نائب دي ميستورا أكد للجامعة العربية أن مفاوضات آستانة تمهد لجنيف

نائب دي ميستورا أكد للجامعة العربية أن مفاوضات آستانة تمهد لجنيف
TT

نائب دي ميستورا أكد للجامعة العربية أن مفاوضات آستانة تمهد لجنيف

نائب دي ميستورا أكد للجامعة العربية أن مفاوضات آستانة تمهد لجنيف

علمت «الشرق الأوسط» أن السفير رمزي عز الدين رمزي, نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا, أبلغ مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد أمس على مستوى المندوبين أن المفاوضات المقترحة في الآستانة، عاصمة كازاخستان، بين النظام السوري والمعارضة ستكون بمثابة «تمهيد للانتقال إلى عملية سياسية أوسع» تنقل إلى جنيف فيما بعد. السفير رمزي قال إنه من المتوقع أن تنعقد المفاوضات في أقرب الآجال، بعد تسمية أعضاء الوفود، كما تحدث عن الوضع الراهن في سوريا بعد قرار وقف إطلاق النار، فأكد أن الأمم المتحدة تسعى إلى تثبيته رغم الخروقات التي تحدث بين وقت وآخر.
وفي السياق ذاته، اكتفت الجامعة العربية أمس بإصدار بيان عقب الاجتماع الذي شارك فيه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط جاء فيه أن اللقاء «يأتي في إطار متابعة الأمانة العام لتطورات الأزمة السورية والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي، وأن مندوبي الجامعة العربية استمعوا إلى إفادة من السفير رمزي عز الدين، حيث وضع المجلس في صورة المستجدات الخاصة بالأزمة، والجهود المبذولة لإنجاز الحل السياسي ووضع نهاية لها وفقا لما جاء في بيان (جنيف واحد) وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 والقرار 2336 لعام 2016 بما يؤدي إلى حقن دماء السوريين وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في إرجاء سوريا وتلبي تطلعات الشعب السوري بفئاته وأطيافه كافة ويحافظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية».
هذا، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية مطلعة أن الأمم المتحدة تحاول خلال الأيام المقبلة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وذلك من خلال مشاركة الجماعات المسلحة في مفاوضات الآستانة، وأفادت بأن هذا الأمر محل تشاور بين الدول الراعية للاجتماع وهي روسيا وتركيا وإيران والدولة المضيفة. ونفت المصادر استبعاد بعض جماعات المعارضة، مؤكدة أن القرار 2254 ينص على مشاركة المعارضة الموجودة في منصات كل من الرياض والقاهرة وموسكو وآخرين في حالة الذهاب إلى جنيف. وذكرت المصادر أن روسيا «جادة في إتمام العملية السياسية في سوريا من خلال الدعم الدولي».
وردًا على سؤال خاص بجدية نظام الأسد إزاء الحل السياسي، أوضحت المصادر أن «الأسابيع المقبلة ستتضح كل الحقائق التي تتحدث عنها موسكو بعد تحديد مراحل الحل، وهي تثبيت وقف إطلاق النار ثم الذهاب للتفاوض في كازاخستان، وفي حال إحراز التقدم المطلوب سيذهب الجميع إلى جنيف».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.