«إعمار العقارية» تسجل أرباحا صافية بقيمة 235 مليون دولار خلال الربع الأول من 2014

العبار: الأداء القوي الذي حققته الشركة يعود لنمو اقتصاد دبي المذهل

جانب من وسط مدينة دبي
جانب من وسط مدينة دبي
TT

«إعمار العقارية» تسجل أرباحا صافية بقيمة 235 مليون دولار خلال الربع الأول من 2014

جانب من وسط مدينة دبي
جانب من وسط مدينة دبي

أعلنت شركة «إعمار العقارية» تحقيق صافي أرباح بقيمة 863 مليون درهم (235 مليون دولار) خلال الربع الأول لعام 2014، وذلك بزيادة تصل إلى 55 في المائة مقارنة بصافي أرباح الربع الأول من عام 2013 الذي بلغ 556 مليون درهم (151 مليون دولار)؛ ويشكل ذلك نموا بمقدار 14 في المائة عن صافي أرباح الربع الأخير من عام 2013 الذي بلغ 756 مليون درهم (206 ملايين دولار).
وقالت شركة «إعمار العقارية» في بيان لها أمس إن الشركة خلال الربع الأول من عام 2014 حققت إيرادات بلغت 2.256 مليار درهم (614 مليون دولار) بزيادة نسبتها سبعة في المائة مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2013 التي بلغت 2.110 مليار درهم (574 مليون دولار)، وقد بلغت مساهمة عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه مجتمعة 1.346 مليار درهم (366 مليون دولار) من الإيرادات المستمرة للربع الأول من عام 2014؛ أي نحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات، بزيادة قدرها 15 في المائة عن إيرادات الربع الأول من عام 2013 التي بلغت 1.166 مليار درهم (317 مليون دولار).
وأكد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، أن الأداء القوي الذي سجلته الشركة يعود في جانب كبير منه إلى النمو المذهل الذي يشهده اقتصاد دبي التي تعد بدورها مركزا عالميا للأعمال والترفيه وملاذا آمنا للاستثمارات.
وقال العبار: «أدت الرؤية التنموية التي أرسى ملامحها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى تحقيق نتائج ملموسة في كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسة بما فيها الطيران، وتجارة التجزئة، والسياحة، والتجارة، والضيافة التي سجلت جميعها أداء متميزا، وقد ساهم ذلك في تعزيز مسيرة النمو التي تشهدها «إعمار» وهو ما ظهر جليا من خلال تزايد أعداد المستثمرين الدوليين في مشاريعنا ولا سيما من الأسواق الجديدة».
وأضاف العبار: «أدى ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى دبي والمؤشرات الاستثمارية الإيجابية في السوق إلى توفير المناخ الملائم لنمو نشاطي مراكز التسوق والضيافة، وهما يساهمان بشكل كبير في إيراداتنا المستمرة. وخلال هذا العام وفي إطار استراتيجيتنا الرامية إلى الاستفادة ماليا من الأصول عالية الأداء، وتوسعة أعمالنا في الأسواق العالمية التي تتمتع بمؤهلات نمو قوية، وتطوير مشاريع عقارية كبرى في دبي، فإننا سنواصل التركيز على زيادة قيمة استثمارات المساهمين على المدى الطويل وتوفير خدمة استثنائية لعملائنا».
وبحسب «إعمار»، فإن مساهمة قطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة في إيرادات الشركة بلغ 863 مليون درهم (235 مليون دولار)، أي ما يزيد على 38 في المائة من إجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2014، مما يمثل ارتفاعا قدره 15 في المائة مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2013، التي بلغت 749 مليون درهم (204 ملايين دولار).
وتعتزم «إعمار» إدراج نحو 25 في المائة من رأسمال «مجموعة إعمار لمراكز التسوق» من خلال طرح ثانوي للأسهم. ويتوقع أن تتراوح قيمة الأموال التي سيجري جمعها من هذا الإدراج بين ثمانية وتسعة مليارات درهم (أكثر من 2.1 إلى 2.4 مليار دولار) وسيجري استخدام أغلبها في توزيع أرباح على مساهمي الشركة.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».