الرياض تسعى لشراكات في تكنولوجيا الصحة خلال «قمة غوجارات»

إطلاق تحالفات استثمارية مع ممثلي الدول المشاركة

الرياض تسعى لشراكات في تكنولوجيا الصحة خلال «قمة غوجارات»
TT

الرياض تسعى لشراكات في تكنولوجيا الصحة خلال «قمة غوجارات»

الرياض تسعى لشراكات في تكنولوجيا الصحة خلال «قمة غوجارات»

تشارك السعودية ضيفة شرف في قمة غوجارات الاقتصادية الهندية بين يومي 10 و14 من يناير (كانون الثاني) الجاري، ممثلة بـ«ساقيا» عن وزارة التجارة، و«المجمعات الصناعية» عن وزارة الطاقة، للتعريف بإمكانيات السعودية واستراتيجيتها الاقتصادية من خلال شرح «رؤية السعودية 2030»، وبرنامج التحوّل الوطني، لأكثر من مائة دولة في العالم مشاركة في هذه القمة.
وقال الدكتور كامل المنجد، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «مشاركتنا في هذه القمة، ستزيد حجم الشراكات الاستثمارية في مجالات مختلفة تشمل الطاقة وتكنولوجيا المعلومات وبناء القدرات وقطاع البتروكيماويات والتعليم، غير أن اهتمامنا هذه المرة، يركز على قطاع تكنولوجيا الصحة والصناعات الدوائية والرعاية الصحية في المملكة».
ووفق رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي، فإن مشاركة الوفد السعودي في هذه القمة، ستزيد التبادل التجاري الذي بلغ أكثر من 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) عام 2015، مشيرًا إلى أن الهند طرحت أكثر من مائة مدينة ذكية، و400 محطة للسكك الحديدية للمستثمر السعودي.
ولفت إلى أن مشاركة السعودية كضيف شرف في قمة غوجارات الاقتصادية الحيوية في الهند، تأتي تلبية لدعوة الوزير الأول في غوجارات الدكتور راجيف غوبتا لولاية غوجارات الهندية، إبان زيارته الأخيرة للمملكة قبل 4 أشهر، ممثلة بـ«ساقيا» عن وزارة التجارة و«المجمعات الصناعية» عن وزارة الطاقة، ووفد قطاع الأعمال المكون من 30 رجل أعمال سعوديا.
وأشار إلى أن الوزير الأول غوبتا أكد أن بلاده ستقدم السعودية ضيفة شرف لعام 2017، للتعريف بإمكانياتها الضخمة في مختلف المجالات في أول أيام وجلسات قمة غوجارات.
وتطرق إلى أن وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي وجه الهيئة العامة للاستثمار (ساقيا)، بأن تشارك بقوة في هذه القمة، التي تنطلق فعالياتها بين يومي 10 و14 يناير (كانون الثاني) الجاري، وجهزت «ساقيا» وفدًا يتألّف من 8 أعضاء، ليقدموا شرحًا وافيًا عن «الرؤية السعودية 2030»، وعن برنامج التحول الوطني، وعن فرص الاستثمار في المملكة.
وأوضح أن المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الطاقة السعودية، أكدت مشاركتها دفعا لعلاقتها الاستراتيجية مع الهند، من خلال التركيز بشكل أساسي على قطاع تكنولوجيا الصحة والصناعات الدوائية والرعاية الصحية في المملكة، مشيرًا إلى أن نزار الحريري رئيس القطاع الطبي بالمجمعات الصناعية سيقدم ورقة عن القطاع في القمة.
وقال المنجد: «عدد كبير الشركات الهندية الكبرى المشاركة في قمة غوجارات، ستعقد لقاءات مع الوفد السعودي، لإطلاق شراكات جديدة وزيادات شراكات استثمارية قائمة، حيث وصلت إلينا طلبات لأكثر من مائة موعد للمقابلة مع وفدنا اهتماما بالمملكة وقوتها الاقتصادية في المنطقة»، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والهند بلغ في عام 2015 أكثر من 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار).
وأكد أن الشراكات الاستثمارية بين البلدين كبيرة جدا، منوها بإقامة شراكات بين «أرامكو» وجهات ذات علاقة بالهند، مع تطلعات بأن تمتد الشراكات إلى قطاع محطات الوقود والغاز، منوها بأن هذا الموضوع يخضع حاليا للدراسة، في ظل شراكات أخرى بين شركة «سابك» وجهات في الهند أيضا، مشيرا إلى وجود مركز أبحاث أقامته «سابك» بتكلفة 200 مليون دولار، وبه 400 مهندس يعملون في مجالات تخصصية مختلفة.
وأوضح أن السفير الهندي لدى السعودية، أبلغه بازدياد عدد الجالية الهندية في السعودية 2016، بعد زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي العام الماضي، حيث بلغ تعدادهم نحو 3.6 مليون هندي، مشيرا إلى أن ذلك يدلل على أهمية وقوة العلاقات من حيث الشراكة البشرية ونقل التجارب في التنمية في كلا البلدين.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الهندي أطلق مؤخرا عدة إصلاحات استثمارية مشجعة، منها توحيد الضرائب في كل ولايات الهند الثلاثين، حيث كان لها نظام ضريبي مختلف، فضلا عن معالجتها قضايا تتعلق بتطبيق الضرائب بأثر رجعي، منوها بأن الأخيرة كانت إحدى معوقات الاستثمار في الهند.



عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)

أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، أنَّه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة في 30 أبريل (نيسان) في الوقت الراهن، رغم أنَّ أسعار الطاقة لا تزال قريبة من السيناريو الأساسي للبنك، في ظلِّ غياب مؤشرات واضحة على انتقال صدمة الطاقة إلى تضخم واسع النطاق.

ومع تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب في إيران، يواصل البنك المركزي الأوروبي مناقشة توقيت التدخل، مع تركّز النقاش حول ما إذا كان سيبدأ برفع سعر الفائدة الرئيسي، البالغ 2 في المائة، في وقت مبكر من هذا الشهر.

وقال كازاكس، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي في لاتفيا، في تصريحات لـ«رويترز» على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي: «كل اجتماع هو اجتماع مفتوح، ولا يزال أمامنا أسبوعان حتى 30 أبريل. قد تتغيَّر معطيات كثيرة، وليس من المناسب تقديم توجيهات مستقبلية مرتبطة بتاريخ محدد».

في المقابل، قلل كازاكس من أهمية الفارق الزمني بين اجتماعَي أبريل ويونيو (حزيران)، مشيراً إلى أن الفترة الممتدة إلى 6 أسابيع لن تُحدث فارقاً كبيراً، وأنَّ البنك يحتفظ بمرونة كافية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وقد دفعت تصريحات صناع السياسة، الرسمية وغير الرسمية، الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع الفائدة في أبريل، إذ تُقدَّر حالياً احتمالات هذه الخطوة بنحو 20 في المائة فقط.

وأوضح كازاكس أنَّ البنك لم يلحظ حتى الآن تأثيرات «ثانوية» كبيرة لصدمة الطاقة، وهو شرط أساسي بالنسبة لبعض صناع القرار قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية.

وأضاف: «صحيح أننا لم نشهد حتى الآن تأثيرات ثانوية ملموسة، لكن ذلك لا يعني أنها لن تظهر. وعندما يحدث ذلك، يجب أن نكون مستعدين للتحرُّك بسرعة».

ورغم تراجع توقعات رفع الفائدة هذا الشهر، فإنَّ الأسواق تسعّر بالكامل تقريباً زيادة في أسعار الفائدة بحلول يوليو (تموز)، تليها خطوة أخرى محتملة قبل نهاية العام.

وعدّ كازاكس أنَّ هذه التوقعات «منطقية»، مضيفاً أنَّ «زيادة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس لن تكون أكثر من إشارة».

وأشار إلى أنَّ أسعار الطاقة، رغم قربها من التوقعات الأساسية للبنك، فإنَّها تبقى شديدة التقلب، ما يفرض حالةً من اليقظة المستمرة.

كما حذَّر من مخاطر انتقال الصدمة إلى الأجور والأسعار، إذ قد تدفع التجربة التضخمية الأخيرة الشركات إلى تسريع وتيرة رفع الأسعار، في حين قد يبادر العمال إلى المطالبة بزيادات في الأجور، ما قد يؤدي إلى دوامة تضخمية.

وختم قائلاً: «في ضوء التجربة الأخيرة، من المرجح أن تستجيب الشركات والعمال بوتيرة أسرع، وهو ما قد يُسرّع من دورة التضخم بشكل عام».


«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية لوجيستية متنامية تجعلها رابطاً استراتيجياً بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وفي إطار مساعي التنويع الاقتصادي التي تتبناها «رؤية 2030»، ضخّت المملكة استثمارات بلغت 6.7 مليار دولار بحلول منتصف عام 2024 في البنية التحتية اللوجيستية، بهدف تعزيز مكانتها العالمية والحد من اعتمادها على نقاط الاختناق.

