الصين تسجل أكبر تسارع في النشاط التصنيعي

منذ 4 سنوات

الصين تسجل أكبر تسارع في النشاط التصنيعي
TT

الصين تسجل أكبر تسارع في النشاط التصنيعي

الصين تسجل أكبر تسارع في النشاط التصنيعي

سجل قطاع الصناعات التحويلية في الصين في ديسمبر (كانون الأول) أكبر تسارع منذ 4 سنوات بحسب مؤشر مستقل أصدرته مجموعة «كايتشين» الإعلامية، في تباين مع المؤشر الذي أعلنته الحكومة الأحد، والذي كشف عن تباطؤ.
وبلغ مؤشر «كايتشين» لمديري المشتريات لثاني اقتصادات العالم 51.9 في ديسمبر بالمقارنة مع 50.9 في الشهر السابق، وفق أرقام احتسبها مكتب «آي إتش إس ماركت» للدراسات بصورة مستقلة ونقلتها صحيفة «كايتشين» المالية الصينية.
ويشير رقم يفوق 50 إلى تزايد في النشاط التصنيعي، فيما يشير رقم متدنٍ عن هذه العتبة إلى انكماش في هذا القطاع.
وأوضح مكتب «آي إتش إس» في بيان مشترك مع مجموعة «كايتشين» أنه أعلى أداء لهذا المؤشر منذ يناير (كانون الثاني) 2013، وهو مؤشر تتابعه الأسواق عن كثب ويستند إلى استطلاع يشمل عدة عناصر منها الطلبيات لدى المجموعات التصنيعية.
ونقل البيان عن المحلل في مكتب أبحاث مشارك في التحقيق، تشونغ تشينغشينغ، قوله إن «تحسن نشاط الصناعات التحويلية تواصل في ديسمبر وتدعو معظم عناصر مؤشر مديري المبيعات إلى التفاؤل».
لكنه أشار إلى «تصاعد في الضغوط التضخمية» يظهر من خلال كلفة الإنتاج.
وحذر: «يبقى أن نرى ما إذا كان استقرار الاقتصاد سيتعزز، على ضوء الشكوك حيال إمكانية استمرارية عملية إعادة تشكيل المخزونات الحالية حاليًا، وارتفاع أسعار الاستهلاك، أم لا».
وكان المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الذي نشره المكتب الوطني للإحصاءات الأحد أفاد بتباطؤ طفيف في النشاط التصنيعي، إذ بلغ 51.4 في ديسمبر مقابل 51.7 في نوفمبر (تشرين الثاني).
غير أن الخبراء أثنوا على صموده النسبي ورأوا فيه دليلاً على ثبات وضع الاقتصاد الصيني في الأشهر الأخيرة.
وعلق المحلل في مجموعة «ستاندارد تشارترد» دينغ شوانغ أن «تحسن الطلب الخارجي وتراجع سعر اليوان (الذي يعزز الصادرات الصينية) عاملان يدعمان الشركات».
غير أن مؤشر مديري المشتريات الحكومي يتركز على الشركات الكبرى والمجموعات العامة، فيما يستند مؤشر «كايتشين» إلى تحقيق تحتل فيه الشركات المتوسطة والصغرى الحيز الأكبر، فضلاً عن القطاع الخاص، وهو ما يفسر التباين الذي يكون أحيانًا كبيرًا بين المؤشرين.
وعلى ضوء تدني كلفة القروض، أسهم التحسن اللافت في سوق العقارات والبناء في دعم الانتعاش الكبير في النشاط التصنيعي بعدما اتسم مطلع العام الماضي بتراجع في هذا القطاع، حيث كان المؤشر الرسمي لمديري المشتريات يقارب 49.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.