إردوغان: ربط هجوم إسطنبول بالتنوع بأنماط الحياة محاولة لشق الصفوف

أنقرة تعلن تعرفها على هوية منفذه

إردوغان: ربط هجوم إسطنبول بالتنوع بأنماط الحياة محاولة لشق الصفوف
TT

إردوغان: ربط هجوم إسطنبول بالتنوع بأنماط الحياة محاولة لشق الصفوف

إردوغان: ربط هجوم إسطنبول بالتنوع بأنماط الحياة محاولة لشق الصفوف

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم (الأربعاء)، أنه تم تحديد هوية منفذ هجوم إسطنبول الدامي الذي وقع ليلة رأس السنة في نادي رينا، موديًا بحياة 39 شخصًا وعشرات الجرحى.
وقال جاويش أوغلو: «تم التعرف إلى هوية الشخص الذي ارتكب الاعتداء الإرهابي في إسطنبول»، دون أن يكشف تفاصيل حول هوية المشتبه به الذي لا يزال طليقًا.
وكان الكثير من اللغط أثير، أمس (الثلاثاء)، بعد أن تم نشر صورة لجواز سفر مواطن من قرغيزستان يدعى ياخيه ماشرابوف على أنه منفذ الهجوم، ليتبين لاحقًا أن الرجل أوقف وحقق معه من قبل السلطات التركية لوجود شبه مع مواصفات المشتبه به في الهجوم، وتم الإفراج عنه.
وفي وقت سابق أمس، نشر فيديو سيلفي قيل إنه لمنفذ الهجوم الذي أعلنت السلطات التركية أنه جاء من سوريا، وقد يكون من شرق الصين أو أوزبكستان.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن خبراء أمنيين قولهم إن منفذ الهجوم الدامي محترف ومتدرب جيدًا على استعمال السلاح، وقد نفذ جريمته بدم بارد.
واليوم الأربعاء، ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء أن الشرطة اعتقلت 5 أشخاص يشتبه بأنهم من أعضاء داعش في مدينة أزمير الغربية، على خلفية هجوم إسطنبول.
وارتفع عدد الموقوفين إلى 14 شخصًا على خلفية الهجوم الذي أعلن "داعش" المسؤولية عنه، بينما قال تلفزيون «إن تي في» إن أجنبيين احتجزا في مطار أتاتورك، وهو المطار الرئيسي في إسطنبول.
وفي تطور لاحق، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم، في كلمة أمام مسؤولين محليين في القصر الرئاسي في أنقرة، إنّ ربط الاختلافات في أنماط الحياة بالهجوم الذي استهدف ناديًا ليليًا في اسطنبول ليلة رأس السنة، محاولة متعمدة لشق صف الامة، مضيفا أن الدولة لم تتدخل أبدًا في الطريقة التي يعيش بها الناس. وأضاف أنّه "لا معنى لمحاولة تحميل الاختلافات في أنماط الحياة مسؤولية هجوم أورتاكوي".
وتابع أردوغان كلمته التي أذيعت على الهواء مباشرة، أنه "لا يخضع نمط حياة أي فرد لتهديد ممنهج في تركيا. لن نسمح بذلك أبدا".
وأسفر اطلاق النار الكثيف الذي وقع في الساعات الاولى من صباح يوم الاحد الماضي عن مقتل 39 شخصًا وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.
وكانت هيئة الشؤون الدينية التركية أصدرت بيانا في ديسمبر(كانون الاول)، قالت فيه إنّ الاحتفال برأس السنة لا يتوافق مع القيم الاسلامية وهو ما أثار انتقادات من بعض قطاعات المجتمع التركي. وأدانت الهيئة هجوم اسطنبول.
وتواجه تركيا خطر التعرض لمستوى جديد من التهديد على اراضيها من تنظيم "داعش" عقب الهجوم على النادي في اسطنبول، فالتنظيم المتطرف يستهدف البلاد التي تقاتل المتطرفين داخل سوريا.
وعلى الرغم من أنّ المسؤولية ألقيت على تنظيم "داعش" في العديد من الهجمات التي شهدتها تركيا خلال العام الماضي، إلّا أنّ الاعتداء الدامي على نادي رينا الليلي بعد 75 دقيقة من بدء العام 2017 اعتبر هدفًا مميزًا للتنظيم الذي أعلن مسؤوليته بكل وضوح.
من جانبه، رأى سنان الغين رئيس مجلس ادارة مركز الاقتصاد والسياسة الخارجية والباحث الزائر في معهد كارنيغي اوروبا، أنّ "تنظيم داعش قرر بوضوح استهداف تركيا". وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية، "لقد قُطعت جميع المراحل وبدأت المعركة".
ووقع الهجوم في منطقة اورتاكوي التي تسكنها مختلف الطوائف وتضم حتى يومنا كنائس مسيحية وكنسا يهودية يرتادها المصلون.
كما جاء الهجوم ليلة رأس السنة الجديدة التي يقول المتطرفون في تركيا إنّه يجب على المسلمين عدم الاحتفال بها.
وقال اوزغور اولوهيسارجكلي مدير مكتب "صندوق مارشال الاميركي" الالماني في انقرة، إنّ الهجوم استهدف "دق اسفين جديد بين الاتراك المحافظين والعلمانيين".
إلّا أنّ اللافت في الهجوم أنّ تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عنه في بيان رسمي، في أول مرة يتباهى بشكل واضح لا جدل فيه بشن هجوم كبير في تركيا، على الرغم من توجيه أصابع الاتهام إليه في هجمات اخرى.
وكان التنظيم قد أعلن عمليات اغتيال منفردة لنشطاء سوريين مناهضين له في جنوب البلاد، كما تبنى تفجيرًا في جنوب شرقي البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلّا أنّ شكوكًا حامت حول ذلك.
وقال تشارلي وينتر من المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي في كلية كنغز كوليج في لندن "يبدو أنّه تم توجيه الهجوم مركزيا بحيث انه ليس هجوما قام به احد المناصرين" للتنظيم. واضاف أنّ تركيا باتت خلال الاشهر الماضية "هدفا مؤكدا" للتنظيم "ربما اكثر من أي بلد آخر"، وخصوصًا أنّ تهديدات عديدة لها وردت في مجلته "دابق".
ونشر تنظيم "داعش" المتطرف الشهر الماضي تسجيل فيديو يظهر احراق جنديين حتى الموت كان قد اسرهما في سوريا. وقالت انقرة ان التنظيم يحتجز ثلاثة جنود في سوريا، لكنها نفت وجود اي دليل يثبت صحة الفيديو.
والقيت على المتطرفين مسؤولية مجموعة من الهجمات في تركيا منذ 2015 بينها التفجير الانتحاري الثلاثي والهجوم المسلح على مطار اتاتورك في يونيو (حزيران)، الذي أدّى إلى مقتل 47 شخصًا. وإضافة إلى المتطرفين فإنّ تركيا تقاتل المتمردين الاكراد الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن تفجير مزدوج في اسطنبول عقب مباراة في كرة القدم في 10 ديسمبر (كانون الاول)، أدّى إلى مقتل 44 شخصًا.
وعلق اولوهيسارجكلي "لا عصا سحرية أو علاجا سريعا لمشكلة الارهاب في تركيا".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».