«آبل» تستثمر مليار دولار في «صندوق رؤية سوفت بنك»

في خطوة تؤكد صحة مسار السعودية للاستثمار في الصندوق

إحدى واجهات مجموعة {سوفت بنك} في العاصمة اليابانية طوكيو (غيتي)
إحدى واجهات مجموعة {سوفت بنك} في العاصمة اليابانية طوكيو (غيتي)
TT

«آبل» تستثمر مليار دولار في «صندوق رؤية سوفت بنك»

إحدى واجهات مجموعة {سوفت بنك} في العاصمة اليابانية طوكيو (غيتي)
إحدى واجهات مجموعة {سوفت بنك} في العاصمة اليابانية طوكيو (غيتي)

فتح صندوق «رؤية سوفت بنك» خطًا استثماريًا جديدًا لشركات التقنية والتكنولوجيا العالمية، للدخول في استثمارات واعدة، من شأنها توسيع دائرة الاستثمار، وزيادة مستوى الربحية، والمشاركة بشكل فعّال في أحد أكبر الصناديق الاستثمارية الحديثة.
وأكدت شركة «آبل» أنها تعتزم استثمار مليار دولار في صندوق التكنولوجيا الجديد التابع لمجموعة «سوفت بنك»، بهدف المساعدة في تمويل التكنولوجيا التي قد تستخدمها في المستقبل.
ويعتبر صندوق «رؤية سوفت بنك»، الذي تم الإعلان عن تأسيسه بحجم استثمار يصل إلى مائة مليار دولار، أحد أكبر الصناديق الحديثة التي تستثمر في التكنولوجيا والتقنية، فيما أكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي في وقت سابق عزمه ضخ نحو 45 مليار دولار، للاستثمار في الصندوق.
وفي هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم «آبل»، كريستين هوقويت: «نعتقد أن هذا الصندوق الجديد سيزيد من سرعة تطوير التكنولوجيا، التي قد تكون مهمة من الناحية الاستراتيجية لشركة آبل»، مضيفة: «شركة آبل عملت مع شركة اتصالات يابانية لسنوات كثيرة».
ويعطي هذا الإعلان الصادر عن شركة آبل، مؤشرات اقتصادية موثوقة على أن السعودية نجحت في رسم خريطة استثماراتها في قطاع التقنية والتكنولوجيا، حيث يمثل عزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي تملك ما نسبته 45 في المائة من حجم استثمارات الصندوق الجديد، علامة فارقة على صعيد خريطة الاستثمار.
ويعتبر صندوق «رؤية سوفت بنك»، الذي أُعلن عنه في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، ويستهدف جمع مائة مليار دولار، أحد أكبر الصناديق الاستثمارية العالمية التي تستثمر في التكنولوجيا، فيما من المقرر أن يتم إطلاقة بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتعتزم مجموعة «سوفت بنك» استثمار نحو 25 مليار دولار في الصندوق الجديد، فيما تعتزم السعودية استثمار نحو 45 مليار دولار في هذا الصندوق، جاء ذلك قبل أن تعلن شركة آبل عزمها استثمار نحو مليار دولار في الصندوق الجديد.
ويعكس استثمار شركة آبل في الصندوق تحولاً في استراتيجية استثماراتها. ففي العام الماضي، استثمرت الشركة مبلغ مليار دولار في شركة ديدي شوكينغ التي تُعد بمثابة المنافس المحلي لشركة أوبر في الصين.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دفعت فيه «رؤية المملكة 2030»، التي ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط، إلى التوجه نحو عقد أضخم الشراكات الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا، حيث أعلنت وقتها مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، أنها ستقوم بتأسيس صندوق استثماري تقني جديد بحجم استثمار متوقع أن يصل إلى مائة مليار دولار، تحت اسم صندوق «رؤية سوفت بنك».
وحول ما يخص الإعلان عن تأسيس صندوق «رؤية سوفت بنك»، أكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي في وقت سابق، أنه يدرس المشاركة في الصندوق بـ45 مليار دولار، ليصبح أكبر شريك في الصندوق الذي سيكون مقره في المملكة المتحدة.
