مشاهير بريطانيا يتهمون كاميرون بتعزيز «الطائفية»

55 شخصية عامة أكدت في رسالة أن بريطانيا ليست دولة مسيحية

مشاهير بريطانيا يتهمون  كاميرون بتعزيز «الطائفية»
TT

مشاهير بريطانيا يتهمون كاميرون بتعزيز «الطائفية»

مشاهير بريطانيا يتهمون  كاميرون بتعزيز «الطائفية»

اتهم العشرات من الشخصيات العامة البارزة، بمن فيهم روائيون ودبلوماسيون وحائزون على جوائز نوبل وكتاب مسرحيون وغيرهم، رئيس الوزراء البريطانية بتعزيز الانقسام الطائفي في بريطانيا بعدما أشار إلى بلاده بوصفها دولة «مسيحية».
ووقع 55 من هذه الشخصيات العامة رسالة، وجهوها إلى صحيفة «دايلي تليغراف»، أكدوا فيها أن بريطانيا ليست دولة مسيحية.
ومن بين هذه الشخصيات الموقعة على الرسالة المؤلف فيليب بولمان والمؤلف والروائي الويلزي كين فوليت والبروفسورة أليس روبرتس والحائزة على جائزة نوبل للكيمياء هارولد كروتو والروائي السير تيري تراتشيت، والروائية مورين دافي والحائز على نوبل للعلوم السير جون سولستون والعالم السير جون بلونديل والدبلوماسي السابق ريتشارد دالتون».
وقال الموقعون على الرسالة: «إنهم يحترمون معتقدات كاميرون الدينية ولكنهم يعترضون على تكرار التوصيف الخاطئ لبلادنا بأنها مسيحية والنتائج السلبية لهذا الرأي على سياساتنا ومجتمعنا والأخطار المترتبة على ذلك».
وجاء في الرسالة بمعزل عن الرؤية الدستورية الضيقة بأن لدينا كنيسة راسخة، فإن بلدنا ليست دولة مسيحية، فاستطلاعات الرأي والاستبيانات والدراسات تشير مرارا إلى أن معظمنا، كأفراد، لسنا مسيحيين في معتقداتنا أو هواياتنا الدينية وكذلك على المستوى الاجتماعي. فقد تشكلت بريطانيا على نحو أفضل بواسطة قوى كثيرة في مراحل ما قبل المسيحية واللامسيحية وما بعد المسيحية. وأضافوا: «نحن مجتمع تعددي بمواطنين من أطياف مختلفة ومجتمع لا ديني إلى حد كبير ومواصلة الزعم بغير ذلك إنما يعزز الاصطفاف الطائفي والانقسام في مجتمعنا.. وعلى الرغم من أن من الصواب الاعتراف بمساهمات كثير من المسيحيين في المجال المجتمعي، إلا أنه من الخطأ محاولة استثناء مساهمة بقية أفراد الشعب البريطاني الذي يحمل معتقدات مختلفة». وقالوا إن هذه التصريحات تعذي الجدل الطائفي الذي غاب إلى حد كبير من حياة معظم البريطانيين الذين، كما أظهرت استطلاعات الرأي، لا يريدون للدين أو الهوية الدينية أن تكون لها أولوية في حكومتهم المنتخبة».
وكان كاميرون قد زاد من عدد تصريحاته بشأن المعتقدات الدينية خلال عيد الفصح الأخير، أكثر من أي وقت مضى، وهو الأمر الذي يعتقد كثير من المنتقدين لكاميرون أن تصريحاته هذه تأتي جراء التهديدات السياسية التي يمثلها حزب الاستقلال البريطاني اليميني».



أستراليا ستستثمر 2.8 مليار دولار في منشأة جديدة لبناء غواصات نووية

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)
غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)
TT

أستراليا ستستثمر 2.8 مليار دولار في منشأة جديدة لبناء غواصات نووية

غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)
غواصة نووية أميركية من طراز «أوهايو» (إ.ب.أ)

أعلنت أستراليا، اليوم (الأحد)، أنها ستنفق 3,9 مليارات دولار أسترالي (2,8 مليار دولار أميركي) ستكون بمثابة «دفعة أولى» على منشأة جديدة لبناء غواصات نووية بموجب اتفاق «أوكوس» الأمني الذي أبرمته كانبيرا عام 2021 مع واشنطن ولندن.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان، إن «الاستثمار في حوض بناء الغواصات في أوزبورن أمر مهم جدا لتزويد أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية ومجهزة بأسلحة تقليدية».

ويهدف اتفاق «أوكوس» إلى تسليح أستراليا بأسطول من الغواصات المتطورة من الولايات المتحدة، ومن شأنه أيضا توفير تعاون في تطوير مجموعة من تقنيات الحرب.

وعلى المدى الطويل، يتوقع إنفاق حوالى 30 مليار دولار أسترالي على هذا المرفق.

وتُعد الغواصات التي سيبدأ بيعها عام 2032، جوهر استراتيجية أستراليا لتحسين قدراتها الهجومية البعيدة المدى في المحيط الهادئ، خصوصا ضد الصين.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إن «التحول الجاري في أوزبورن يظهر أن أستراليا تسير على الطريق الصحيح لتوفير القدرة السيادية لبناء غواصاتنا التي تعمل بالطاقة النووية لعقود».

ونشب خلاف كبير بين أستراليا وفرنسا عام 2021 عندما ألغت كانبيرا صفقة بمليارات الدولارات لشراء أسطول من الغواصات التي تعمل بالديزل من باريس واختارت بدلا من ذلك المضي قدما في برنامج «أوكوس».


بكين تعرب عن أملها بالارتقاء بالعلاقات مع ألمانيا إلى «مستوى جديد»


المستشار الألماني فريدريش ميرتس مصافحاً وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 14 فبراير (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس مصافحاً وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 14 فبراير (رويترز)
TT

بكين تعرب عن أملها بالارتقاء بالعلاقات مع ألمانيا إلى «مستوى جديد»


المستشار الألماني فريدريش ميرتس مصافحاً وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 14 فبراير (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس مصافحاً وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 14 فبراير (رويترز)

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال اجتماع بينهما السبت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، عن أمل بكين في الارتقاء بعلاقاتها مع برلين إلى «مستوى جديد».

قال وانغ لميرتس وفقا لبيان صادر عن وزارته: «الصين ترغب في العمل مع ألمانيا من أجل التحضير للمرحلة التالية من التبادلات الرفيعة المستوى، وتعزيز التعاون العملي في مختلف القطاعات (...) والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وألمانيا إلى مستوى جديد».

وكان وانغ يي تحدث في اليوم السابق مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، واصفاً التعاون الاقتصادي والتجاري بأنه «حجر الزاوية في العلاقات الثنائية».

وخلال تبادل آخر مع فاديفول شارك فيه وزير الخارجية الفرنسي أيضا، سعى وانغ يي إلى تقديم الصين كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي.


القضاء الفرنسي يشكل فريقاً خاصاً للنظر في وثائق إبستين

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)
وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)
TT

القضاء الفرنسي يشكل فريقاً خاصاً للنظر في وثائق إبستين

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)
وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

أعلنت النيابة العامة في باريس، السبت، عن تشكيل فريق خاص من القضاة لتحليل الملفات المتعلقة بجيفري إبستين المدان بجرام جنسية.

وأبلغت النيابة بأن الفريق الجديد سيعمل بتنسيق وثيق مع المدعين العامين في وحدة الجرائم المالية الوطنية والشرطة بهدف فتح تحقيقات في أي جرائم محتملة تورط فيها مواطنون فرنسيون.

وسيعيدون في إطار هذا القرار، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فتح ملفاتهم المتعلقة بالفرنسي جان لوك برونيل، وكيل عارضات الأزياء السابق الذي قضى وراء القضبان في عام 2022.

والهدف هو «استخلاص أي دليل يمكن استخدامه بشكل مفيد في إطار تحقيق جديد»، وفق النيابة العامة.

وعثر على برونيل القريب من إبستين ميتا داخل الزنزانة التي كان مسجونا فيها منذ نهاية 2020 في قضايا «اغتصاب قاصرات».

وعُثر على إبستين ميتا داخل السجن في عام 2019 قبل محاكمته بتهمة الاتجار بقاصرات، في واقعة صنفتها السلطات الأميركية انتحارا.

وتظهر أسماء شخصيات عامة فرنسية في وثائق نشرتها وزارة العدل الأميركية في أواخر يناير (كانون الثاني) من ملف قضية جيفري إبستين مثل الوزير الفرنسي السابق جاك لانغ.

وقال لانغ الذي أدى نشر اسمه إلى استقالته من رئاسة معهد العالم العربي في باريس، في مقابلة مع صحيفة «لا تريبون ديمانش»، إنه بريء، مندداً بما وصفه بأنه «تسونامي من الأكاذيب» ضده.

ومجرد ذكر اسم شخص ما في ملفات إبستين لا يعني بالضرورة ارتكابه أي مخالفة.