الصناعات التحويلية في بريطانيا تتجاهل تداعيات «البريكست»

في استطلاع لـ «الشرق الأوسط» : ثقة العمال لم تتأثر بالانفصال

الصناعات التحويلية في بريطانيا تتجاهل تداعيات «البريكست»
TT

الصناعات التحويلية في بريطانيا تتجاهل تداعيات «البريكست»

الصناعات التحويلية في بريطانيا تتجاهل تداعيات «البريكست»

مع بداية العام الجديد، تلاشت نسبيا تأثيرات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي على بيئة الأعمال، حيث قفز إنتاج الصناعات التحويلية في بريطانيا الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام بدعم من الطلبيات الجديدة من السوق المحلية والخارج، بما يضيف إشارات إلى أن الاقتصاد البريطاني اختتم عام 2016 «قويا نسبيا»؛ مقارنة بالتوقعات السابقة الأكثر تشاؤما.
وارتفع مؤشر ماركيت «سي آي بي إس» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية البريطاني إلى 56.1 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2014، مقارنة مع 53.6 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الأسبق، ويتجاوز ذلك جميع التوقعات التي جاءت في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» في وقت سابق الشهر الماضي، التي أشارت لهبوط المؤشر إلى 53.1 نقطة في القراءة.
ولم تتأثر ثقة العمال البريطانيين بحالة عدم اليقين حول مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، ففي استطلاع أجرته «الشرق الأوسط» في أوساط عمالية عشوائية، قال 42 في المائة من العينة إنهم سيبحثون عن وظيفة جديدة خلال العام الجديد، في حين قال 45 في المائة إنهم سعداء بوظائفهم الحالية، و13 في المائة لم يحددوا بعد.
وفي استطلاع آخر لمؤسسة «ريد» للتوظيف، فإن 48 في المائة غير راضيين عن وظائفهم الحالية، في حين أن 43 في المائة يشعرون بالتفاؤل إزاء حياتهم المهنية، و9 في المائة لم يحددوا بعد.
وكان الاقتصاد البريطاني أفضل حالا بكثير مما توقع كثير من خبراء الاقتصاد في أعقاب التصويت لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، وذلك في ظل قوة إنفاق المستهلكين واستمرار الأداء القوي للشركات.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية أن دفاتر أوامر التصدير والطلبيات المحلية نمت، لكن ذلك قابلته أيضا زيادة في ضغوط التكلفة التي واجهتها المصانع، وهو الأمر الذي سينعكس بشكل متزايد على أسعار المستهلكين العام المقبل.
وأفادت ماركيت التي أعدت التقرير، بأن المسح متسق مع ارتفاع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بوتيرة فصلية بلغت نحو 1.5 في المائة.
وأكد المحلل الاقتصادي، كونر كامبل، في معرض حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات أظهرت عدم تضرر قطاع الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن هبوط الإسترليني بنحو 18 في المائة مقابل العملات الرئيسية عزز القدرة التنافسية لبريطانيا على الساحة الدولية.
وأوضح كامبل أن انخفاض الإسترليني يعني أيضا ارتفاع تكلفة مكونات وتكاليف الإنتاج، الأمر الذي يعكس زيادة في الضغوط التضخمية في السلع الاستهلاكية المستوردة والطاقة، الأمر الذي سيزيد الضغط على إنفاق الأسر.
واعتبر المحلل الاقتصادي أن تحسن قطاع الصناعات التحويلية «خبر سار وسيئ» في آن واحد، حيث إنه سيزيد من قوة القطاع خلال الفترة المقبلة، وكذلك سيكون عامل ضعف محتمل للقطاع الاستهلاكي، متوقعا تباطؤ نمو الناتج المحلي في 2017 ليكون أعلى قليلا من 1 في المائة، هبوطا من 2.2 في المائة في 2016.
وقفز مؤشر البورصة البريطانية فوتسي 100 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في أول أيام التداول في العام الجديد (أمس)، ليتخطى حاجز 7200 نقطة، وليسجل رقما قياسيا جديدا.
كما ارتفع الإسترليني لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو أمس الثلاثاء - أول أيام التداول في لندن لعام 2017 - وصعد الإسترليني إلى 84.6 بنس لليورو بعد صدور البيانات وهو أقوى مستوى منذ 22 ديسمبر، ليرتفع بنسبة 0.6 في المائة خلال الجلسة، وذلك بعد أن كان يجري تداوله عند 85.01 بنس لليورو قبل صدور نتائج المسح.
ومقابل الدولار القوي بوجه عام، تحول أداء الإسترليني إلى الصعود ليجري تداوله عند 1.2296 دولار، مرتفعا من مستوى 1.2258 دولار قبل نشر البيانات، لكن هذا يترك الإسترليني مرتفعا بنسبة 0.1 في المائة فقط خلال الجلسة ليظل قريبا من أدنى مستوى في شهرين، البالغ 1.2201 دولار، الذي سجله الأسبوع الماضي.
وانخفض الإسترليني بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار، و14 في المائة مقابل اليورو، في عام 2016، ليسجل أسوأ أداء سنوي في ثمانية أعوام. وجاءت معظم الخسائر بعد أن صوتت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016.



