عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

هاموند: هناك إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج

هاموند: هناك إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

هاموند: هناك إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج

هاموند: هناك إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج

يلتقي وزير المالية البريطاني فيليب هاموند في زيارة لمدة يومين مع زعماء وسياسيين ومسؤولين من دول الخليج، في إطار اتجاه بريطانيا لتعزيز التبادل التجاري قبل انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يزور وزير المالية البريطاني الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، لتوطيد العلاقات التجارية وتحسين التعاون الاقتصادي بين بريطانيا وحلفائها في الخليج.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إن هاموند اجتمع مع القائم بأعمال رئيس وزراء الكويت ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي أمس الأربعاء، قبل سفره إلى أبوظبي للقاء مسؤولين في صناديق ثروة سيادية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وبعد ذلك سيزور قطر ليجتمع مع وزير ماليتها وجهاز قطر للاستثمار ومحافظ البنك المركزي ومصرفيين.
وقال هاموند في بيان أمس «هناك إمكانية كبيرة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية مع حلفائنا في الخليج مستقبلا».
ومن المتوقع أن تؤكد على أهمية توسيع العلاقات الاقتصادية القائمة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة البريطانية لتحريك المادة 50 قبل نهاية مارس (آذار) المقبل لبدء مفاوضات رسمية حول طلاقها مع بروكسل.
وقال هاموند فور وصوله إلى الخليج «يتطلب الازدهار في بريطانيا الحفاظ على أقوى الروابط الاقتصادية الممكنة مع جيراننا الأوروبيين في ظل ترك الاتحاد الأوروبي، مع تعزيز الشراكات القائمة مع العالم الأوسع».
مضيفا: «إن هناك إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية مع حلفائها في الخليج لدينا في المستقبل، وخلال الأسابيع القليلة الماضية شاهدنا عددا من المستثمرين قدموا للعمل في المملكة المتحدة، ما يعد تصويتا حقيقيا بالثقة، لنتمكن معا من اغتنام الفرص التي تنتظرنا».
وتأتي زيارة هاموند خلال العام الجديد بعد شهر واحد من زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون للمنطقة، وتعد زيارة وزير المالية جزءا من سلسلة الزيارات الدولية التي تهدف إلى إظهار التزام المملكة المتحدة لتحسين العلاقات الاقتصادية مع الدول في جميع أنحاء العالم قبل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).

مواضيع
اقتصاد مصر