شراكة بين «ميرسك» الدنماركية و«علي بابا» الصينية تدشن «العلاقات الكبرى» بالعام الجديد

القيمة السوقية للمجموعتين تتخطى 375 مليار دولار

شراكة بين «ميرسك» الدنماركية و«علي بابا» الصينية تدشن «العلاقات الكبرى» بالعام الجديد
TT

شراكة بين «ميرسك» الدنماركية و«علي بابا» الصينية تدشن «العلاقات الكبرى» بالعام الجديد

شراكة بين «ميرسك» الدنماركية و«علي بابا» الصينية تدشن «العلاقات الكبرى» بالعام الجديد

في شراكة عملاقة مبكرة مع بداية العام الحالي، قد تغير من مفاهيم التجارة الإلكترونية وتنشط حركة التجارة العالمية الراكدة، أعلنت شركة «ميرسك» الدنماركية - وهي أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم - عن دخولها في شراكة مع شركة «علي بابا» عملاق التجارة الإلكترونية، وذلك من أجل تقديم خدمة حجز مساحات شحن البضائع على متن سفن الأولى من خلال «علي بابا»، وذلك في خطوة قد تؤدي للاستغناء عن وسطاء الشحن التقليديين.
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن شراكة «علي بابا» و«ميرسك» من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة لحركة التجارة بوجه عام خلال العام الجديد، كما أنها خطوة تشجع حركات الاندماج والشراكات الاقتصادية الكبرى بعد عام شهد مؤثرات كثيرة أضرت بالاقتصاد العالمي.
ويشير المراقبون إلى أن الشراكة «التكاملية» بين عملاقين في مجالي التجارة الإلكترونية والنقل البحري، ستسفر عن مكاسب كبرى لكلا الطرفين، كما أنها ستسهم في امتلاك كليهما لميزات تنافسية كبرى عن أقرانهم في كلا المجالين، بل إنها تضعهما معًا «خارج إطار المنافسة».
وقالت متحدثة باسم خط الشحن «ميرسك» التابعة لـ«إيه بي مولر ميرسك الدنمركية» أمس الأربعاء، إن الشركة بدأت في تقديم الخدمة لمنفذي عمليات الشحن على موقع الحجز «وان تاتش» (OneTouch) التابع لـ«علي بابا» اعتبارًا من 22 ديسمبر (كانون الأول)، بحسب «رويترز».
وجرت العادة على إتمام عمليات الشحن من خلال وسطاء يقومون بحجز مساحة على سفن الحاويات، لكن خطوط الشحن مثل «ميرسك» تسمح لأصحاب البضائع بحجز الشحنات مباشرة عبر الإنترنت.
وقالت «ميرسك» إن ذلك جزء من استراتيجية خط الشحن الخاصة بها، والتي تهدف إلى تقديم خدمات رقمية للزبائن، وإنها تنوي تدشين المزيد من البرامج التجريبية على مواقع إلكترونية تابعة لـ«أطراف ثالثة».
ويستهدف موقع «وان تاتش» - الذي استحوذت عليه «علي بابا» في عام 2010 - شركات التصدير الصينية الصغيرة والمتوسطة الحجم بخدمات عبر الإنترنت، مثل التخليص الجمركي والخدمات اللوجيستية. كما يسمح الموقع بحجز الشحن الجوي، ويقدم خدمات توصيل الطرود.
وتأسست شركة ميرسك للنقل البحري في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عام 1904، وتعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن على مستوى العالم. وهي واحدة من عدة شركات ضمن مجموعة شركات «إيه بي مولار ميرسك»، التي تحتوي على مجالات عدة، منها ما يرتبط بمجال الحاويات أو المجالات المختلفة الأخرى، ومنها اللوجيستيات واستكشافات البترول والغاز، لكن نشاط نقل الحاويات يستحوذ على النصيب الأكبر لها.