مسؤول في «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي يقود ربع نمو الإقراض للشركات

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

مسؤول في «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي يقود ربع نمو الإقراض للشركات

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن تمويل أنشطة الذكاء الاصطناعي يشكل نحو ربع الزيادة في الإقراض المصرفي للشركات في منطقة اليورو حالياً، وفقاً لمقابلة أجراها مع صحيفة «فاينانشال تايمز» ونُشرت يوم الجمعة.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الائتمان المصرفي نمواً قوياً، على نحو فاق التوقعات، في منطقة اليورو التي تضم 21 دولة، رغم ارتفاع أسعار الفائدة والتداعيات السلبية لصدمة أسعار النفط، وفق «رويترز».

وأوضح لين أن معدل نمو القروض الممنوحة للشركات كان سيبلغ نحو 3 في المائة سنوياً، بدلاً من 4 في المائة، لولا التمويل المرتبط بالذكاء الاصطناعي، رغم أن حصة هذا القطاع لا تزال محدودة نسبياً في الاقتصاد الأوروبي.

وقال لين، خلال مشاركته في بودكاست تابع للصحيفة: «إن نحو ربع نمو الائتمان هذا العام يأتي من الذكاء الاصطناعي، رغم أن القطاعات المرتبطة به لا تمثل ربع حجم الاقتصاد».

وجدد لين تأكيد تفضيله زيادة الاعتماد على تمويل الاستثمارات من خلال حقوق الملكية بدلاً من القروض، بما يتيح للشركات الناشئة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي تسريع وتيرة نموها.

ويواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة تدريجياً لاحتواء تسارع التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، وسط توقعات بإقرار زيادة جديدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول).


زلزال «إنفيديا»... من أزمة قيادة إلى صدمة اقتصادية عالمية

شاشات تعرض حركة الأسهم إلى جانب خبر استقالة جنسن هوانغ من "إنفيديا" في العاصمة التايوانية تايبيه (إ ب أ)
شاشات تعرض حركة الأسهم إلى جانب خبر استقالة جنسن هوانغ من "إنفيديا" في العاصمة التايوانية تايبيه (إ ب أ)
TT

زلزال «إنفيديا»... من أزمة قيادة إلى صدمة اقتصادية عالمية

شاشات تعرض حركة الأسهم إلى جانب خبر استقالة جنسن هوانغ من "إنفيديا" في العاصمة التايوانية تايبيه (إ ب أ)
شاشات تعرض حركة الأسهم إلى جانب خبر استقالة جنسن هوانغ من "إنفيديا" في العاصمة التايوانية تايبيه (إ ب أ)

لم تعد استقالة جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية مجرد أزمة قيادة داخل أكبر الشركات تأثيراً في صناعة الذكاء الاصطناعي، بل تحولت إلى مصدر جديد للقلق الاقتصادي العالمي؛ فالرحيل المفاجئ للرجل الذي قاد صعود الشركة إلى قلب طفرة الحوسبة المتقدمة، أعاد فتح ملف القيود الأميركية على تصدير الرقائق إلى الصين، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مستقبل الاستثمارات بمليارات الدولارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.

وتكمن خطورة التطورات في توقيتها؛ إذ تتسابق الشركات والحكومات على بناء قدرات حوسبية ضخمة، بينما تتزايد المخاوف من أن تؤدي القيود التجارية إلى تعطيل مشروعات قائمة، ورفع تكاليف التكنولوجيا، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

جاءت استقالة هوانغ، الخميس، عقب تقارير عن علاقات شخصية، بينها علاقة بسيدة أعمال صينية تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وهي مزاعم نفتها بكين. ولم يصدر استنتاج علني يثبت انتهاك هوانغ قوانين الرقابة على الصادرات، فيما أعلنت «إنفيديا» إجراء تحقيق مستقل.

اقتصادياً، لا ترتبط التداعيات بالاتهامات الشخصية بقدر ارتباطها باحتمال تغير السياسة الأميركية تجاه الصين؛ فقد كان هوانغ من أبرز المدافعين عن استمرار التجارة التكنولوجية مع بكين، محذراً من أن القيود الواسعة قد تدفع الشركات الصينية إلى تطوير بدائل محلية.

ومع غيابه، قال رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، إن توافقاً متزايداً يتشكل داخل الكونغرس لتشديد القيود على صادرات الرقائق المتقدمة. ويبحث مشرعون إجراءات تشمل تتبع مواقع المعالجات لمنع تهريبها، وتقييد وصول الشركات الصينية إلى قدرات الحوسبة السحابية خارج البلاد، والضغط على الحلفاء للحد من توريد معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين.

ارتفاع المخاطر

وهنا تظهر أولى التداعيات الاقتصادية المباشرة، وهي ارتفاع مخاطر الاستثمار في مشروعات الذكاء الاصطناعي الصينية التي تعتمد على التكنولوجيا الأميركية؛ فقد كشف تحقيق لـ«رويترز»، الجمعة، عن مشروعات واتفاقات مرتبطة بمعالجات «إنفيديا» المقيدة تتجاوز قيمتها المعلَنة 23 مليار يوان، أي نحو 3.2 مليار دولار. وتشمل هذه القيمة المباني والطاقة والتجهيزات، وليس الرقائق وحدها، كما تضم استثمارات مخططة وعقوداً ومنشآت عاملة.

وقد تواجه بعض هذه المشروعات تأخيرات أو ارتفاعاً في التكاليف، إذا تعذر تأمين المعالجات، أو اضطرت الجهات المطورة إلى إعادة تصميم أنظمتها باستخدام رقائق صينية بديلة. وانعكست المخاوف فوراً على الأسواق؛ إذ تراجعت أسهم شركتي تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي «زد إيه آي» و«ميني ماكس»، بينما تعرضت شركتا معدات مراكز البيانات «تشونغجي إنولايت» و«إيوبتولينك تكنولوجي» لضغوط بيع، بسبب اعتمادهما الكبير على السوق الأميركية.

في المقابل، استفادت شركات تصنيع الرقائق الصينية من توقّعات تسارع إحلال المنتجات المحلية محل الأميركية. وارتفع سهم «كامبريكون تكنولوجي» بنسبة 1.2 بالمائة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية تبلغ 22 بالمائة، وهي الأكبر خلال ستة أشهر، بينما كان سهم «هايغون» في طريقه للارتفاع بنسبة 7 بالمائة خلال الأسبوع.

ويكشف هذا التباين أن الأزمة لا تعني بالضرورة انكماش الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بل قد تؤدي إلى إعادة توجيهه من الموردين الأميركيين إلى البدائل الصينية، مع اختلاف قدرات هذه البدائل وتكاليفها.

معضلة مزدوجة

أما «إنفيديا»، فتواجه معضلة مزدوجة، بين استعادة ثقة المستثمرين والجهات التنظيمية الأميركية من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ على موقعها في سوق عالمية تتجه نحو مزيد من الانقسام. وكانت الشركة قد أعلنت أن القيود الأميركية أخرجتها فعلياً من سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الصينية، رغم استمرار الطلب على معالجاتها.

وقد يدفع تغير القيادة إلى مراجعة استراتيجية الشركة تجاه الصين وعلاقاتها بالموردين والعملاء. ولا تتوقف المخاطر عند الحدود الصينية. فشركات أميركية تعتمد على معدات اتصال ومكونات تنتجها شركات صينية، وقد يؤدي توسيع القيود المتبادلة إلى زيادة تكاليف بناء مراكز البيانات وتأخير بعض مشروعاتها.

سيناريوهات الأزمة

وتدرس واشنطن بالفعل منع استيراد أجهزة صينية جديدة لنقل الإشارات الضوئية، وهو إجراء قد يؤثر في موردي معدات مراكز البيانات الصينيين، ويزيد تعقيد سلاسل التوريد.

