السلطات المغربية تقرر إغلاق مدارس تركية تابعة لفتح الله غولن

اتهمتها بالترويج لآيديولوجية جماعته

السلطات المغربية تقرر إغلاق مدارس تركية تابعة لفتح الله غولن
TT

السلطات المغربية تقرر إغلاق مدارس تركية تابعة لفتح الله غولن

السلطات المغربية تقرر إغلاق مدارس تركية تابعة لفتح الله غولن

استجابة للطلب الذي تقدمت به تركيا للسلطات المغربية بخصوص المدارس الخاصة التابعة لجماعة فتح الله غولن، الموجودة بعدد من مدن المغرب، قررت وزارة الداخلية إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة «محمد الفاتح»، في أجل أقصاه شهر واحد، وذلك ابتداء من أمس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه على أثر التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بشأن المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة «محمد الفاتح» لمنظّرها فتح الله غولن، «زعيم جماعة الخدمة» التركية، تبين أن هذه المؤسسات الموجودة بعدد من مدن المملكة «تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج لآيديولوجية هذه الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية».
وأضافت وزارة الداخلية أنه بناء على نتائج التحريات وبعد تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، كقطاع وصي على المجال التعليمي، من أجل تصحيح الاختلالات المسجلة والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها، فقد «تقرر إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة (محمد الفاتح) داخل أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من الخميس 5 يناير (كانون الثاني) 2017».
وسجل المصدر ذاته أنه، وأخذا بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ وأولياء أمورهم، ستعمل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على إعادة انتشار كل التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات التعليمية في مدارس أخرى، وذلك في خطوة مهمة لإنقاذ الموسم الدراسي لعدد من التلاميذ المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بالمؤسسات التابعة لجامعة الخدمة التركية.
يذكر أن أحد المسؤولين بالسفارة التركية في الرباط قال في تصريحات سابقة تناقلتها وسائل إعلام وطنية ودولية إنه «بعد فشل المحاولة الانقلابية في تركيا، زودت سفارة بلاده، وزارة الخارجية المغربية بمعلومات حول مؤسسات جماعة (فتح الله غولن) بالمملكة، آملا اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص هذه المؤسسات».
وكان إبراهيم خليل صاكلي، القائم بالأعمال في السفارة التركية في الرباط أعلن في منتصف يوليو (تموز) الماضي أن «جماعة غولن التي تقف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة لها مؤسسات في المغرب، واتصلنا بوزارة الخارجية هنا».
ومطلع أغسطس (آب) الماضي، وصف أدهن بركان، السفير التركي في الرباط، خلال مؤتمر، حركة غولن بأنها «إرهابية» و«خطيرة جدا»، موضحا أن عددا من الدول أغلقت المدارس المرتبطة بها. لكن إبراهيم أكتاس، مدير المجموعة المدرسية، أوضح أن المؤسسات في المغرب لا علاقة سياسية لها مع حركة خدمة، «لكن في المناهج الدراسية يحدث أن يتم إدراج دروس عن مفكرين ومثقفين مثل فتح الله غولن أو رجب طيب إردوغان». وأكد وجود 7 مدارس «محسوبة» على جماعة غولن، 3 منها في الدار البيضاء، وواحدة في فاس (وسط)، واثنتان في طنجة وتطوان (شمال)، وواحدة في مدينة الجديدة (غرب).
وتعطي هذه المؤسسات دروسا من المستوى الابتدائي حتى الثانوي لنحو 2500 طالب؛ منهم 2470 تلميذا مغربيا، والباقون أتراك، حسب أكتاس. ويشكل المغاربة ضمن هيئة التدريس نحو 90 في المائة، فيما يتكفل الأتراك بتدريس المواد العلمية في مستوى البكالوريا الدولية (الثانوية العامة) بالإنجليزية، ويبقى تعلم اللغة اختياريا في هذه المدارس.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم