«الخطوط التونسية» تحقق نموًا بنسبة 9% في 2016

الشركة الحكومية ما زالت تعاني مشكلات مالية

«الخطوط التونسية» تحقق نموًا بنسبة 9% في 2016
TT

«الخطوط التونسية» تحقق نموًا بنسبة 9% في 2016

«الخطوط التونسية» تحقق نموًا بنسبة 9% في 2016

كشفت شركة الخطوط الجوية التونسية (الناقلة الحكومية) عن نتائج أنشطتها خلال سنة 2016. وأفادت بأنها حققت نسبة نمو في حدود 9 في المائة في حركة المسافرين، مقارنة بأرقام سنة 2015، وهي النسبة نفسها التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من السنة الماضية.
وأوردت الشركة، أن عدد المسافرين تطور من نحو مليونين و743 ألف مسافر إلى نحو مليونين و990 ألف مسافر مع نهاية السنة الماضية. وفي تفاصيل تلك النتائج، أكدت الشركة في أحدث تقاريرها الرسمية ارتفاع الحركة المنتظمة للمسافرين بنسبة 10.1 في المائة.
وعلى الرغم من لهجة التفاؤل التي طبعت المسؤولين الحكوميين حول نشاط الناقلة الجوية الحكومية على خلفية انتعاشة القطاع السياحي، فإن الشركة التي تشغل نحو 8 آلاف فرد سجلت انخفاضا على مستوى النشاط غير المنتظم للمسافرين ونقل الحجيج، وذلك بنسبة انخفاض نحو 7 في المائة، وهو ما أثر على النتيجة النهائية لمجمل الأنشطة التجارية للشركة.
أما بشأن الأسواق التي تستوعب النصيب الأكبر من الحركة الجوية على مستوى الحركة المنتظمة، فقد سجلت الخطوط التونسية تطوّر على مستوى نشاط السوق الأوروبية الذي يمثل 74.6 في المائة من النشاط الإجمالي، وذلك بنسبة تقدّر أيضا بنحو 7 في المائة. ويعود ذلك إلى تراجع تدفق السياح الأوروبيين على تونس، إثر الهجمات الإرهابية التي عرفتها تونس خلال سنة 2015.
كما عرف نشاط الشركة نحو السوق الأفريقية تطوّرا بنسبة 22.8 في المائة، في حين أن حركة المسافرين نحو بلدان الخليج العربي تطورت بدورها بنسبة 10.4 في المائة. ونقلت الشركة 19 ألفًا و746 مسافرًا على خط مدينة مونتريال الكندية، وذلك منذ 18 يونيو (حزيران)، تاريخ الانطلاق في استغلال هذا الخط الجوي انطلاقا من العاصمة التونسية.
وعلى الرغم من استعادة نسق النشاط العادي بالنسبة لشركة الخطوط الجوية التونسية، فإن خبراء في المجالين الاقتصادي والمالي يؤكدون أنها لم تستعد كامل عافيتها، ودليلهم على هذا الوضع المالي الصعب للشركة تأجيل عملية تسلم الطائرات المقررة لسنتي 2017 و2018، إلى سنتي 2020 و2021، في انتظار تحسن مؤشراتها المالية بالنسبة لهذه السنة والسنة المقبلة.
وسجلت الشركة عجزا ماليا بقيمة 71 مليون دينار تونسي (نحو 30 مليون دولار) خلال سنة 2015، وارتفعت ديونها الإجمالية بنسبة 45 في المائة، لتبلغ زهاء 1027 مليون دينار تونسي (نحو 444 مليون دولار) جراء عملية تجديد الأسطول واقتناء طائرات جديدة.
والخطوط التونسية من بين نحو 20 مؤسسة عمومية تونسية تعاني من العجز المالي، وتنتظر تدخلات حكومية لإعادة هيكلتها، وتسريح نحو ألف عامل من موظفيها خلال هذه الفترة، للوصول إلى وضعية التوازن المالي المنشود.
ومن المنتظر أن يسهم بيع طائرة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وهي من «إيرباص 340»، إلى الشركة التركية بقيمة 73 مليون يورو (أي ما يعادل 181 مليون دينار) في زيادة تحسن تلك المؤشرات.



الدولار الأميركي يرتفع مدعوماً بعائدات السندات

أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار الأميركي يرتفع مدعوماً بعائدات السندات

أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي، يوم الخميس، مدعوماً بزيادة عائدات سندات الخزانة، مما أدى إلى ضغط كبير على الين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو، الذي بلغ أدنى مستوياته في أشهر عدة، وسط التهديد المتزايد للرسوم الجمركية.

