عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تفاؤل أوروبي بمستقبل مناخ الأعمال والاستهلاك

رغم انخفاض مبيعات التجزئة

تفاؤل أوروبي بمستقبل مناخ الأعمال والاستهلاك
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

تفاؤل أوروبي بمستقبل مناخ الأعمال والاستهلاك

تفاؤل أوروبي بمستقبل مناخ الأعمال والاستهلاك

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أمس الجمعة أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو فاقت التوقعات بكثير في ديسمبر (كانون الأول) بفضل زيادة التفاؤل في فرنسا وألمانيا وهولندا، وارتفاع توقعات التضخم بين المستهلكين.
وأظهر المسح الشهري للمفوضية أن مؤشر المعنويات الاقتصادية بالدول التسع عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو ارتفع إلى 107.8 في ديسمبر (كانون الأول) من 106.6 في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزا بكثير متوسط الأمد الطويل البالغ 100. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر المعنويات إلى 106.8 فقط.
على صعيد منفصل زاد مؤشر المفوضية لمناخ الأعمال إلى 0.79 مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2011 حين بلغ 1.03. وتحسنت جميع مكونات مؤشر المعنويات الاقتصادية إذ ارتفع مؤشر المعنويات في قطاع الصناعة إلى 0.1 نقطة من - 1.1 في نوفمبر ليتجاوز بكثير متوسط الأمد الطويل البالغ - 6.5.
وارتفعت المعنويات أيضا في قطاع الخدمات - الذي يساهم بثلثي الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو – إلى 12.9 في ديسمبر من قراءة معدلة بالرفع بلغت 12.2 نقطة في نوفمبر ليفوق تقديرات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا ارتفاعه إلى 12.2 فقط.
وفي حين ظلت توقعات أسعار المنتجين في الصناعة مستقرة ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين إلى 8.8 نقطة في ديسمبر من 6.3 في نوفمبر و4.3 في أكتوبر (تشرين الأول).
وعلى عكس المعنويات المرتفعة، أظهرت تقديرات نشرها مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس الجمعة، أن مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تراجعت في نوفمبر على أساس شهري بعد ارتفاعها في أكتوبر متأثرة في الأساس بانخفاض مشتريات المنتجات غير الغذائية.
وقال يوروستات إن مبيعات التجزئة في الدول التسع عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو انخفضت 0.4 في المائة، في نوفمبر مقارنة مع مستواها في أكتوبر بما يؤكد توقعات السوق. يأتي التراجع الشهري للمبيعات بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.4 في المائة في أكتوبر. وعلى أساس سنوي زادت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو في نوفمبر 2.3 في المائة بعد ارتفاعها ثلاثة في المائة في أكتوبر في قراءة مُعدلة بالرفع، وكانت التقديرات الأولية لشهر أكتوبر تشير إلى زيادة نسبتها 2.4 في المائة. ويرجع انخفاض القراءة الشهرية في الأساس إلى تراجع بلغ 0.9 في المائة في مشتريات المنتجات غير الغذائية التي تشمل الملابس والأجهزة الكهربائية والمنتجات الدوائية والتجارة الإلكترونية، ولم تتوافر بيانات تفصيلية.
وانخفضت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ 0.4 في المائة بعد ارتفاعها على مدى شهرين، وزادت مبيعات وقود السيارات واحدا في المائة في نوفمبر وهي العنصر الوحيد في مبيعات التجزئة الذي شهد ارتفاعا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.

مواضيع
اقتصاد ألمانيا أميركا