ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يفوق التوقعات

تسارعت معدلات التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 2013، مدفوعة في الأساس بارتفاع تكاليف الطاقة وكذلك المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ والخدمات. ورغم عدم اليقين السياسي في أنحاء متفرقة من المنطقة، فإن اقتصاد منطقة اليورو أنهى عام 2016 بمعدلات أقوى زخمًا في أكثر من 5 سنوات ونصف، في دلالة على نجاح إجراءات التحفيز المتبعة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) - أمس الأربعاء - أن أسعار المستهلكين في دول التكتل الـ19 ارتفعت بصورة أكبر من المتوقع بنسبة 1.1 في المائة في ديسمبر الماضي بالمقارنة بـ0.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) و0.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين. وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع أسعار المستهلكين بواحد في المائة فقط في ديسمبر الماضي.
وقدر «يوروستات» أن أسعار الطاقة قفزت 2.5 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر للمرة الأولى في أكثر من عام، بينما زادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ 1.2 في المائة، وارتفعت أسعار الخدمات أيضًا 1.2 في المائة عن مستواها قبل عام.
وارتفعت أسعار السلع الصناعية بخلاف منتجات الطاقة 0.3 في المائة فقط على أساس سنوي دون تغيير عن مستواها في الأشهر الأربعة الماضية لتمثل بذلك العامل الذي أبقى على التضخم منخفضًا.
وقفز معدل التضخم في ألمانيا بشكل غير متوقع إلى 1.7 في المائة في ديسمبر الماضي، في أكبر زيادة منذ أن تم التنسيق مع الاتحاد الأوروبي على نشر البيانات للمرة الأولى في 1997. وارتفعت الأسعار في إسبانيا 1.4 في المائة، في حين شهدت إيطاليا وفرنسا على حد سواء ارتفاعا في معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي، وإن كان بوتيرة متباطئة.
وتسارعت الأسعار بشكل قوي وعلى غير المتوقع في كل من معدلات التضخم الإقليمية والوطنية في أعقاب زيادة بنحو 12.6 في المائة في «خام برنت» خلال ديسمبر الماضي.
ويسجل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو الآن أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2013.
واستشرافًا للمستقبل، يتوقع بنك «سوسيتيه جنرال»، بقاء معدل التضخم في منطقة اليورو فوق 1.0 في المائة عام 2017، بمتوسط 1.5 في المائة. وعلى الرغم من ذلك، فإن التضخم لا يزال أقل بكثير من الحد المستهدف البالغ اثنين في المائة للبنك المركزي الأوروبي.
وسيقوم البنك المركزي الأوروبي بعقد اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، فيما يتوقع أن تبقى أسعار الفائدة وإجراءات التيسير النقدي دون تغيير.
ومدد البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر الماضي برنامج شراء السندات الحكومية عامًا إضافيا لیواصل بذلك سياسة الإقراض الرخيصة وضخ الأموال في الأسواق حتى نهاية 2017.
وأكد البنك أنه سيستمر في ضخ الأموال بالأسواق بهدف تحفيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، موضحًا أنه سيكتفي بضخ 60 مليار يورو في الأسواق بدلاً من 80 مليارًا ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل.
وقال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر الماضي إن منطقة اليورو أظهرت قدرة على المرونة في مواجهة كثير من الصدمات خلال عام 2016 في ظل الغموض الناجم عن الأوضاع السياسية والاقتصادية، وإن إجراءات التحفيز الاقتصادي التي أقرها البنك المركزي كانت سببًا رئيسيا من أسباب هذه المرونة.
وتأتي بيانات التضخم المرتفعة في منطقة اليورو بعد أن أظهر تقرير أن الاقتصاد في المنطقة أنهى عام 2016 بمعدل أقوى زخمًا في أكثر من 5 سنوات ونصف، منذ عام 2011. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب» إلى 54.4 في ديسمبر من 53.9 في نوفمبر - وهذا هو أعلى مستوى في 67 شهرًا - في ظل التوسع في كل من التصنيع والخدمات بدعم جزئي من ضعف اليورو، وفقًا لشركة «آي إتش إس ماركت».

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 في المائة بنهاية العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 10 في المائة، كما تم تجاوز عدد السياح المستهدفين في «رؤية 2030» البالغ 100 مليون إلى 109 ملايين سائح بنهاية الفترة ذاتها.

وأوضح الخطيب خلال جلسة حوارية بـ«ملتقى ميزانية 2025»، في الرياض، أن قطاع السياحة في المملكة شهد تطوراً ملحوظاً منذ بداية العمل على «رؤية 2030»، حيث تم تحديده كأحد القطاعات التي تحتاج إلى دعم وتطوير، في وقت كان يمثل فقط 3 في المائة من الاقتصاد السعودي، و3 في المائة من إجمالي الوظائف في عام 2018، بينما كان المتوسط العالمي يصل إلى 10 في المائة.

وأضاف الوزير أن القطاع السياحي كان يسهم بشكل سلبي في الميزان التجاري، حيث كانت الأموال المنفقة خارج المملكة تفوق تلك المنفقة داخلها، إلا أن السعودية ركزت على تطوير هذا القطاع استناداً إلى مواردها الطبيعية وإمكاناتها الكبيرة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في السنوات الماضية.

وفي إطار تطوير القطاع، أشار الخطيب إلى رفع مستهدفات الوظائف في القطاع السياحي من 750 ألف وظيفة إلى 960 ألف وظيفة. كما لفت إلى أن معدل الرحلات الداخلية للسعوديين والمقيمين قد شهد زيادة ملحوظة، حيث كان 1.4 رحلة في عام 2018، ووصل إلى 2.5 رحلة في العام الماضي.

وأكد الخطيب على أهمية التركيز على الإنفاق السياحي، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة للسياح هي أمر جيد، ولكن الأهم هو تعزيز الإنفاق السياحي داخل المملكة.

كما أشار إلى أن السعودية تحقق أرقاماً متميزة مقارنة بالدول العالمية الكبرى في هذا المجال، وأن المناسبات العالمية تلعب دوراً مهماً في تعزيز حركة السياح، منوّها بأن 27 في المائة من السياح المقبلين إلى المملكة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام قاموا بزيارة أكثر من مدينة، كما تم ربط البلاد بأكثر من 26 مدينة عبر برنامج الربط الجوي في غضون عامين.

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يفوق التوقعات

سجل أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013