رسالة من «التعاون الإسلامي» إلى الأمم المتحدة بشأن استهداف الحوثيين لمكة

تحرك لوقف أعمال الانقلابيين العدوانية

رسالة من «التعاون الإسلامي» إلى الأمم المتحدة بشأن استهداف الحوثيين لمكة
TT

رسالة من «التعاون الإسلامي» إلى الأمم المتحدة بشأن استهداف الحوثيين لمكة

رسالة من «التعاون الإسلامي» إلى الأمم المتحدة بشأن استهداف الحوثيين لمكة

سلمت منظمة التعاون الإسلامي، خطابًا للأمم المتحدة، يحتوي على عدد من المعلومات الرئيسة التي توضح جريمة استهداف ميليشيا الحوثي - صالح لمكة المكرمة بصاروخ باليستي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2016 الذي تمكنت القوات السعودية من إسقاطه قبل وصوله إلى هدفه.
وأوضح مصدر دبلوماسي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن منظمة التعاون الإسلامي تنتظر رد الأمم المتحدة على ما ورد في الخطاب من بنود ومعلومات حول انتهاك الحوثيين وحليفهم المخلوع علي صالح، وقرارها في إمكانية عقد جلسة أو النظر بين أعضاء المنظمة الدولية لبحث العمل الإرهابي التي استهدف قبلة المسلمين.
وأضاف المصدر أن اللجنة التنفيذية المكونة من «ترويكا القمة» وهي دول «مصر، وتركيا، وغامبيا»، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى ترويكا وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وهي أوزبكستان، والكويت، وساحل العاج، ستتابع مع المنظمة الدولية بشكل مباشر ودائم للوقوف على رأيها، ثم التحرك بما يخدم المصلحة العامة لدول المنظمة.
ولم يفصح المصدر، عن فحوى الخطاب الذي تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي، إلا أنه أكد أن الخطاب لم يخرج عن القرارات الصادرة عن اجتماع وزراء خارجية 50 دولة عضو في المنظمة أدانت العمل الإجرامي ودعت فيه إلى وقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه باعتباره شريكًا في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي، وتوضيح ذلك للأمم المتحدة وما يشكله هذا الاعتداء من زرع الفتنة الطائفية ودعم الإرهاب.
واستطرد المصدر، أن اللجنة المنبثقة من اجتماع مكة، تتحرك في الاتجاهات كافة لتوضيح خطر هذا العمل الإرهابي، وستجري فور تلقيها رد الأمم المتحدة، تحركات عاجلة مع الأعضاء كافة خلال الفترة المقبلة، والتي تسعى من خلالها لدعوة المجتمع الدولي للوقوف مع السعودية في محاربتها الإرهاب وجميع الأعمال التي تستهدف أراضيها، بما في ذلك مكة المكرمة.
وكان الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مكة المكرمة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وافق بالإجماع على ما ورد في البيان الختامي، الذي تضمن اعتماد البيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري الذي عقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة مطلع شهر نوفمبر الماضي، الذي طالب الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح باعتباره شريكًا ثابتًا في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي، مع ضرورة تشكيل فريق عمل من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للنظر في اتخاذ خطوات عملية على وجه السرعة تكفل عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة.
وحصلت منظمة التعاون الإسلامي على تعميد 50 دولة حضرت اجتماع مكة من أصل 56، تفويضا لاتخاذ التدابير كافة لفضح الأعمال الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي - صالح ضد الأماكن المقدسة، والتواصل مع المنظمات الدولية لوقف هذه التجاوزات ومعاقبة مرتكبيها لأنها تندرج ضمن الأعمال الإرهابية التي تستهدف المقدسات الدينية، وفقًا لنص البيان.
إلى ذلك، قال السفير عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية لديها قرار من المنظمة الدولية بالرد على أي اعتداء يمس أراضيها، موضحًا أن السعودية تمتلك قدرة عسكرية قادرة على الدفاع عن الحرمين الشريفين، وصد أي محاولات من أي جهة تمس الأراضي السعودية. وحول الخطاب الموجه من منظمة التعاون الإسلامي إلى الأمم المتحدة، قال المعلمي إنه لم يطلع على محتوى الخطاب والمضامين التي تحتويه، لذا من الصعب الحديث عنه.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.