعديله، كما رحب بدور كل من تونس ومصر والجزائر لحلحلة الأزمة في ليبيا.
وقال عقيلة، في بيان أصدره مكتبه أمس، إن السبسي عرض من جانبه إمكانية مساعدة الحكومة التونسية في حل الأزمة الليبية، رغم أنه اعتبر أن الحل بيد الليبيين. ولفت إلى حرص تونس على استقرار ليبيا وأمنها، مؤكدا أهمية دور تونس ودول الجوار في مساعدة الليبيين على التوصل إلى حل للأزمة في بلادهم.
وأوضح عقيلة أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع في ليبيا، والمساعي المبذولة من قبل تونس ودول الجوار لمساعدة الأطراف الليبية على إيجاد حلّ سياسي يُعجّل بإنهاء الأزمة في ليبيا، عبر الحوار والتوافق.
من جانبه قال مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة، إنه متفائل بأنه سيكون هناك دفع في العملية السياسية في ليبيا خلال العام الحالي، لافتا في تغريدة له عبر موقع «تويتر» أمس، إلى أنه عقد ما وصفه باجتماع مثمر مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في تونس.
ووصل كوبلر قبل أيام إلى العاصمة الليبية طرابلس، لعقد محادثات مغلقة مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من البعثة الأممية، هي الأحدث من نوعها بعد استقالة موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي لحكومة السراج، وتراجعه عن قرارات بتعيين مسؤولين في مناصب عسكرية وأمنية.
إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، أمس، أن 13 إرهابيا فجروا أنفسهم بعد محاصرتهم من قبل وحدات الجيش في منطقة ساونو، مشيرا إلى اعتقال الإرهابي نزار جلال الطيرة، المتحدث باسم «داعش» في منطقة قنفودة بغرب مدينة بنغازي في شرق البلاد، بينما كان يحاول الهرب إلى منطقة البيضان شرق أجدابيا.
وقال المسماري، إن هذا الإرهابي أكد لدى التحقيق معه مقتل الإرهابي وسام بن حميد، منذ 28 يوما في غارة جوية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.