رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي المعارض يتخلى عن منصبه حفاظا على وحدة الحزب

الزايدي يحمل رئيس مجلس النواب ضمنيا مسؤولية التهاون في تطبيق القانون

رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي المعارض يتخلى عن منصبه حفاظا على وحدة الحزب
TT

رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي المعارض يتخلى عن منصبه حفاظا على وحدة الحزب

رئيس الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي المعارض يتخلى عن منصبه حفاظا على وحدة الحزب

في خطوة مفاجئة، قرر أحمد الزايدي رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، التخلي عن منصبه، مبررا قراره، في رسالة الانسحاب نشرها أمس (الاثنين)، بأنه لا يود أن «يُسجَّل في تاريخي أنني ساهمت في تعميق الشروخ في جسم الحزب».
وأضاف الزايدي: «أنا أشعر بكوني أقوم بعملية تمرد ظالمة ضد نفسي في مواجهة عبء أخلاقي وسياسي عشته للحظات منقسما بين ما اعتبرته دوما واجبا يستحق المقاومة والصمود ضد كل مظاهر الانحراف والانزلاقات داخل مؤسسات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وما عده البعض إساءة لصورة الحزب وقيادته، بل وما يعتبره آخرون، سامحهم الله، صراعا من أجل مواقع أو مكاسب».
وأوضح الزايدي أنه قرر تخليه عن رئاسة الفريق الاشتراكي بعد أن اختارته الغالبية الساحقة من أعضاء الفريق النيابي «شعورا مني بخطورة الوضع، وقد أصبحنا على أبواب فريقين وأصبح الحزب مهددا بالانقسام، وهو ما لن أسمح بأن يُكتب في تاريخي ولن أساهم في أي عمل يمس وحدة الحزب وكيانه».
وحملت رسالة الزايدي ضمنيا مسؤولية تعطيل عمل مجلس النواب إلى رشيد الطالبي العلمي رئيس الغرفة الأولى المنتخب حديثا، موضحا أن التهاون في تطبيق القانون، والانحياز لطرف ضد آخر هو الذي تسبب في عدم عقد مجلس النواب لجلستين دستوريتين. وكان نواب موالون للزايدي قد اتهموا أول من أمس رئيس مجلس النواب بتعطيل القانون، والانحياز لفائدة إدريس لشكر الأمين العام، مؤكدين أن الطالبي العلمي مارس ضغوطا على بعض النواب من أجل سحب توقيعاتهم من لائحة الزايدي، والالتحاق بالفريق النيابي الذي اقترحه لشكر.
وعد الزايدي الصراع بينه وبين لشكر «ليس صراعا شخصيا بين الكاتب الأول (الأمين العام) ورئيس الفريق، كما أن الموضوع لا يرقى بالتأكيد إلى مستوى التنافس على منصب مغرٍ أو امتياز أو ريع»، مؤكدا أن الأمر يتعلق «بخلاف فكري ومنهجية التدبير السياسي والتعامل مع السياسة في مفهومها النبيل بين أسلوب العراك السياسي وأسلوب الإقناع السياسي، والتحكم في الملفات ومقارعة الحجة بالحجة، وبين منطق الفريق البرلماني المالك لاستقلالية القرار والمؤمن بالحوار والإقناع مع قيادته، ومنطق الفريق الذي يراد له أن يكون مجرد مطبق مطيع للتعليمات أو ما يعبر عنه بالتوجهات الحزبية».
وقدم الزايدي في رسالته امتنانه لمسانديه خلال ترشحه لتجديد رئاسة الفريق لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية. وأكد أنه أصبح يشعر «بالألم العميق، وأنا أرى اختلافا فكريا وثقافيا يتحول إلى صراع شخصي، وأتألم للصورة التي أصبحت تنقل عن الاتحاد جراء تطاحن انحدر أحيانا إلى مستوى تفاهات، في وقت ينتظر منا الوطن والمواطنين أشياء أسمى وأرقى، تطاحن قد يعصف بمستقبل الحزب إذا لم يتحمل المناضلات والمناضلون مسؤوليتهم».
وقرر الزايدي في رسالته سحب ترشيحات النائبين عبد العالي دومو كنائب لرئيس مجلس النواب، وسعيد شبعتو رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية في المجلس.
في غضون ذلك، كشف عبد العالي دومو نائب رئيس مجلس النواب أن لشكر سيتولى شخصيا رئاسة الفريق النيابي خلفا للزايدي، موضحا أن النواب المعارضين للأمين العام للحزب لن ينخرطوا في استراتيجية العمل البرلماني الذي سينهجه لشكر.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.