«ويكيليكس» يبرئ روسيا من القرصنة

اتهم أوباما بمحاولة تقويض شرعية ترامب

«ويكيليكس» يبرئ روسيا من القرصنة
TT

«ويكيليكس» يبرئ روسيا من القرصنة

«ويكيليكس» يبرئ روسيا من القرصنة

قال مؤسس موقع ويكيليكس العالمي للتسريبات جوليان أسانج إن الحكومة الروسية لم تكن مصدرًا للمراسلات المسربة عقب القرصنة الإلكترونية لحواسيب الحزب الديمقراطي ومستشارين بارزين في حملة المرشحة السابقة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون. ونقلت محطة فوكس نيوز عن أسانج قوله: «مصادرنا لم تكن الحكومة الروسية ولا أي طرف فيها».
ولوحظ في نفي أسانج التهمة عن الحكومة الروسية، أنه لم ينفها عن أي طرف روسي غير حكومي، لكنه لمح إلى أن مصدر المعلومات أميركي بقوله: «موقعنا لديه مصادر واسعة داخل الولايات المتحدة ذاتها...».
واتهم أسانج في المقابلة التلفزيونية التي بثتها المحطة، مساء أمس الثلاثاء، إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بمحاولة تقويض شرعية ترامب عن طريق الإيحاء بأن نجاحه يعزى لتدخل خارجي في سير الانتخابات الأميركية. وأوضح قائلاً إن «ما يفسر ردود الفعل الغاضبة من التسريبات لم يكن محاولة إنكارها فكلها معلومات حقيقية، ولكن السبب واضح أنهم يحاولون نفي الشرعية عن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قبيل دخوله البيت الأبيض لمباشرة مهام الرئاسة...».
وتابع أسانج قائلاً: «مصدر معلوماتنا ليس طرفا حكوميا على الإطلاق، ولكن من الغريب أن رد فعل الحكومة الأميركية في التاسع والعشرين من الشهر الماضي يشير إلى أن أربعة فروع رئيسية في الحكومة الأميركية أجمعت على توجيه اتهاماتها لروسيا في محاولة على ما يبدو لإيجاد ذريعة تبرر قرار الرئيس أوباما بطرد 35 دبلوماسيًا روسيًا من الأراضي الأميركية». وسخر أسانج من هذه الاتهامات قائلاً: «من المفارقات أن التصريحات التي أدلت بها الدوائر الرسمية الأميركية لم يرد فيها كلمة ويكيليكس نهائيا».
وكرر مؤسس موقع ويكيليكس تأكيده للشعب الأميركي «بشكل لا لبس فيه، أن موقعه لم يحصل على المعلومات المستقاة من البريد الإلكتروني لمستشار حملة كلينتون جون بوديستا، من روسيا أو أي طرف على صلة بالحكومة الروسية».
وفي تطور ذي صلة خلصت التحقيقات الأميركية الحكومية بشأن أنشطة إلكترونية مشبوهة استهدفت أجهزة تابعة لولاية فيرومنت إلى وجود أدلة على أن محاولات القرصنة التي رصدت الأسبوع الماضي لم يكن لها أي علاقة بالحكومة الروسية من قريب أو بعيد، وفقًا لمصادر قريبة من التحقيق.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن المصادر المشار إليها بأن تتبع العنوان الإلكتروني المشتبه بعلاقته في محاولة قرصنة أجهزة حكومية ثبت وجوده داخل الولايات المتحدة ولم يكن خارجها. وتراجعت الصحيفة عن مزاعم سابقة بأنه قد تم اختراق شبكة الكهرباء القائمة في ولايات الساحل الأميركي الشرقي. وتتطابق نتائج التحقيق الأولية مع ما ذهب إليه الرئيس المنتخب دونالد ترامب من تشكيك في ربط أجهزة الاستخبارات الأميركية المتعددة عمليات القرصنة بالحكومة الروسية، نافيًا أن تكون نتائج القرصنة قد ساعدته في إلحاق الهزيمة بمنافسته في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون.
وتوقع السياسي الأميركي المحافظ ومرشح الرئاسة الأسبق بات بيوكانان أن تستمر محاولات بعض الدوائر الأميركية في العمل على توريط ترامب بإشعال حرب باردة جديدة مع روسيا، لكنه أشار إلى وجود رغبة متبادلة بين الرئيسين الروسي والأميركي لتفادي التورط في حرب كهذه. واستشهد بوكانان برفض موسكو لمعاملة واشنطن بالمثل في طرد الدبلوماسيين، ومسارعة ترامب إلى الإشادة بمثل هذا التأني. وزعم بيوكانان أن الحرب الأهلية في سوريا التي أصبحت مثار خلاف رئيسي بين الولايات المتحدة وروسيا، أشعلها حلفاء أميركا في المنطقة، وعلى وجه التحديد تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي عن طريق دعم المعارضة المسلحة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي تدعمه روسيا بقوة. وتساءل بوكانان: لماذا يتوجب علينا أن ندعم جهود الإطاحة بالرئيس السوري في وقت نعرف فيه أن البديل سيكون تطرفًا إسلاميًا دمويًا مدمرًا؟!.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.