الصين تسجل أكبر تسارع في النشاط التصنيعي

منذ 4 سنوات

الصين تسجل أكبر تسارع في النشاط التصنيعي
TT

الصين تسجل أكبر تسارع في النشاط التصنيعي

الصين تسجل أكبر تسارع في النشاط التصنيعي

سجل قطاع الصناعات التحويلية في الصين في ديسمبر (كانون الأول) أكبر تسارع منذ 4 سنوات بحسب مؤشر مستقل أصدرته مجموعة «كايتشين» الإعلامية، في تباين مع المؤشر الذي أعلنته الحكومة الأحد، والذي كشف عن تباطؤ.
وبلغ مؤشر «كايتشين» لمديري المشتريات لثاني اقتصادات العالم 51.9 في ديسمبر بالمقارنة مع 50.9 في الشهر السابق، وفق أرقام احتسبها مكتب «آي إتش إس ماركت» للدراسات بصورة مستقلة ونقلتها صحيفة «كايتشين» المالية الصينية.
ويشير رقم يفوق 50 إلى تزايد في النشاط التصنيعي، فيما يشير رقم متدنٍ عن هذه العتبة إلى انكماش في هذا القطاع.
وأوضح مكتب «آي إتش إس» في بيان مشترك مع مجموعة «كايتشين» أنه أعلى أداء لهذا المؤشر منذ يناير (كانون الثاني) 2013، وهو مؤشر تتابعه الأسواق عن كثب ويستند إلى استطلاع يشمل عدة عناصر منها الطلبيات لدى المجموعات التصنيعية.
ونقل البيان عن المحلل في مكتب أبحاث مشارك في التحقيق، تشونغ تشينغشينغ، قوله إن «تحسن نشاط الصناعات التحويلية تواصل في ديسمبر وتدعو معظم عناصر مؤشر مديري المبيعات إلى التفاؤل».
لكنه أشار إلى «تصاعد في الضغوط التضخمية» يظهر من خلال كلفة الإنتاج.
وحذر: «يبقى أن نرى ما إذا كان استقرار الاقتصاد سيتعزز، على ضوء الشكوك حيال إمكانية استمرارية عملية إعادة تشكيل المخزونات الحالية حاليًا، وارتفاع أسعار الاستهلاك، أم لا».
وكان المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الذي نشره المكتب الوطني للإحصاءات الأحد أفاد بتباطؤ طفيف في النشاط التصنيعي، إذ بلغ 51.4 في ديسمبر مقابل 51.7 في نوفمبر (تشرين الثاني).
غير أن الخبراء أثنوا على صموده النسبي ورأوا فيه دليلاً على ثبات وضع الاقتصاد الصيني في الأشهر الأخيرة.
وعلق المحلل في مجموعة «ستاندارد تشارترد» دينغ شوانغ أن «تحسن الطلب الخارجي وتراجع سعر اليوان (الذي يعزز الصادرات الصينية) عاملان يدعمان الشركات».
غير أن مؤشر مديري المشتريات الحكومي يتركز على الشركات الكبرى والمجموعات العامة، فيما يستند مؤشر «كايتشين» إلى تحقيق تحتل فيه الشركات المتوسطة والصغرى الحيز الأكبر، فضلاً عن القطاع الخاص، وهو ما يفسر التباين الذي يكون أحيانًا كبيرًا بين المؤشرين.
وعلى ضوء تدني كلفة القروض، أسهم التحسن اللافت في سوق العقارات والبناء في دعم الانتعاش الكبير في النشاط التصنيعي بعدما اتسم مطلع العام الماضي بتراجع في هذا القطاع، حيث كان المؤشر الرسمي لمديري المشتريات يقارب 49.



وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 
TT

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة)، قبل أن تصبح اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وحاصلة على 9 شهادات قياسية من «غينيس».

وسميت «الكنداسة» اشتقاقاً من اسمها اللاتيني (Condenser) والتي تعني المكثف، هذه الآلة كانت تعمل بالفحم الحجري لتكثيف وتقطير مياه البحر لتنتج المياه العذبة.

وفي عام 1926، وبسبب معاناة الحجاج والمعتمرين من قلة المياه العذبة عند وصولهم إلى جدة، إذ كانت بالكاد تكفي السكان، أمر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود باستيراد آلتين كبيرتين لتقطير مياه البحر لتأمين احتياجهم من الماء.

أما نقطة التحول فكانت في 1974، العام الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية (الهيئة السعودية للمياه حالياً). وتدير حالياً 33 محطة تحلية، من بينها 8 محطات على ساحل الخليج العربي و25 محطة على ساحل البحر الأحمر.