وتعتبر «رؤية السعودية 2030» حدثًا بارزًا على مستوى الاقتصاد العالمي، حيث رسمت هذه الرؤية ملامح مهمة لمستقبل اقتصاد المملكة، وهو الاقتصاد الذي بات واحدًا من أقوى الاقتصادات العالمية، مسجلاً بذلك حضورًا لافتًا في مجموعة دول العشرين، إضافة إلى كونه مصدرًا مهمًا لسوق الطاقة العالمية.
ومن المقرر أن يركز صندوق الاستثمارات العامة في المملكة على الاستثمارات ذات العوائد المالية المهمة على المدى البعيد، سواء في استثماراته المحلية أو العالمية، كما يهدف إلى دعم «رؤية السعودية 2030»، التي تنص على بناء اقتصاد متنوع.
ويعتبر الاستثمار في التكنولوجيا والتقنية من أكثر أدوات الاستثمار مرونة، وقدرة على مواجهة التغيرات، كما أنه يعتبر من أكثر الأدوات الاستثمارية القادرة على تعظيم مستوى الأرباح، والاستفادة من التقنيات الحديثة، في وقت يعيش فيه العالم أجمع تطورًا لافتًا على صعيد استخدام التقنية.
ومن المنتظر أن يكون صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة، واحدًا من أكثر الصناديق العالمية قدرة على تنويع أدوات الاستثمار، وبالتالي تحقيق أعلى معدلات الربحية، والمساهمة في تحقيق موارد مالية متدفقة لاقتصاد البلاد، مما يساهم بالتالي في تنويع مصادر الدخل.
* صندوق الاستثمارات العامة السعودي
تأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال عام 1971، بهدف تمويل المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد البلاد. جاء ذلك قبل أن يوسِّع من دوره مع الوقت، بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، وصولاً إلى حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة. وقد ساهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في السعودية.
وفي شهر مارس (آذار) من عام 2015، انتقلت مرجعية صندوق الاستثمارات العامة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة، حيث كان يتبع سابقًا وزارة المالية، وفي سياق هذا الانتقال، تم تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقد اتخذ مجلس الإدارة الجديد خطوات مهمة نحو إعادة صياغة رؤية الصندوق وأهدافه واستراتيجيته، بهدف اعتماد استراتيجية مُحدَّثة تعكس الدور الحيوي والمهم للصندوق في اقتصاد المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي للمملكة و«رؤية المملكة 2030».
* «مجموعة سوفت بنك»
تأسست «مجموعة سوفت بنك» خلال عام 1981، موزعا لبرامج الحاسب، وتعني التسمية بنك البرمجيات، لأن الشركة تهدف إلى أن تكون مصدرًا رئيسيًا للبنية التحتية لمجتمع المعلومات، وبلغت قيمة أصول «سوفت بنك» في نهاية يونيو (حزيران) 2016، نحو 20.6 تريليون ين (198 مليار دولار)، بينما وصل رأسمال المجموعة إلى 67.1 مليار دولار وفقا لمؤسسة «فوربس» العالمية، وتحتل المجموعة المرتبة الـ69 ما بين شركات العالم من حيث حجم رأس المال، وهي خامس أكبر شركة في مجال خدمات الاتصالات حول العالم.
وبلغت المبيعات الصافية للمجموعة في الربع الثاني من العام، من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2016، 2.1 تريليون ين (20 مليار دولار)، والمجموعة تشتهر بملكيتها لحصة أغلبية في «فودافون اليابان»، وشبكة «سبرنت» في الولايات المتحدة، وحصة كبيرة في موقع «علي بابا» الصيني الشهير، كما أنها استحوذت في يوليو (تموز) الماضي على شركة «ARM» البريطانية، أكبر شركة أوروبية لصناعة الرقائق الإلكترونية.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.