طالب لجوء يمثل أمام محكمة ألمانية بتهمة الانتماء لـ«داعش»

سوري جنده التنظيم في 2013 وخطط لاستهداف مجلس النواب

رجال أمن ألمان خارج محكمة برلين العليا أمس (أ.ف.ب)
رجال أمن ألمان خارج محكمة برلين العليا أمس (أ.ف.ب)
TT

طالب لجوء يمثل أمام محكمة ألمانية بتهمة الانتماء لـ«داعش»

رجال أمن ألمان خارج محكمة برلين العليا أمس (أ.ف.ب)
رجال أمن ألمان خارج محكمة برلين العليا أمس (أ.ف.ب)

مثل سوري في الـ19 من العمر، أمس، أمام محكمة في برلين في أول قضية لطالب لجوء يشتبه في أنه عمل لحساب تنظيم داعش بعد وصوله مع مهاجرين إلى ألمانيا، في عام 2015.
ووصل المتهم شاس المحمد إلى قاعة المحكمة مرتديا سترة زرقاء، وحاول إخفاء وجهه حسبما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. ونشرت أمام المحكمة شاحنتان للشرطة، وكذلك عدد من الشرطيين المزودين برشاشات.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة، ليزا جاني إن «التدابير الأمنية هي نفسها لجميع المحاكمات الكبرى»، مشيرة إلى أن الجلسة قد تكون مغلقة لأن المتهم كان قاصرا أثناء ارتكابه بعض التهم الموجهة إليه.
وتعكس حالته المخاوف السائدة في البلاد من اندساس مقاتلين إرهابيين بين مئات آلاف طالبي اللجوء الذين وصلوا عن طريق البلقان، خصوصا بعد اعتداء برلين في 19 ديسمبر (كانون الأول).
وسيحاكم المحمد الذي اعتقل في 22 مارس (آذار) 2016. حتى أبريل (نيسان) على الأقل بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية في الخارج»، و«خرق القانون حول الأسلحة الحربية». وقد يتعرض لعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا.
وقالت النيابة الفيدرالية في قرار الاتهام إن السوري الذي جنده تنظيم داعش منتصف عام 2013، وواصل «عمله» للتنظيم الإرهابي بعد مجيئه إلى ألمانيا صيف 2015. وأضافت أنه «رصد أهدافا محتملة لشن هجمات» في برلين، خصوصا ساحة «ألكسندربلاتز» وبوابة «براندربرغ» ومبنى «الرايشتاغ»، مجلس النواب. وقالت المحكمة الفيدرالية في أكتوبر (تشرين الأول) إن الشاب اتصل بشخص في سوريا ليبلغه عدد الأشخاص والحافلات الموجودة في ساعات محددة. وتتهمه النيابة أيضا بأنه «كان صلة الوصل مع منفّذين محتملين لاعتداءات»، وبأنّه «أعرب عن استعداده لارتكاب هجوم في ألمانيا». وكان رجل من بلدته في سوريا جنده عام 2013، وتلقّى تدريبات عسكرية قبل المشاركة في عدة عمليات لتنظيم داعش.
وبحسب المحققين، فقد تولى مهمة الحراسة في مطار دير الزور وشارك في عملية استيلاء الإرهابيين على المدينة نفسها، وقدّم تموينات لمقاتلين آخرين «خلال عدة تنقلات». وحتّى الآن، لم ترشح أي معلومات عن مصادر هذه الاتهامات، إلا أن صحيفة «تاغشبيغل» أشارت فقط إلى «معلومات مصدرها أوساطه».
وخطر ارتكاب لاجئين اعتداءات من أبرز مآخذ اليمين الشعبوي للمستشارة أنجيلا ميركل، وسياسة الانفتاح التي انتهجتها حيال طالبي اللجوء في 2015، وشدّدت ميركل دائما على عدم الخلط بين «الإرهابيين» واللاجئين، لكن الهجمات الثلاثة التي وقعت في ألمانيا عام 2016 باسم تنظيم داعش في بافاريا في يوليو (تموز) وأوقعت 20 جريحا ثم في برلين في 19 ديسمبر (كانون الأول) وأوقعت 12 قتيلا، أضعفت موقعها.
ونسب كل هجوم إلى طالبي لجوء، أفغاني وسوري وتونسي، لكن التحقيقات لم تكشف حتى الآن وجود شركاء أو خبرات إرهابية خارجية، ما يرجح فرضية «الذئاب المنفردة» أكثر من كونهم من المقاتلين الذين أرسلهم التنظيم الإرهابي.
وفي أغسطس (آب) الماضي، حذّر غيدو شتاينبرغ الأخصائي في قضايا الإرهاب في معهد «إس دبليو بي» في برلين من أن المهاجمين المعزولين «جزء من استراتيجية تنظيم داعش لتحويل الانتباه»، للتحضير «لهجمات نوعية على نطاق أكبر» كاعتداءات باريس (130 قتيلا في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015)، أو بروكسل (32 قتيلا في 22 مارس/آذار 2016).
وفي يونيو (حزيران)، تم توقيف ثلاثة سوريين في دوسلدورف (غرب) بعد أن اتهمهم «إرهابي تائب» بالانتماء إلى «خلية نائمة» للتنظيم المتطرف كانت تخطط لهجمات منسقة. وكان سوري آخر يدعى جابر البكر انتحر في السجن في أكتوبر بعد توقيفه في إطار مخطط لارتكاب اعتداء على مطار برلين.
وألمانيا على غرار الدول المجاورة لها، يجب أن تتعامل مع عودة نحو ثلث إرهابييها الـ820 الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق، ويخضع معظمهم لمحاكمات. ووجهت الثلاثاء إلى أحدهم، وهو تائب سجن بسب انتمائه إلى التنظيم، تهمتا «القتل» و«ارتكاب جرائم حرب».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».