السعودية: 9 شركات من بين 70 تأهلت للإدراج في السوق الموازية

الهيئة المالية تستهدف تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقدته سوق المال السعودية أمس بالرياض (تصوير: بدر الحمد)

كشفت هيئة السوق المالية السعودية، أن عدد الشركات التي تقدمت للإدراج في السوق الموازية (نمو) بلغ 9 شركات، في وقت أعلنت فيه أن معايير المحاسبة الدولية بخلاف شركات السوق الرئيسية التي تطبق فيها مع بداية عام 2017، لن تطبق على شركات «نمو» إلا في عام 2018.
وقال محمد القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية: «متحمسون جدا بإطلاق السوق الموازية (نمو)، لأننا نعتقد في أمرين رئيسيين، هما تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار من محاور استراتيجية الهيئة الأربعة. والآن يتحقق الأمران، وهو تسهيل التمويل لفئة جديدة من الشركات، وتحفيز الاستثمار، لأنها تحفز المستثمرين إلى الوصول إلى فئة جديدة من الشركات أعلى حجما وذات نوعيات مختلفة».
ووفق القويز، يأتي إنشاء السوق الموازية انسجاما مع الرؤية 2030، استنادا إلى عدة محاور، أهمها تعزيز دور السوق المالية في تكوين رؤوس الأموال وتمويل الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن السوق الموازية ستكون فرصة لشريحة جديدة من الشركات المساهمة التي لا تستطيع أن تحقيق متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، وستخدم فئات مختلفة من الشركات ومن ضمنها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: «إن عدد الشركات التي طالبت إدراجها في السوق الموازية بلغ حتى الآن 9 شركات، علما بأنه في بداية الأمر كان عدد الشركات المتقدمة للإدراج في السوق الموازية تجاوز 60 إلى 70 شركة، غير أن العدد تقلص فيما بعد بسبب متطلبات الإدراج التي طرحت حديثا».
ولفت نائب رئيس هيئة السوق المالية، في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة ظهر أمس بمقر الهيئة بالرياض، للإعلان عن قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، إلى أن عدد الشركات النهائي التي تقدمت لها للإدراج سيعلن عنه لاحقا، مشيرا إلى أن المجال مفتوح لجميع الشركات السعودية والخليجية للدخول في هذه السوق.
أما فيما يتعلق بأمر الإفصاح بالنسبة لشركات السوق الموازية، أكد القويز أن متطلبات الإفصاح لن تختلف في السوق الموازية عن السوق الرئيسية، مشيرا إلى أن الهيئة لا تتدخل في نوعية الشركات التي تدخل السوق الرئيسية والموازية، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه ستكون للسوق الموازية مؤشراتها الخاصة بها.
وأوضح نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن السوق الموازية ستكون فيها قطاعات وتصنيفات مشابهة للسوق الرئيسية، منوها بأن آلية ومتطلبات التقدم للسوق الموازية المتطلبات ذاتها التي تطبق في السوق الرئيسية، وأن الشركات المدرجة في السوق الموازية أكثر مخاطرة عن الشركات الموجودة في السوق الرئيسية لعدة أسباب، منها أنها حديثة الإدراج وعمرها التشغيلي القصير.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن النظام المتعلق بالسوق الموازية يسمح بدخول الشركات الخليجية، ولكن حتى الآن لم يتم دخول أي شركة. وقالت إن نسبة التذبذب في اليوم الأول من افتتاح السوق الذي حدد بتاريخ 26 فبراير (شباط) من العام الحالي 2017 سيكون 20 في المائة، غير أن هذه النسبة تخضع للمراجعة.
ونوهت الهيئة، بأن نسبة الذبذبة لدى السوق الرئيسية عند الافتتاح كانت مفتوحة، ولكن حاليا حددت نسبة الذبذبة بنحو 10 في المائة، كما أن نسبة تملك الأجانب هي المعايير المطبقة ذاتها في السوق الرئيسية.