توقيف 3 مسؤولين بحرينيين إثر هجوم «جو»

بناء على توصية لجنة التحقيق في الحادثة

توقيف 3 مسؤولين بحرينيين إثر هجوم «جو»
TT

توقيف 3 مسؤولين بحرينيين إثر هجوم «جو»

توقيف 3 مسؤولين بحرينيين إثر هجوم «جو»

أصدر وزير الداخلية البحريني، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أمرا بإيقاف ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية عن العمل، وأحالهم إلى التحقيق.
ويأتي التوقيف على خلفية الهجوم الإرهابي على سجن «جو»، الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن استشهاد أحد حراس السجن وإصابة آخر وفرار 10 سجناء مدانين في قضايا إرهابية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).
وأصدر وزير الداخلية البحريني أمس، قرارًا بوقف كل من المدير العام للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل في «جو»، ومدير إدارة الأمن والحماية عن العمل، وإحالتهم إلى التحقيق بالنيابة المختصة التابعة لإدارة المحاكم في وزارة الداخلية.
وجاء قرار وزير الداخلية على ضوء توصيات لجنة التحقيق التي تشكلت للبحث في ملابسات العمل الإرهابي الذي تعرض له مركز الإصلاح والتأهيل في «جو».
وتعرض سجن «جو» جنوب شرقي البحرين لهجوم من مجموعة إرهابية مكونة من 4 إلى 5 عناصر باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات، صباح الأحد الماضي، وأسفر الهجوم عن مقتل رجل الأمن عبد السلام سيف أحمد، وإصابة آخر بإصابة متوسطة أثناء التصدي للعناصر الإرهابية.
ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحق الهاربين العشرة إلى 391 سنة، لتورطهم في أعمال إرهابية أضرت بالأمن البحريني أو السلم الاجتماعي أو بمصالح البحرين واقتصادها.
وكان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، أكد أن التحقيق جارٍ في حادث الهجوم المسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» من جميع جوانبه وحيثياته، مشددًا على عزم الحكومة الحاسم والحازم في التصدي لمثل هذه الجرائم ومنع تكرارها بإجراءات تحفظ الأمن والاستقرار، وتكفل تقديم الجناة للعدالة لينالوا القصاص.
واتهمت وزارة الداخلية البحرينية، إيران بدعم الإرهاب. وقالت الوزارة في حسابها على «تويتر»: «تابع مركز الإعلام الأمني ما بثته قناة (أهل البيت) التي تمولها إيران، والتي أكدت أن العملية الإرهابية التي تعرض لها مركز الإصلاح والتأهيل في (جو)، قد تمت بنجاح، الأمر الذي يمثل دعمًا إيرانيًا وارتباطًا مباشرا بالأعمال الإرهابية، وإصرارًا على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين».
وأوضح مصدر أمني في وزارة الداخلية البحرينية لـ«الشرق الأوسط»، أن توجيه الاتهام لإيران بضلوعها في العملية التي استهدفت سجن «جو» هو نتيجة للتحريض الإعلامي والدعم من القنوات الإيرانية والمحسوبة على إيران ومباركتها هذه العملية، مما تعده البحرين تدخلاً في شؤونها الداخلية، وإضرارا بأمنها الداخلي.
إلى ذلك، أدان مجلس النواب بشدة الهجوم الإرهابي، وأعرب في بيان «عن استنكاره ورفضه التام لهذا التصعيد الخطير، والاعتداء الإجرامي، في تحرك يهدف إلى استهداف أمن المملكة، وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار من قبل بعض الجهات المتطرفة، التي ضربت بعرض الحائط المبادئ والقوانين المعمول بها بدولة المؤسسات والقانون»، وفقا لوكالة (بنا).
كما أعرب مجلس النواب عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها للقيام بواجبها الوطني، وكشف الأيدي والجهات المحرضة لارتكاب هذه الجريمة، وسرعة القبض على المجرمين الفارين وتقديمهم للعدالة بالسرعة الممكنة، مقدما لأسرة «شهيد» الواجب خالص التعازي والمواساة، داعيًا له بالرحمة والمغفرة وأن يدخله سبحانه وتعالى فسيح جنانه.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.