«إعمار العقارية» تسجل أرباحا صافية بقيمة 235 مليون دولار خلال الربع الأول من 2014

العبار: الأداء القوي الذي حققته الشركة يعود لنمو اقتصاد دبي المذهل

جانب من وسط مدينة دبي
جانب من وسط مدينة دبي
TT

«إعمار العقارية» تسجل أرباحا صافية بقيمة 235 مليون دولار خلال الربع الأول من 2014

جانب من وسط مدينة دبي
جانب من وسط مدينة دبي

أعلنت شركة «إعمار العقارية» تحقيق صافي أرباح بقيمة 863 مليون درهم (235 مليون دولار) خلال الربع الأول لعام 2014، وذلك بزيادة تصل إلى 55 في المائة مقارنة بصافي أرباح الربع الأول من عام 2013 الذي بلغ 556 مليون درهم (151 مليون دولار)؛ ويشكل ذلك نموا بمقدار 14 في المائة عن صافي أرباح الربع الأخير من عام 2013 الذي بلغ 756 مليون درهم (206 ملايين دولار).
وقالت شركة «إعمار العقارية» في بيان لها أمس إن الشركة خلال الربع الأول من عام 2014 حققت إيرادات بلغت 2.256 مليار درهم (614 مليون دولار) بزيادة نسبتها سبعة في المائة مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2013 التي بلغت 2.110 مليار درهم (574 مليون دولار)، وقد بلغت مساهمة عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه مجتمعة 1.346 مليار درهم (366 مليون دولار) من الإيرادات المستمرة للربع الأول من عام 2014؛ أي نحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات، بزيادة قدرها 15 في المائة عن إيرادات الربع الأول من عام 2013 التي بلغت 1.166 مليار درهم (317 مليون دولار).
وأكد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، أن الأداء القوي الذي سجلته الشركة يعود في جانب كبير منه إلى النمو المذهل الذي يشهده اقتصاد دبي التي تعد بدورها مركزا عالميا للأعمال والترفيه وملاذا آمنا للاستثمارات.
وقال العبار: «أدت الرؤية التنموية التي أرسى ملامحها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى تحقيق نتائج ملموسة في كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسة بما فيها الطيران، وتجارة التجزئة، والسياحة، والتجارة، والضيافة التي سجلت جميعها أداء متميزا، وقد ساهم ذلك في تعزيز مسيرة النمو التي تشهدها «إعمار» وهو ما ظهر جليا من خلال تزايد أعداد المستثمرين الدوليين في مشاريعنا ولا سيما من الأسواق الجديدة».
وأضاف العبار: «أدى ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى دبي والمؤشرات الاستثمارية الإيجابية في السوق إلى توفير المناخ الملائم لنمو نشاطي مراكز التسوق والضيافة، وهما يساهمان بشكل كبير في إيراداتنا المستمرة. وخلال هذا العام وفي إطار استراتيجيتنا الرامية إلى الاستفادة ماليا من الأصول عالية الأداء، وتوسعة أعمالنا في الأسواق العالمية التي تتمتع بمؤهلات نمو قوية، وتطوير مشاريع عقارية كبرى في دبي، فإننا سنواصل التركيز على زيادة قيمة استثمارات المساهمين على المدى الطويل وتوفير خدمة استثنائية لعملائنا».
وبحسب «إعمار»، فإن مساهمة قطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة في إيرادات الشركة بلغ 863 مليون درهم (235 مليون دولار)، أي ما يزيد على 38 في المائة من إجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2014، مما يمثل ارتفاعا قدره 15 في المائة مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2013، التي بلغت 749 مليون درهم (204 ملايين دولار).
وتعتزم «إعمار» إدراج نحو 25 في المائة من رأسمال «مجموعة إعمار لمراكز التسوق» من خلال طرح ثانوي للأسهم. ويتوقع أن تتراوح قيمة الأموال التي سيجري جمعها من هذا الإدراج بين ثمانية وتسعة مليارات درهم (أكثر من 2.1 إلى 2.4 مليار دولار) وسيجري استخدام أغلبها في توزيع أرباح على مساهمي الشركة.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.