ترتيبات مالية جديدة بين الخرطوم وجوبا حول عائدات النفط

وزير النفط السوداني لـ «الشرق الأوسط»: 15 دولارًا «رسوم عبور» البرميل

اتفق وزيرا النفط في دولتي السودان وجنوب السودان، على ترتيبات مالية جديدة، تسدد من خلالها مستحقات الشمال من عائدات النفط الذي خسره بعد انفصال الجنوب، والبالغ نحو 3.28 مليار دولار. وتم في الخرطوم توقيع اتفاقية بين وزيري النفط في البلدين، تضمنت جدول دفعات تلك المستحقات، تحدد قيمتها وفقا لأسعار النفط العالمية.
وأوضح الدكتور محمد زايد عوض، وزير النفط والغاز السوداني، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاق الجديد يعتبر امتدادا لاتفاقية وقعت قبل ثلاث سنوات، لتنظم العلاقة بين السودان والجنوب في المسائل المتعلقة بنقل النفط الخام من الحقول في الجنوب إلى موانئ التصدير في بورتسودان وبشائر على ساحل البحر الأحمر، وتنص الاتفاقية على تأجيل مستحقات الشمال، إذا لم يتجاوز سعر برميل النفط 30 دولارا، ويتم التسديد إذا بلغ سعر البرميل 50 دولارا. وبموجب الاتفاق الجديد، ستلتزم حكومة جنوب السودان بدفع مبلغ 15 دولارا من أي برميل يمر عبر الأراضي السودانية للتصدير.
وأشار الوزير إلى أن العام الحالي سيشهد تطبيق وتمديد الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات أخرى، وبخاصة بعد تحسن أسعار النفط العالمية، حيث بدأ وفد من وزارة النفط في حكومة جنوب السودان في زيارات ميدانية لحقول النفط لمعالجة المعوقات التي كانت تحد من الإنتاج وسلامة خط الأنبوب الناقل إلى موانئ التصدير، موضحا أن خام مزيج «دار» الذي تنتجه الحقول في الجنوب ومزيج «النيل» ومزيج «الفولة» الذي ينتج في حقول أخرى، سيقفز بإنتاج السودان من النفط، إلى أكثر من 130 ألف برميل في اليوم من 115 ألفا سابقا، كما أن احتياطي البلاد من النفط قد بلغ نحو 1.6 مليار برميل، فيما يصل احتياطي الغاز الطبيعي إلى 6.5 مليار متر مكعب.
وأوضح الوزير، أن إنتاج بلاده من الغاز ارتفع إلى ألف طن، تغطي 85 في المائة من الاستهلاك، كما زاد إنتاج البلاد من الغازولين بواقع خمسة آلاف طن في اليوم، مشيرا إلى أن الترتيبات المالية الجديدة لاستحقاقات حكومة السودان من خط أنابيب التصدير من الجنوب إلى موانئ التصدير، سيضمن امتدادا متواصلا للنفط وتشغيل محطة أم دبيكرات، التي تغطي نحو 35 في المائة من احتياجات البلاد من الكهرباء.
وحول انعكاسات قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بتخفيض الإنتاج إلى 1200 برميل على بلاده، والذي قفز بأسعار النفط، قال الوزير إن المنظمة حددت للسودان تخفيض إنتاجه النفطي بنسبة محددة، إذا بلغ الإنتاج اليومي 130 ألف برميل؛ وذلك للمحافظة على توازن الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن توقيع بلاده على اتفاق «أوبك» في فيينا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قد ساهم في تشجيع المستثمرين على القدوم إلى السودان.
وحول ديون شركات النفط الصينية على الحكومة السودانية والبالغة نحو ملياري دولار، أوضح الوزير لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مباحثات مرتقبة مع الشركاء النفطيين بدولة الصين خلال الأسبوع المقبل يقودها مساعد رئيس الجمهورية،؛ وذلك للوصول إلى تفاهمات بشأنها، مشيرا إلى أن بلاده تتوقع بعد هذه المباحثات أن تعود الشركات الصينية إلى الإنتاج بقوة؛ مما سيسهم في تجاوز وزارته للمعوقات التي كانت تحول دون زيادة الإنتاج في الفترة السابقة.
وتبلغ ديون شركات النفط الصينية فقط نحو ملياري دولار، من جملة أربعة مليارات دولار مستحقة لشركات متنوعة، استثمرتها في إنتاج واستخراج البترول السوداني على مدي أعوام خلت، واضطرت بعضها للتوقف والعودة لبلادها بعد انفصال الجنوب الذي توجد فيه حقول النفط.