كواليس الحرب الاقتصادية ضد «داعش»

جهود حثيثة لحرمان أعضاء التنظيم الإرهابي من العوائد النفطية

أولويات قوات التحالف كانت لتدمير آبار وصهاريج النفط خلال العام الماضي (واشنطن بوست)

أفاد مسؤولون معنيون بمكافحة الإرهاب بأن تنظيم داعش يبدأ العام الجديد بموارد مالية شحيحة للغاية، وذلك في أعقاب شهور من الجهود الحثيثة لحرمان أعضاء التنظيم من العوائد النفطية ومصادر أخرى للدخل يستخدمونها في تمويل عمليات عسكرية وهجمات إرهابية بالخارج.
كانت طائرات تابعة للتحالف قد نجحت على امتداد الشهور الـ15 الماضية من تدمير أكثر من 1200 شاحنة ناقلة للنفط - بينها 168 مركبة جرى تدميرها خلال غارة واحدة في سوريا مطلع ديسمبر (كانون الأول) - في الوقت الذي جرى فيه استخدام أسلحة وتكتيكات جديدة لترك أضرار دائمة في الحقول النفطية المتبقية تحت سيطرة التنظيم، حسبما أوضح مسؤولون أميركيون وشرق أوسطيون.
بجانب الضربات العسكرية، يجري اتخاذ إجراءات جديدة ترمي لغلق شبكات مالية يستخدمها «داعش» للحصول على إمدادات مالية وسداد رواتب مقاتليه، تبعًا لما ذكره مسؤولون. يذكر أنه منذ أسبوعين، أعلنت الحكومتان الأميركية والعراقية عن أول جهود منسقة فيما بينهما لمعاقبة شركات الخدمات المالية العراقية والسورية التي يستخدمها الإرهابيون في إجراء تعاملات تجارية.
كما كان من شأن هذه الحملة تقليص عوائد مبيعات النفط، التي تمثل المصدر الأكبر للدخل بالنسبة للتنظيم، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون. كما أدى ذلك إلى تعميق الآلام الاقتصادية التي أصابت التنظيم الذي ظل يجري النظر إليه حتى وقت قريب باعتباره التنظيم الإرهابي الأكثر ثراءً بالعالم.
وأوضح مسؤولون أنه من بين المؤشرات على المصاعب المالية التي يواجهها «داعش» تقلص رواتب مقاتليه، ذلك أن «داعش» قلص الرواتب بنسبة 50 في المائة منذ بضعة شهور، ويبدو أنه يواجه الآن صعوبة بالغة في سداد أجور المقاتلين والمحاربين في صفوفه من الأساس.
في هذا الصدد، أكد بريت مكغورك، المبعوث الخاص لإدارة أوباما إلى دول التحالف الـ67 التي تحارب «داعش»، خلال مؤتمر صحافي موجز عقده أخيرًا: «إننا نعمد إلى تدمير البنية الاقتصادية لـ(داعش)».
جدير بالذكر أنه منذ عام واحد فقط كان التنظيم يعمل على إغراء مقاتلين أجانب للانضمام إليه بالاعتماد على وعود بدفع رواتب ضخمة لهم، لكن الوضع تبدل اليوم.
الملاحظ أن طائرات التحالف تعكف على قصف حقول النفط التي يسيطر عليها التنظيم منذ أكثر من عامين، لكن النجاحات الأبرز على هذا الصعيد جاءت خلال الشهور الأخيرة من خلال عمليات عسكرية تستهدف آبارًا نفطية فردية، بما في ذلك عناصر من البنية التحتية أسفل الأرض، حسبما ذكر مسؤولون أميركيون وشرق أوسطيون مطلعون على الاستراتيجية الجديدة.
ومن شأن هذه التكتيكات التي تعتمدها قوات التحالف جعل من المستحيل على «داعش» إصلاح الآبار النفطية أو استخراج النفط من خلال أساليب بدائية، تبعًا لما أضافه مسؤولون.
ورغم أن ضربات جوية سابقة نجحت في تعطيل قدرة «داعش» على إنتاج النفط، فإن مسلحي التنظيم دائمًا ما نجحوا في إيجاد سبل لضخ وتكرير النفط بالاعتماد على سبل بدائية، حسبما ذكر مسؤول أميركي رفيع المستوى بمجال مكافحة الإرهاب، رفض كشف هويته. وأضاف أنه اليوم، حتى عمليات استخراج وتكرير النفط صغيرة الحجم تواجه صعوبة.
