أنقرة تلوّح بإعادة النظر في استخدام قاعدة إنجيرليك

التحالف يؤكد أهميتها وواشنطن ستبحث دعم «درع الفرات» في الباب

مقاتل من «درع الفرات» يحمل ربطة خبر أمس في بلدة الراعي بريف حلب التي باتت مركزا للحملة العسكرية على مدينة الباب التي يسيطر عليها التنظيم (رويترز)
مقاتل من «درع الفرات» يحمل ربطة خبر أمس في بلدة الراعي بريف حلب التي باتت مركزا للحملة العسكرية على مدينة الباب التي يسيطر عليها التنظيم (رويترز)
TT

أنقرة تلوّح بإعادة النظر في استخدام قاعدة إنجيرليك

مقاتل من «درع الفرات» يحمل ربطة خبر أمس في بلدة الراعي بريف حلب التي باتت مركزا للحملة العسكرية على مدينة الباب التي يسيطر عليها التنظيم (رويترز)
مقاتل من «درع الفرات» يحمل ربطة خبر أمس في بلدة الراعي بريف حلب التي باتت مركزا للحملة العسكرية على مدينة الباب التي يسيطر عليها التنظيم (رويترز)

كشف نائب رئيس الوزراء التركي ويسي كايناك عن أن مسألة قاعدة إنجيرليك الجوية التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتحالف الدولي للحرب على «داعش» بقيادة أميركا في توجيه ضرباته للتنظيم في سوريا والعراق، مدرجة على جدول أعمال الحكومة.
وقال كايناك، في مقابلة تلفزيونية، أمس، إن الأتراك تساورهم شكوك حيال جدوى وجود قوات التحالف الدولي للحرب على «داعش» بقيادة الولايات المتحدة في قاعدة إنجيرليك، جنوب تركيا.
وتصاعد الحديث في أنقرة عن جدوى استخدام التحالف الدولي للقاعدة، فيما تواجه تركيا موجة من العمليات الإرهابية التي كان «داعش» مسؤولاً عن عدد كبير منها، فضلاً عن محاربتها للتنظيم في شمال سوريا من خلال عملية «درع الفرات»، في ظل غياب الدعم الجوي من التحالف لهذه العملية.
وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات، أمس، إن أنقرة أبلغت مسؤولين أميركيين بأنها لم تتلق دعمًا كافيًا في معركتها ضد «داعش» في الخمسة والأربعين يومًا الأخيرة، وأنها تتوقع مساندة كاملة لمحاولتها طرد المتشددين من بلدة الباب السورية. وشدد على أن لديه انطباعًا بأن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ستكون أكثر مراعاة «للحساسيات» التركية.
كان الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والأميركي باراك أوباما قد تناولا تطورات الوضع في سوريا، في ظل وقف إطلاق النار وعملية «درع الفرات»، في اتصال هاتفي، أول من أمس. وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن أوباما أكد أن واشنطن تشارك أنقرة الرأي بشأن ضرورة خروج القوات الكردية من منبج، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود أزمة ثقة بين الجانبين.
وبدأت تركيا عملية «درع الفرات» في شمال سوريا، التي تدعم فيها قوات من الجيش السوري الحر، في 24 أغسطس (آب)، لتطهير حدودها من تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك منع الأكراد من إقامة كيان فيدرالي على حدودها مع سوريا، واشتكت أكثر من مرة من غياب دعم التحالف الدولي، لا سيما مع انطلاق عملية تحرير مدينة الباب منذ نحو شهرين، التي تتنافس تركيا والقوات الكردية على دخولها.
ومع تصاعد الانتقاد التركي، قال متحدث باسم الجيش الأميركي، مساء أول من أمس، إن واشنطن تجري محادثات مع أنقرة بشأن تقديم الدعم في المستقبل حول مدينة الباب، وإنه من المرجح أن يكون هناك «نوع من الدعم المستمر».
ووصف المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، العقيد جون دوريان، قاعدة إنجيرليك بأنها «جعلت العالم أكثر أمنًا» بسبب العمليات التي نفذها التحالف انطلاقًا منها.
وأضاف دوريان أن «تقديم المعلومات الاستخبارية، وتنفيذ عمليات المراقبة والاستطلاع، إلى قوات شركائنا في التحالف الدولي، وكذلك تنفيذنا لهجمات ضد عدونا (داعش) وموارده، كلاهما مستمر انطلاقًا من قاعدة إنجيرليك الجوية. وما وفرته القاعدة الجوية من قدرات للتحالف لا يقدر بثمن، وبكل تأكيد فإن العالم بكامله أصبح أكثر أمنًا بسبب العمليات التي تم تنفيذها انطلاقًا منها».
ولفت إلى أن «زيادة حجم الدعم» الذي يقدمه التحالف للعمليات التركية في منطقة الباب السورية «ما زالت قيد الحوارات الدبلوماسية بين قادة التحالف وكذلك بين الولايات المتحدة وتركيا»، دون الدخول في تفاصيل.
كما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) بيتر كوك أن التحالف الدولي قدم دعمًا جويًا للقوات التركية بناء على طلب منها قرب مدينة الباب، الأسبوع الماضي، في عملية لم تتضمن تنفيذ «غارة جوية»، ولكن فيما يشبه «استعراضًا للقوة».
في السياق نفسه، أعلن الجيش التركي عن عمليّة عسكرية سيقودها الجنود الأتراك بأنفسهم لتحرير الباب، شمال مدينة حلب السورية، من تنظيم داعش الإرهابيّ، وسيكون دور الجيش السوري الحرّ عبارة عن داعم ومساند للقوات التركية ضمن العملية العسكرية.
وقالت مصادر بالجيش التركي، بحسب صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة، إنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات العسكرية من قبل القوات التركية، وهي على استعداد لبدء العملية. وقالت مصادر عسكرية إن عدد الجنود الذين سيشاركون في العملية وصل إلى 8 آلاف، كما تمّ إنشاء 3 مقرّات عسكرية في المنطقة لدعم العملية المنتظرة التي تعتبر جزءًا من عملية «درع الفرات».
وأكدت حركة «أحرار الشام»، المنضوية في «درع الفرات»، أن القيادة التركية أنهت تحضيراتها للمعركة الحاسمة في مدينة الباب، وقامت باستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة من بينها ألفي مقاتل و40 آلية عسكرية.
ونقلت وسائل إعلام عن أبو البراء، وهو قائد الحركة في «درع الفرات»، أن فصائل الدرع ستشن قريبًا عملية كبيرة في مدينة الباب لتحريرها من تنظيم داعش عند تحسن الأحوال الجوية.
وكشف أبو البراء عن مشاركة 4 آلاف مقاتل في هذه المعركة، بينهم 13 ألف مقاتل من شرق حلب، بعد خروجهم من الحصار.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.