موسكو: «كوزنتسوف» عائدة والبدائل موجودة

موسكو: «كوزنتسوف» عائدة والبدائل موجودة
TT

موسكو: «كوزنتسوف» عائدة والبدائل موجودة

موسكو: «كوزنتسوف» عائدة والبدائل موجودة

قالت وزارة الدفاع الروسية: إن عملية تقليص القوات الروسية في سوريا بدأت يوم أمس؛ وذلك تنفيذا لأوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي كان قد وافق على اقتراح بتقليص القوات، قدمه له وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماع في الكرملين نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2016. ويوم أمس قال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الروسي: إن وزارة الدفاع الروسية بدأت تقليص قواتها في سوريا. ونقلت «إنتر فاكس» عن غيراسيموف قوله إن «عملية تقليص القوات في سوريا ستبدأ من سحب مجموعة القطع البحرية، وعلى رأسها حاملة الطائرات (الأميرال كوزنتسوف)، ومعها الطراد النووي (بطرس الأعظم)، والسفن المرافقة لهما»، موضحا أنه تم إصدار تعليمات لتلك المجموعة البحرية كي تستعد للعودة إلى مقرها في قاعدة سيفيرمورسك، في الدائرة القطبية. وأشار غيراسيموف، وفق ما نقلت عنه وكالة «إنتر فاكس»، إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لأوامر صدرت عن فلاديمير بوتين، القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية.
من جانبه، قدم أندريه كارتابالوف، قائد القوات الروسية في سوريا، عرضا للمهام التي تمكنت مجموعة السفن تلك والطائرات على متن الحاملة «الأميرال كوزنتسوف» من تنفيذها خلال مهمتها في المتوسط قبالة الساحل السوري، وقال إن «الطيارين الروس نفذوا 420 طلعة قتالية 117 طلعة منها ليلية، تمكنوا خلالها من تدمير 1252 موقعا للإرهابيين هناك». وتشير وزارة الدفاع الروسية إلى أن المهمة التي نفذتها الحاملة في سوريا كانت الأولى من نوعها التي تشارك فيها حاملة الطائرات في مهمة قتالية حقيقية. وبينما يكرر المسؤولون الروس حديثهم عن «اختبار الأسلحة الروسية في سوريا»، وهو ما ينطبق على مهمة الحاملة أيضًا، أكد أسطول الشمال أن الهدف من وراء إرسال مجموعة السفن الروسية إلى سوريا «ضمان الحضور العسكري الروسي في مناطق حيوية ومهمة في مياه العالم، وتأمين الملاحة البحرية وحماية كافة النشاطات الاقتصادية البحرية لروسيا، ومواجهة التحديات الجديدة بما فيها القرصنة البحرية والإرهاب الدولي».
وفي شأن متصل، قال كارتابالوف، إن القوات الروسية في سوريا أنشأت منظومة دفاع جوي محكمة بالاعتماد على منظومتي صواريخ «إس - 300» و«إس - 400»، إلى جانب منظومة «باستيون» الساحلية، مؤكدًا أن هذه المنظومة قادرة على تأمين الغطاء الجوي لجميع المواقع الروسية في سوريا. وكان فيكتور أوزيروف، رئيس لجنة الدفاع في المجلس الفيدرالي الروسي، قد وصف قرار تقليص القوات الحالي بأنه «تعبير روسي عن النوايا الحسنة»، ونقلت «ريا نوفوستي» يوم أمس عن أوزيروف قوله إن «القرار بأن تتحرك مجموعة السفن البحرية يوم الجمعة عائدة إلى سيفيرمورسك، هو تعبير عن النوايا الحسنة من جانب روسيا، في إطار وقف إطلاق النار المعلن سابقًا»، لافتا إلى أن روسيا بوسعها عند الضرورة استخدام مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك القاذفات الاستراتيجية، أو القصف الصاروخي من مياه قزوين، كما يمكنها استخدام قاعدة قانات الروسية في قيرغيزستان عند الحاجة، حسب قول السيناتور الروسي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم