واشنطن تصعد مع موسكو على خلفية اتهامها بالهجمات الإلكترونية

مع اقتراب موعد تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، وانتهاء صلاحيات إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما، تأخذ أزمة الهجمات الإلكترونية بين موسكو وواشنطن شكل العاصفة التي تشتد سرعة رياحها وقوتها التدميرية يومًا بعد يوم.
ويوم أمس، اضطر البيت الأبيض لتوضيح أسباب عدم إدراج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قائمة العقوبات الأميركية الأخيرة التي أقرها الرئيس أوباما في التاسع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) 2016. وفي إجابته على سؤال بهذا الشأن، قال جوش إرنست، المتحدث الصحافي باسم إدارة أوباما، إن فرض عقوبات على رئيس دولة عبارة عن «تدبير طارئ»، ويمكن اللجوء إليه في حالات خاصة فقط، موضحًا أن الهجمات الإلكترونية «وضع خاص»، لكنها غير كافية لفرض عقوبات ضد بوتين.
وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن «الاستخبارات (وزارة الأمن القومي والأمن الفيدرالي) قدمت تقريرًا حدد مدى تأثير الممارسات التي قامت بها روسيا ضد الولايات المتحدة»، لافتًا إلى أن الاستنتاجات بموجب ذلك التقرير سيتم إيصالها إلى القيادة العليا في روسيا.
ويأتي الحديث حول هذا الموضوع في وقت لم تهدأ فيه بعد الزوبعة التي أثارها إقرار الرئيس أوباما حزمة عقوبات ضد روسيا، شملت طرد 35 دبلوماسيًا روسيًا مع عائلاتهم، إذ لم يقتصر الأمر على ردود الفعل الروسية الغاضبة بعد الإعلان عن تلك العقوبات، بل تسبب قرار أوباما بجدل حاد داخليًا، ينذر بمواجهة بين الرئيس المنتخب دونالد ترامب والكونغرس الأميركي بحزبيه الديمقراطي والجمهوري.
وكان قرار أوباما قد أثار حفيظة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي ينوي عقد اجتماع هذا الأسبوع مع قادة أجهزة الاستخبارات الأميركية، ليتعرف منهم على أسباب تحميل روسيا المسؤولية عن الهجمات الإلكترونية، وفرض عقوبات إضافية ضدها.
وفي الشأن ذاته، يتوقع أن يكشف جهاز الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) عن تقرير حول تلك الهجمات، وسيكون التقرير مكرسًا بصورة رئيسية للتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، حسب جون برينيت، مدير الاستخبارات المركزية، الذي أكد أن التقرير سيتم عرضه على الرئيس الحالي وعلى الرئيس المنتخب، وقال في حوار أخير مع قناة «بي بي إس»: «نعلم أن عددًا من الدول تنشط في الفضاء الرقمي، وتقوم بممارسات معينة في مجال تجميع المعلومات، والكشف عنها للرأي العام، إلا أن التقرير سيركز على ما فعلته روسيا تحديدًا في أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة»، داعيًا من لم يطلع على النسخة النهائية من التقرير إلى التريث قبل إطلاق أي تقييمات، ولافتًا إلى أن التقرير سيتناول كذلك الاتصالات التي يتوقع أنها قائمة بين جوليان آسانج، مؤسس موقع «ويكيليكس»، وروسيا.
ويوم أمس، كشف جوش إرنست أن الاستخبارات المركزية ستنتهي من إعداد التقرير قبل نهاية صلاحيات إدارة أوباما. وكان متوقعًا عرض التقرير قريبًا، إلا أنه تم تأجيل الموعد حتى السادس من يناير (كانون الثاني)، مما أثار تساؤلات لدى ترامب الذي كتب على صفحته في موقع «تويتر» تغريدة قال فيها: «تم تأجيل المؤتمر الصحافي للاستخبارات بخصوص ما يُسمى القرصنة الروسية حتى يوم الجمعة. أغلب الظن ظهرت حاجة لمزيد من الوقت ليثبتوا القضية بالأدلة. إنه أمر غريب جدًا».
تجدر الإشارة إلى أن شون سبايسر الذي سيشغل منصب وزير الخارجية في عهد ترامب كان قد قال في تصريحات أخيرًا إن الاستخبارات الأميركية لم تتمكن من تقديم أدلة مقنعة للرئيس المنتخب حول ضلوع روسيا في الهجمات الإلكترونية عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وانضم جوليان آسانج إلى حرب التصريحات الدائرة حاليًا حول الهجمات الإلكترونية، ليعرب عن اعتقاده أن الهدف من تلك الاتهامات هو تقويض شرعية رئاسة ترامب. وفي حوار على «فوكس نيوز»، قال آسانج إن الإدارة الأميركية «يحاولون إسقاط الشرعية عن إدارة ترامب التي ستدخل قريبًا إلى البيت الأبيض، وهم يحاولون القول إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب ليس رئيسًا شرعيًا»، مؤكدًا عدم وجود أي علاقة أو اتصالات تربط مصادر معلومات موقع «ويكيليكس» مع روسيا، أو أي دولة أخرى.
وتابع آسانج: «مصدر معلوماتنا ليس طرفًا حكوميًا على الإطلاق، ولكن من الغريب أن رد فعل الحكومة الأميركية في التاسع والعشرين من الشهر الماضي يشير إلى أن 4 فروع رئيسية في الحكومة الأميركية أجمعت على توجيه اتهاماتها لروسيا، في محاولة على ما يبدو لإيجاد ذريعة تبرر قرار الرئيس أوباما طرد 35 دبلوماسيًا روسيًا من الأراضي الأميركية».
وسخر آسانج من هذه الاتهامات، قائلاً: «من المفارقات أن التصريحات التي أدلت بها الدوائر الرسمية الأميركية لم يرد فيها كلمة (ويكيليكس) نهائيًا».