وقال: «يمكننا إعادتهم إلى القرن الـ19، لكن الناس كان ما زال بإمكانهم استخراج النفط بالقرن الـ19 - إنه يطفو على السطح وهم يجدون وسيلة لتعبئته وبيعه إلى شخص ما». أما التوجه الجديد فيعتمد على محاولة «إنزال الحد الأقصى من الضرر باستخدام الأسلحة المناسبة، بحيث لا يكون من السهل أو السريع بالنسبة لهم إصلاح الضرر».
من ناحية أخرى، فإن تحسن مستوى جهود الاستهداف تأتي على خلفية استمرار الضربات الجوية ضد شاحنات نقل النفط التي يجري استغلالها في نقل النفط ومنتجات مكررة، مثل الغازولين والديزل. وقد ركزت عملية القصف بادئ الأمر على قوافل الناقلات الضخمة قبل أن يبدل قادة «داعش» التكتيكات التي يتبعونها ويشرعون في الاعتماد على مركبات أصغر، وتسيير كل ناقلة بمفردها مع محاولة إخفائها عن الأعين لتجنب رصدها.
ومع ذلك، تمكنت قوات حربية أميركية في الـ8 من ديسمبر، من رصد وتدمير قافلة تضم 168 ناقلة نفط قرب مدينة تدمر السورية الواقعة تحت سيطرة التنظيم، وذلك في أكبر غارة من نوعها منذ اندلاع الصراع. وقبيل الهجوم، أسقط الطيارون الأميركيون منشورات تحذيرية على السائقين - وهم مدنيون من السكان المحليين - تنبههم إلى هجوم وشيك.
من ناحيته، قال دانييل إل. غليزر، مساعد وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة التمويل الإرهابي: «في الوقت الذي اتسمت فيه غارة تدمر بضخامة استثنائية، فإن الهجمات ذاتها تمثل حدثًا متكررًا. لقد كانت هذه حملة مستمرة على مدار العام الماضي لاستهداف هذه الناقلات».
ونتيجة لمثل هذه الغارات، أصبحت عائدات النفط الخاصة بـ«داعش» تشكل الآن نسبة ضئيلة للغاية من إجمالي الدخل الذي كان يحصده التنظيم مطلع عام 2015 ويقدر بـ1.3 مليون دولار، تبعًا لما ذكره مسؤولون أميركيون وشرق أوسطيون. ومع ذلك، استمر تدفق شاحنات صغيرة محملة بالنفط، مقبلة في معظمها من الجانب السوري من الخلافة المزعومة للتنظيم، على السوق النفطية السوداء، بمعاونة مسؤولين فاسدين داخل سوريا وتركيا، رغم أن الدولتين أعلنتا رسميًا الحرب ضد «داعش»، حسبما ذكر مسؤولون.
وقال مسؤول شرق أوسطي مطلع على العمليات ضد «داعش»، لكنه رفض كشف هويته إن «(داعش) لا يزال مستمرًا في بيع النفط إلى الرئيس السوري بشار الأسد. ويعد هذا مصدر دخل مهم للتنظيم، ولا نزال نعاين تيسير مسؤولين يعملون مع الأسد للأمور أمام (داعش)».
جدير بالذكر أن تدمير الدعائم الاقتصادية لـ«داعش» شكل هدفًا رئيسيًا للتحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة منذ عام 2014، رغم أن الجهود على هذا الصعيد اعترضتها بعض العقبات أحيانًا.
الملاحظ أنه على خلاف تنظيم «القاعدة»، يعتمد «داعش» بدرجة كبيرة على ذاته في تمويل نفسه، ويحصل على الجزء الأكبر من عائداته من مبيعات النفط، بجانب الأموال التي يجري تحصيلها كضرائب ورسوم من السكان المحليين والشركات داخل المناطق التي يسيطر عليها.
كما استفاد التنظيم بادئ الأمر من المخزونات الضخمة من العملة الصعبة التي صادرها عندما سيطر على مصارف في مدن عراقية وسوريا عام 2014. وبلغ إجمالي ثروة التنظيم بادئ الأمر قرابة 500 مليون دولار، تبعًا لتقديرات أميركية، لكن الجزء الأكبر منها تلاشى، الأمر الذي يعود لأسباب عدة منها الغارات الجوية الأميركية التي استهدفت مستودعات كان يجري تخزين الأموال بها.
*خدمة: «واشنطن بوست» ـ خاص بـ {الشرق الأوسط}