وخلال الأسابيع المقبلة، يتمثل السيناريو الأول في استمرار التقلبات بأسهم التكنولوجيا، مع انتظار المستثمرين قرارات الكونغرس ونتائج التحقيقات المتعلقة بـ«إنفيديا».

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في تشديد فعلي للقيود قبل نهاية العام، بما قد يدفع الشركات الصينية إلى تسريع شراء القدرات الحوسبية المتاحة، أو توسيع الاستثمار في المعالجات المحلية، مع احتمال ارتفاع التكاليف وتأخر بعض المشروعات.

ويبقى السيناريو الأقل اضطراباً هو استمرار القيود الحالية دون توسع سريع؛ ما يمنح الشركات وقتاً لإعادة ترتيب سلاسل التوريد وخطط الإنفاق. وتحذر مؤسسة «غافيكال دراغونوميكس» من أن تشديد القيود الأميركية على الرقائق ومعدات تصنيعها يمثل الخطر الأكبر على صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية خلال الفترة القريبة.

وفي المحصلة، لا تكمن أهمية استقالة هوانغ في تغيير قيادة «إنفيديا» وحده، بل في احتمال تسريع تحول أوسع في الاقتصاد الرقمي العالمي: انتقال المنافسة من تطوير أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي إلى ضمان الوصول إلى الرقائق والطاقة ومراكز البيانات. وحتى تتضح القرارات الأميركية، ستظل أسهم التكنولوجيا واستثمارات الحوسبة المتقدمة الأكثر حساسية للتطورات، بينما يراقب المستثمرون ما إذا كانت الأزمة ستنتهي بإعادة ترتيب قيادة شركة كبرى، أم ستفتح مرحلة جديدة من الانقسام التكنولوجي بين واشنطن وبكين.


العجز التجاري الهندي يرتفع إلى أعلى مستوى في عام خلال أكتوبر

رافعة متنقلة تنقل حاوية في ميناء «ثار» الجاف بولاية غوجارات الهندية (رويترز)
رافعة متنقلة تنقل حاوية في ميناء «ثار» الجاف بولاية غوجارات الهندية (رويترز)
TT

العجز التجاري الهندي يرتفع إلى أعلى مستوى في عام خلال أكتوبر

رافعة متنقلة تنقل حاوية في ميناء «ثار» الجاف بولاية غوجارات الهندية (رويترز)
رافعة متنقلة تنقل حاوية في ميناء «ثار» الجاف بولاية غوجارات الهندية (رويترز)

ارتفع عجز الميزان التجاري الهندي في السلع أعلى مستوى له في عام، مسجلاً 39.88 مليار دولار خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لحسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات الصادرات والواردات الحكومية الصادرة يوم الجمعة.

وجاء العجز أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، التي أشارت إلى تسجيله 32.25 مليار دولار، مقارنة بـ30.21 مليار دولار في سبتمبر (أيلول).

وأظهرت البيانات الحكومية ارتفاع قيمة صادرات السلع إلى 49.47 مليار دولار في أكتوبر، مقابل 44.40 مليار دولار في الشهر السابق. في المقابل، قفزت الواردات إلى 89.35 مليار دولار، مقارنة بـ74.61 مليار دولار في سبتمبر.

وقال وزير التجارة الهندي راجيش أغراوال، لدى إعلانه بيانات التجارة، إن بلاده سجلت أعلى قيمة شهرية لصادرات السلع على الإطلاق خلال أكتوبر 2026.

وتواجه الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، ارتفاعاً في تكاليف وارداتها، جراء الاضطرابات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية على خلفية الصراع في الشرق الأوسط. وتستورد البلاد نحو 85 في المائة من احتياجاتها النفطية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل، مما وفر بعض الارتياح للاقتصاد الهندي، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وسط آمال بتهدئة الحرب عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وفي المقابل، واصلت الصادرات الهندية نموها المطرد على مدار العام، مدعومة بجهود تنويع الأسواق وإبرام سلسلة من الاتفاقيات التجارية الجديدة. ودخلت نيودلهي هذا العام اتفاقيات تجارية مع كل من المملكة المتحدة ونيوزيلندا حيز التنفيذ، فيما يُتوقع بدء تنفيذ اتفاق تاريخي مع الاتحاد الأوروبي مطلع العام المقبل.