هاموند: هناك إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج

هاموند: هناك إمكانات  هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج
TT

هاموند: هناك إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج

هاموند: هناك إمكانات  هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج

يلتقي وزير المالية البريطاني فيليب هاموند في زيارة لمدة يومين مع زعماء وسياسيين ومسؤولين من دول الخليج، في إطار اتجاه بريطانيا لتعزيز التبادل التجاري قبل انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يزور وزير المالية البريطاني الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، لتوطيد العلاقات التجارية وتحسين التعاون الاقتصادي بين بريطانيا وحلفائها في الخليج.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إن هاموند اجتمع مع القائم بأعمال رئيس وزراء الكويت ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي أمس الأربعاء، قبل سفره إلى أبوظبي للقاء مسؤولين في صناديق ثروة سيادية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وبعد ذلك سيزور قطر ليجتمع مع وزير ماليتها وجهاز قطر للاستثمار ومحافظ البنك المركزي ومصرفيين.
وقال هاموند في بيان أمس «هناك إمكانية كبيرة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية مع حلفائنا في الخليج مستقبلا».
ومن المتوقع أن تؤكد على أهمية توسيع العلاقات الاقتصادية القائمة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة البريطانية لتحريك المادة 50 قبل نهاية مارس (آذار) المقبل لبدء مفاوضات رسمية حول طلاقها مع بروكسل.
وقال هاموند فور وصوله إلى الخليج «يتطلب الازدهار في بريطانيا الحفاظ على أقوى الروابط الاقتصادية الممكنة مع جيراننا الأوروبيين في ظل ترك الاتحاد الأوروبي، مع تعزيز الشراكات القائمة مع العالم الأوسع».
مضيفا: «إن هناك إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية مع حلفائها في الخليج لدينا في المستقبل، وخلال الأسابيع القليلة الماضية شاهدنا عددا من المستثمرين قدموا للعمل في المملكة المتحدة، ما يعد تصويتا حقيقيا بالثقة، لنتمكن معا من اغتنام الفرص التي تنتظرنا».
وتأتي زيارة هاموند خلال العام الجديد بعد شهر واحد من زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون للمنطقة، وتعد زيارة وزير المالية جزءا من سلسلة الزيارات الدولية التي تهدف إلى إظهار التزام المملكة المتحدة لتحسين العلاقات الاقتصادية مع الدول في جميع أنحاء العالم قبل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».