وحسب تقرير لـ«أوكسفورد بزنس غروب»، انعكست هذه الجهود بوضوح على مؤشرات أداء الموانئ؛ ففي أغسطس (آب) 2025 ارتفع حجم الحاويات المُناولة بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 750.634 وحدة مكافئة للحاوية القياسية، مدفوعاً بارتفاع نشاط الشحن العابر بنسبة 14.7 في المائة. ويضطلع كلٌّ من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله، بدور محوري في قيادة هذا التحول، ليرسّخا مكانة السعودية مركزاً استراتيجياً لإعادة الشحن.

وعلى صعيد التجارة الإقليمية، حافظت المملكة على موقع الصدارة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستيراد والتصدير، في حين يُسهم الاستثمار في البنية التحتية وتنامي الاستهلاك المحلي في توسيع البصمة التجارية لكلٍّ من العراق ومصر في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في سياق إعادة هيكلة شاملة تشهدها أنماط التجارة العالمية، تحركها عوامل متشابكة من إعادة التوازن الجيوسياسي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحول نحو استراتيجيات المخزون الاحترازي بدلاً من الاعتماد على النموذج الآني. ويبين التقرير أن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر بين عامَي 2023 و2025 كشفت عن الثقل الاستراتيجي لهذا الممر التجاري الحيوي الذي يصل بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، غير أن تلك الاضطرابات ذاتها باتت تُحفّز موجة من الاستثمارات والابتكارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الفاعلين الإقليميين لاستثمار موقعهم وتعزيز متانة شبكات التجارة العالمية.

ولا يقتصر التحول على البنية التحتية المادية، بل يمتد ليشمل تطوير رأس المال البشري الذي أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة البحرية. ويُشكّل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين نحو 71 في المائة من إجمالي القوى العاملة السعودية، مما يوفر رصيداً بشرياً واعداً يُعزز قدرة القطاع البحري على استقطاب الكفاءات في مختلف التخصصات التقنية والتشغيلية. وتُجمع التقارير على أن الصناعة البحرية باتت تُمثّل مصدراً متنامياً للتوظيف، في ظل دعم حكومي متواصل وتركيز استراتيجي على بناء القدرات.

وفي مشهد تجاري عالمي تتصاعد فيه أهمية مراكز العبور وإعادة التصدير عبر ممر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا، تجد السعودية نفسها في موقع محوري لاستثمار هذه المعطيات وترسيخ دورها شريكاً لا غنى عنه في منظومة التجارة الدولية.


وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الخميس، إن أوروبا تمتلك ما يكفي من وقود الطائرات لمدة تقارب ستة أسابيع، محذّراً من احتمال إلغاء رحلات جوية «في وقت قريب» إذا استمر اضطراب إمدادات النفط نتيجة الحرب الإيرانية.

وقدّم بيرول صورة قاتمة لتداعيات عالمية وصفها بأنها «أكبر أزمة طاقة شهدناها على الإطلاق»، نتيجة انقطاع إمدادات النفط والغاز وغيرها من الإمدادات الحيوية عبر مضيق هرمز.

وقال في مقابلة مع و«كالة أسوشييتد برس»: «في الماضي كان هناك ما تعرف بالمضايق الخطرة، أما الآن فالوضع شديد الخطورة، وستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. وكلما طال أمد الأزمة، ازدادت آثارها سلباً على النمو والتضخم في أنحاء العالم».

وأوضح أن التأثيرات ستشمل ارتفاع أسعار البنزين والغاز والكهرباء، مشيراً إلى أن التداعيات ستتفاوت بين الدول، حيث ستكون بعض الاقتصادات أكثر تضرراً من غيرها، لا سيما اليابان وكوريا والهند والصين وباكستان وبنغلاديش، التي تقع في خط المواجهة الأول لأزمة الطاقة.

وأضاف: «الدول الأكثر تضرراً لن تكون بالضرورة تلك التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي، بل الدول النامية، خصوصاً الأشد فقراً في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية».

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة ستصل لاحقاً إلى أوروبا والأميركتين، موضحاً أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى نقص في وقود الطائرات في أوروبا وربما إلغاء بعض الرحلات بين المدن قريباً.

وانتقد بيرول نظام «الرسوم» المفروضة على بعض السفن للمرور عبر المضيق، محذراً من أن تحويل هذا النموذج إلى ممارسة دائمة قد يخلق سابقة يمكن تطبيقها على ممرات مائية استراتيجية أخرى، مثل مضيق ملقا في آسيا.

وقال: «إذا تغيّر الوضع مرة واحدة، سيكون من الصعب التراجع عنه. من الصعب تطبيق نظام رسوم هنا وهناك دون أن يصبح قاعدة عامة».

وختم قائلاً: «أود أن أرى تدفق النفط يتم دون شروط من النقطة أ إلى النقطة ب».