الاستحقاق البرلماني يفرض نفسه مع انطلاق الخطوة الثانية لـ «خريطة المستقبل»

وزارة العدالة الانتقالية المصرية لـ («الشرق الأوسط»): الأخذ بنظام القائمة في انتخابات مجلس النواب حتمي

فرضت الانتخابات البرلمانية نفسها على المشهد السياسي في مصر، لتزاحم المنافسة الرئاسية التي لا تزال في أمتارها الأولى. وبينما تستعد لجنة شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور لوضع مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الانتقالية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الأخذ بنظام القائمة في انتخابات مجلس النواب أمر حتمي لتحقيق نص الدستور الذي ألزم المشرع بوجود تمثيل عادل لفئات بعينها».
ومع وجود متنافسين اثنين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر الشهر المقبل، بات في حكم المؤكد أن تقتصر المنافسة على جولة واحدة، وهو ما يعني إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه الخامس من يونيو (حزيران) المقبل. وتعد الانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خريطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي الصيف الماضي. ونص الدستور الذي أقر أوائل العام الحالي على الانتهاء من الانتخابات الرئاسية البرلمانية في غضون ستة أشهر.
وقال المستشار محمود فوزي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الوفاء بالنصوص الدستورية التي حثت المشرع على وجود تمثيل ملائم للشباب والمرأة يجعل من وجود نظام القائمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة أمرا حتميا». ونص الدستور على وجود تمثيل ملائم للشباب والمرأة في مجلس النواب المقبل. وقال فوزي إن الدستور أتاح للمشرع أن يجري الانتخابات بالنظام الفردي فقط، أو القوائم فقط، أو الأخذ بالنظامين بأي نسبة.
وينقسم الشارع السياسي في مصر بين مؤيد ومعارض للأخذ بنظام القائمة. ويبدو اللجوء إلى النظام المختلط؛ أي تخصيص نسبة للمقاعد بالنظام الفردي وأخرى لنظام القوائم، هو الأرجح، بحسب مراقبين وسياسيين. وقال فوزي إن اللجنة ستعمل على أن تحدد النسبة الأمثل في الجمع بين نظام القوائم والنظام الفردي، لتحقيق مقاصد الدستور، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد تصور واضح بشأن تلك النسبة.
وأشار المستشار فوزي، وهو أيضا عضو في لجنة التشريع بمجلس الدولة، إلى أن اللجنة التي شكلها الرئيس منصور لوضع مشروع قانون الانتخابات البرلمانية ستعقد أول اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل. ويترأس اللجنة المنوط بها وضع مشروع القانون المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية، بعضوية المستشار علي عوض المستشار الدستوري والقانوني للرئيس، ومحمد عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، وعلي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات.
وأضاف المستشار فوزي أن قرار التكليف شدد على أن تضع اللجنة تصورها في ضوء الحوار المجتمعي الذي أجرته الرئاسة قبل نهاية العام الماضي، لافتا إلى أن الأحزاب السياسية كانت ممثلة في هذه اللقاءات، مؤكدا أن مشروع القانون سيطرح بعد الانتهاء منه على طاولة الحوار المجتمعي أيضا.
وأجرت مؤسسة الرئاسة حوارا مجتمعيا أواخر العام الماضي، أصدرت بموجب توصياته قرارها بتبكير موعد الانتخابات الرئاسية لتسبق الانتخابات البرلمانية، التي كان مقررا أن تجرى أولا بحسب الإعلان الدستوري الصادر في يوليو (تموز) الماضي. ولم تفلح لجنة الخمسين التي أنيطت بها كتابة الدستور في ترجيح النظام الانتخابي، وسط انقسام بين الأخذ بنظام القوائم فقط، أو الجمع بين نظامي الفردي والقوائم. وتركت لجنة الخمسين للمشرع (وهو في هذه الحالة رئيس الجمهورية حاليا) تقرير ما يراه مناسبا.
وشدد المستشار فوزي على أن اللجنة المشكلة ستعمل على أن يخرج مشروع القانون متطابقا مع النصوص الدستورية، قائلا إن تشكيل اللجنة وحرصها على العمل وفق معايير علمية سيكون ضامنا للوصول إلى مشروع قانون متكامل ويحقق الصالح العام.
وأجريت آخر انتخابات برلمانية في البلاد بالجمع بين نظام القائمة والنظام الفردي، وقصر القانون حق الدفع بالقوائم على الأحزاب السياسية، لكنه سمح بأن يتقدم حزبيان للمنافسة على مقاعد النظام الفردي، وهو أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت المحكمة الدستورية العليا قبل عامين للحكم ببطلان أول برلمان بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وعقب ثورة 30 يونيو عام 2013، صدر قرار بحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري حينها). وتولى مجلس الشورى، الذي هيمنت عليه جماعة الإخوان، إصدار التشريعات خلال حكم مرسي، بعد حل مجلس الشعب. وأُلغي نظام الغرفتين في دستور مصر الجديد، بعد جدل واسع واعتراضات أحزاب تقليدية. ونص الدستور المعمول به حاليا على وجود غرفة واحدة هي مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب).