الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته

العملة الأميركية تبلغ مستوى قياسيًا في 14 عامًا

الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته
TT

الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته

الدولار يطيح بالنفط من أعلى مستوياته

بعد أن وصل النفط في منتصف التعاملات أمس إلى أعلى مستوياته في 18 شهرًا، أطاح الدولار القوي، الذي بلغ مستويات قياسية مرتفعة أمام سلة العملات في 14 عامًا، بمكاسب السلع الأولية جميعها ومن بينها النفط، ليتحول الأخير إلى الخسارة مع انتصاف التعاملات في أميركا.
ومع عصر أمس بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار النفط في أول يوم تداول لها خلال العام الحالي لأعلى مستوى لها في 18 شهرًا، لتقترب أسعار خام برنت من حاجز 60 دولارًا للبرميل.
وتعززت أسعار النفط بفضل آمال بأن ينجح اتفاق المنتجين من «أوبك» ومن خارجها، يقضي بتخفيض 1.8 مليون برميل يوميًا من الإنتاج العالمي للنفط، والذي بدأ سريانه يوم الأحد الماضي، في أمل للقضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية.
وفي التعاملات الصباحية، قفز سعر مزيج برنت الخام أكثر من 2 في المائة إلى 58.37 دولار للبرميل، بزيادة 1.55 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2015. وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، تراجع برنت قليلاً إلى 58.07 دولار، لكن ظل مرتفعًا 1.25 دولار. وسجل الخام الأميركي الخفيف أعلى مستوى في 18 شهرًا، وبلغ 55.24 دولار بزيادة 1.52 دولار للبرميل، وهو أيضًا الأعلى منذ يوليو 2015، قبل أن يتراجع إلى نحو 54.95 دولار.
وقال هانز فان كليف، كبير المحللين الاقتصاديين للطاقة في بنك «إيه بي إن آمرو» في أمستردام: «الدلائل الأولية تلمح إلى أن تخفيضات الإنتاج من المنتجين في (أوبك) وخارجها تدعم الآمال بتقليص التخمة العالمية»، بحسب «رويترز».
ويتفق مع كليف في الرأي ريك سبونر، كبير محللي السوق في «سي إم سي ماركتس». وقال سبونر: «ستبحث السوق عن دلائل على خفض الإنتاج. الأمر الأكثر ترجيحًا أن أعضاء (أوبك) والمنتجين من خارجها سيلتزمون بالاتفاق لا سيما في المراحل الأولى».
ويتابع مستثمرون «أوبك» عن كثب، لمعرفة ما إذا كان أعضاء المنظمة سيفون بتعهداتهم بخفض الإنتاج.
وقال تاماس فارجا، كبير محللي النفط من «بي في إم أويل أسوشييتس»: «إذا كان 2016 عام الأقوال فينبغي أن يكون 2017 عام الأفعال».
لكن مع الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، أطاح الطلب العالي على الدولار بأسعار السلع الأولية، ومن بينها النفط، الذي تحولت مكاسبه الأولية إلى خسائر، حيث بلغ سعر مزيج برنت 55.62 دولار للبرميل.
وبلغ الدولار مستوى قياسيا في 14 عامًا أمام سلة العملات عقب ظهور بيانات تشير إلى نمو قوي للصناعات الأميركية بأكثر من المتوقع... مما زاد الضغوط على أسعار النفط.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أمس ارتفاع المؤشر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 54.7 نقطة، من مستواه السابق عند 53.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) متفوقًا على توقعات الخبراء السابقة التي توقفت عند حاجز 53.6 نقطة فقط، ليصل المؤشر بذلك إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014.
وجاءت تقارير النمو الأميركية متزامنة مع إعلان شركة فورد الأميركية مساء أمس أنها ستلغي مصنعًا بقيمة 1.5 مليار دولار كانت تخطط لإقامته في المكسيك، وستستثمر 750 مليون دولار في مصنع في ميشيغان، وذلك بعد انتقادات حادة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لخططها الاستثمارية في المكسيك. وأضافت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة أنها ستنتج سيارات جديدة كهربائية وهجين ومن دون سائق في مصنع ميشيغان.
وقال مارك فيلدز، الرئيس التنفيذي لفورد، أمس إن قرار إلغاء المصنع الجديد في المكسيك يرجع جزئيًا إلى أسباب تتعلق بالحاجة إلى «استغلال كامل للطاقة الإنتاجية في المصانع القائمة»، وسط تراجع مبيعات السيارات الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل «فوكاس» و«فيوجن»، بحسب «رويترز».



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».