وكان تركيز الأسواق في عام 2025 منصباً على سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مع عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع المحللون أن تسهم سياساته في تعزيز النمو الاقتصادي مع زيادة ضغوط الأسعار، وفق «رويترز».

وأفادت شبكة «سي إن إن»، يوم الأربعاء، بأن ترمب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية لتوفير مبرر قانوني لفرض مجموعة من الرسوم الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء. ويوم الاثنين، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن ترمب كان يدرس فرض تعريفات دقيقة على بعض المنتجات، لكنه نفى ذلك في وقت لاحق.

وقد أسهم التهديد المتزايد للرسوم الجمركية في ارتفاع عائدات السندات الأميركية؛ حيث بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.73 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ 25 أبريل (نيسان)، قبل أن ينخفض إلى 4.6628 في المائة يوم الخميس.

وفي هذا السياق، صرح كيران ويليامز، رئيس قسم آسيا في «إن تاتش كابيتال ماركتس»، قائلاً: «لا شك أن التغيير المتسارع في مواقف ترمب بشأن التعريفات الجمركية قد ترك أثراً واضحاً على الدولار الأميركي. يبدو أن هذه التقلبات ستظل سمة يجب أن تتكيّف معها الأسواق على مدار السنوات الأربع المقبلة».

وأضاف: «على الرغم من أن المناقشات المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تدعم الدولار الأميركي على المدى القصير، فإنها تحمل أيضاً تعقيدات وآثاراً غير واضحة».

وقد أدت عمليات بيع سوق السندات إلى تعزيز قيمة الدولار الأميركي، مما ترك تأثيرات سلبية على سوق العملات.

وتراجعت قيمة اليورو إلى 1.030475 دولار، ليقترب من أدنى مستوى له في عامين، الذي سجله الأسبوع الماضي، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن احتمالية تراجع العملة الموحدة إلى مستويات قريبة من الدولار الرئيسي هذا العام، وسط التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية.

كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1.2303 دولار يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل، رغم ارتفاع عائدات السندات الحكومية البريطانية إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة.

ورغم أن انخفاض أسعار الجنيه الإسترليني والسندات كانت أكثر حدة في سبتمبر (أيلول) 2022 خلال الاضطرابات التي أعقبت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، فإن المشاعر العامة لا تزال متوترة.

وقال كايل تشابمان، محلل أسواق النقد الأجنبي في مجموعة «بالينغر»: «ترتبط التحركات الحالية بالقلق المستمر بشأن مستويات الاقتراض في المملكة المتحدة، لكنني لا أرى سبباً كافياً لهذه التحركات السريعة في السوق».

وتابع: «أعتقد أننا سنشهد بعض التعافي قريباً بمجرد أن تهدأ الأسواق».

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات أخرى، عند 109.11، وهو أقل قليلاً من أعلى مستوى في عامين الذي سجله الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر بنسبة 5 في المائة منذ الانتخابات الأميركية في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مع استعداد المتداولين لسياسات ترمب، فضلاً عن التوقعات المعدلة لخفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل مدروس.

في الشهر الماضي، هز بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بتوقعاته بخفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2025، انخفاضاً من 4 تخفيضات، وسط مخاوف بشأن التضخم والسياسات الاقتصادية لترمب.

وأظهرت محاضر اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، التي صدرت يوم الأربعاء، أن البنك المركزي أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم، وأن المسؤولين لاحظوا خطراً متزايداً من أن السياسات المخطط لها قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة البطالة.

ومع إغلاق الأسواق الأميركية، يوم الخميس، يترقّب المستثمرون تقرير الرواتب يوم الجمعة؛ حيث سيُحلل هذا التقرير لمعرفة الموعد المحتمل لتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية زادت على الأرجح بمقدار 160 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة قدرها 227 ألف وظيفة في نوفمبر.

من جهة أخرى، ارتفع الين الياباني قليلاً إلى 158.10 مقابل الدولار في اليوم نفسه، بعد أن لامس أدنى مستوى له في 6 أشهر عند 158.55 يوم الأربعاء، ليبقى قريباً من علامة 160 الرئيسية، التي دفعت طوكيو للتدخل في السوق في يوليو (تموز) الماضي.

وانخفض الين الياباني أكثر من 10 في المائة مقابل الدولار خلال العام الماضي، وبدأ عام 2025 بشكل متعثر؛ حيث تظل الأسواق حذرة من احتمال حدوث جولة جديدة من التدخل قبل اجتماع بنك اليابان في وقت لاحق من الشهر.