«المالية» السعودية: لم نبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية

أكدت أن التطبيق المستهدف خلال أبريل المقبل

سعودي يعد ريالات في سوق طيبة للصاغة في الرياض (غيتي)
سعودي يعد ريالات في سوق طيبة للصاغة في الرياض (غيتي)
TT

«المالية» السعودية: لم نبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية

سعودي يعد ريالات في سوق طيبة للصاغة في الرياض (غيتي)
سعودي يعد ريالات في سوق طيبة للصاغة في الرياض (غيتي)

أكدت وزارة المالية السعودية أنها لم تشرع فعليًا حتى الآن في تنفيذ الضريبة الانتقائية، وهي التي يتم توجيهها بشكل انتقائي على بعض السلع، مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، في خطوة خليجية من المتوقع أن تكتمل مراحل تنفيذها في أبريل المقبل.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، من المنتظر ألا تبدأ السعودية في تطبيق الضريبة الانتقائية دون أن يتم الإعلان عن آلية التنفيذ، يأتي ذلك في وقت تعتبر فيه السوق السعودية من أكثر أسواق المنطقة استهلاكًا للسلع الانتقائية التي من المزمع تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.
وفي هذا الشأن، قطعت وزارة المالية السعودية في توضيح رسمي لها أمس، الطريق على بعض التجار الذين كانوا يستهدفون تخزين السلع المزمع تطبيق الضريبة الانتقائية عليها، بهدف بيعها بأسعار أعلى، في حال بدء التطبيق الفعلي للضريبة الجديدة.
ويأتي قرار ضريبة القيمة الانتقائية في السعودية، وفقا لقراري المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة 36 المنعقدة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، والدورة 37 المنعقدة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، وسط ترقب لتطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2018، وهي الضريبة الأخرى التي سيتم تنفيذها في العام المقبل.
وفي هذا الخصوص، أوضحت وزارة المالية السعودية أمس، أنها لم تبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته. وأشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم البدء بتطبيق ضريبة القيمة الانتقائية، بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي، الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية وفقًا لقراري المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت وزارة المالية السعودية أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ هذه الاتفاقية بالمملكة، وقالت: «سيتم الإعلان عن تاريخ التطبيق في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية، علمًا بأن التاريخ المستهدف للتطبيق سيكون في شهر رجب هذا العام الموافق لشهر أبريل من عام 2017، وفق ما أعلن عنه سابقًا في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي». ويأتي هذا التوضيح الرسمي من وزارة المالية السعودية، عقب تأكيدات الجمارك السعودية قبل نحو 3 أيام، بأنها لم تتلق أي توجيه بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ، موضحة أنه لم يتم إيقاف فسحه من المنافذ الجمركية. وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي توقّعت فيه «إرنست آند يونغ» (EY) أن تنتج ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها بنسبة 5 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويًا لدول المجلس الست، مما سيتيح لها فرص تقليل العجز المالي، وتعديل الضرائب والرسوم الأخرى، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية.
ولفت تقرير حديث صادر عن «إرنست آند يونغ» إلى أن اعتماد ضريبة القيمة المضافة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي يمثل تحولاً كبيرًا في السياسة الضريبية، التي من شأنها أن تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، وأن تؤدي إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في أرجاء المنطقة، حيث من المتوقع أن تكون جميع دول المجلس قد طبقّت ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية عام 2018.
وقال التقرير: «فيما تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءًا من 1 يناير (كانون الثاني) 2018 لتجنب الأخطاء في المعاملات والمبيعات، والتي يمكن أن تؤدي إليها التجارة البينية في دول المجلس، يكشف خبراء إرنست آند يونغ أن الشركات التي لا تكون مستعدة لتطبيق الضريبة في الموعد المحدد قد تعاني تبعات مالية نتيجة لعدم قدرتها على متطلبات التكّيف وتمرير ضريبة القيمة المضافة المحددة إلى العملاء النهائيين».



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.