وتمتلك «ميرسك سيلاند» أكبر ناقلة بحرية للحاويات، والتي تسمى «إيما ميرسك»، كما تمتلك أكبر أسطول في العالم لنقل وشحن الحاويات في خطوط بحرية تكاد تغطي العالم بأكمله.
وبحسب قراءة لـ«الشرق الأوسط» في حجم الشركتين العملاقتين، يبلغ تقدير القيمة السوقية لـ«ميرسك» نحو 162.31 مليار دولار، بحسب أحدث تقييمات بورصة نيويورك حيث تدرج أسهمها، فيما يحوم سهمها حول 60 دولارًا، وكان يقف عند 60.20 دولار عصر أمس بتوقيت غرينتش قبل افتتاح البورصة، مع توقعات بارتفاع كبير عقب الإعلان عن الشراكة مع «علي بابا». أما «علي بابا»، فيبلغ تقدير القيمة السوقية لها نحو 213.39 مليار دولار، بحسب بورصة نيويورك أيضًا، فيما بلغ سعر سهمها عصر أمس بتوقيت غرينتش 88.76 دولار، مع توقعات بارتفاعه أيضا.
وقدرت القيمة الكلية لـ«ميرسك» مع نهاية عام 2015 بنحو 101.78 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الدخل في الربع الثالث من عام 2016 نحو 9.18 مليار دولار، في الوقت الذي بلغت فيه الأرباح الصافية لعام 2015 نحو 4.44 مليار دولار.
وبينما لم تعلن النتائج الكلية للشركة عام 2016 حتى الآن، فبحسب آخر بيانات المجموعة، بلغت الأرباح الصافية عن الربع الثالث من العام الماضي 438 مليون دولار، انخفاضا من 778 مليونًا عن الفترة المقارنة في 2015. وهو ما يعزوه خبراء الاقتصاد إلى الكساد الشديد الذي ساد حركة التجارة خلال العام الماضي. كما أشارت نتائج المجموعة في الربع الثالث الماضي إلى أن رأس المال المستثمر بلغ نحو 46.6 مليار دولار حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي مطلع ديسمبر الماضي، أعلنت شركة «ميرسك لاين»، عن شراء شركة النقل الألمانية «هامبورج سود» من مجموعة «أوتكر» «OETKER»، على أن تغلق الصفقة قبل نهاية 2017. ولم تكشف أي من الشركتين عن قيمة الصفقة، لكنّ بعض التحليلات رجحت أن تدور قيمة الشراء حول 4 مليارات دولار.
من جانبها، كان أحدث أنشطة «علي بابا» إعلانها قبل بداية العام الحالي بأيام قليلة عزمها استثمار أكثر من 50 مليار يوان (نحو 7.2 مليار دولار)، على مدار السنوات الثلاث المقبلة، من خلال شركتها التابعة «علي بابا ديجيتال ميديا».
وذكر بيان صدر عن المتحدثة باسم الشركة الصينية آنذاك، أن الرئيس التنفيذي الجديد لإحدى الشركات التابعة لـ«علي بابا»، يونغ فو، أكد على استثمار هذا المبلغ في المحتوى الترفيهي.
كما أعلنت المجموعة يوم الثلاثاء الماضي أنها دفعت 23.8 مليار يوان (نحو 3.42 مليار دولار) من الضرائب في عام 2016، وخلقت أكثر من 30 مليون وظيفة منذ عام 2003، مشيرة إلى أنها تستهدف خلق 100 مليون فرصة عمل خلال 20 عامًا، وواعدة بأنها تتطلع إلى أن يكون العام الحالي «حاسمًا لإعادة تعريف الاقتصاد الحقيقي». وقال دانيال تشانغ، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إنه قد ظهر نمط جديد من الاقتصاد لجلب تأثير اجتماعي هائل، وستكون «علي بابا» لاعبًا رئيسيًا في هذا التحول.



لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.