وتنتج هذه المحطات 5.6 مليون متر مكعب من المياه العذبة يومياً، ما يعادل نحو 70 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في المملكة، ما يجعلها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

وقد سجّلت في فبراير (شباط) الماضي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعة أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة «غينيس» العالمية، وذلك لإنتاجها ما يزيد على 11.5 مليون متر مكعب يومياً.

استثمارات ضخمة

أصبحت السعودية من كبرى الدول في العالم من حيث حجم الاستثمارات في تحلية المياه، إذ ضخت استثمارات كبيرة في بناء محطات التحلية، بحسب وكيل الرئيس للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه المهندس محمد آل الشيخ، خلال حديثه في مؤتمر الأطراف (كوب 16) المقام حالياً في الرياض.

وأوضح آل الشيخ أن العاصمة الرياض على سبيل المثال تحصل على المياه المحلاة من بحر الخليج العربي عبر خط أنابيب يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وهو نظام نقل مياه متطور لنقل المياه المحلاة، مضيفاً أن هناك استثمارات في البنية التحتية قد تمت على مدار أكثر من أربعة عقود.

ووفقاً لآخر الأرقام المعلنة، فقد رصدت البلاد ميزانية تجاوزت 80 مليار دولار لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة.

تعميم التجربة

ولم تدخر السعودية الخبرات التي جمعتها منذ أن تحولت تحلية المياه من «الكنداسة» إلى أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

فقد وقّعت في يوليو (تموز) 2024 اتفاقية مع البنك الدولي تهدف في أحد بنودها إلى تعميم تجربة المملكة الناجحة في قطاع المياه إلى الدول الأقل نمواً.

وتشمل أيضاً نقل المعرفة وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وتقليل التكاليف التشغيلية للمرافق.

وتسعى البلاد إلى مساعدة الدول الأخرى في تحسين كفاءة قطاع المياه وتطوير حلول مستدامة، ما يحقق الهدف السادس لهيئة الأمم المتحدة: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، وفق البيان.

تقنيات الطاقة

وفيما يخص التقنيات المتطورة في تحلية المياه، تحدث آل الشيخ عن التوجهات المستقبلية لتحسين تقنيات التحلية، إذ انتقلت المملكة من استخدام تقنيات التحلية الحرارية إلى تقنيات أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة بنسب تصل في توفير الطاقة لأكثر من 80 في المائة، وتهدف إلى أن تصبح 83 في المائة من مياه البحر المحلاة، وتعتمد على تقنية التناضح العكسي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة.

وتُستخدم تقنية التناضح العكسي بشكل واسع في تحلية مياه البحر للحصول على مياه صالحة للشرب، وفي معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك في العديد من التطبيقات الصناعية التي تحتاج إلى مياه نقية وخالية من الشوائب.

آل الشيخ متحدثاً للحضور خلال إحدى الجلسات على هامش مؤتمر (كوب 16) بالرياض (الشرق الأوسط)

وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة قامت بتنفيذ تجارب مبتكرة، مثل المشروع التجريبي في مدينة حقل (شمال غربي السعودية)، من خلال إنشاء محطة هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة التقليدية.

و«قد أثبت المشروع أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك الطاقة في تشغيل محطات التحلية، حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تساهم في تشغيل المحطات بنسبة تصل إلى 60 في المائة في بعض الفصول».

انخفاض تكلفة الإنتاج

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أكد آل الشيخ أن تكلفة تحلية المياه قد انخفضت بشكل ملحوظ، إذ كانت تكاليف إنتاج متر مكعب واحد من الماء تتجاوز 4 ريالات (1.06 دولار) في الماضي، بينما الآن لا تتجاوز التكلفة 2.5 ريال (نحو 0.67 دولار)، مع توقعات بتحقيق انخفاض أكبر في المستقبل.

وخلال الجلسة الحوارية على هامش «كوب 16»، قال المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه إن الدول التي تعاني من ندرة المياه يجب أن تسعى إلى إعادة استخدام كل قطرة مياه في البلاد عدة مرات.

وأشار إلى أن سنغافورة تعد نموذجاً في هذا المجال، حيث تعيد استخدام كل قطرة مياه 2.7 مرة. وفيما يتعلق بالسعودية، ذكر أن المملكة تستخدم المياه مرتين تقريباً، مع إمكانية تحسين هذه النسبة بشكل أكبر في المستقبل.

المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

وفيما يخص تكلفة تحلية المياه، قال إنها انخفضت بنسبة 80 في المائة تقريباً عالمياً، بفضل استخدام الطاقة الشمسية وتطور التقنيات المستخدمة في التحلية، مما يجعل هذه الطريقة أكثر جدوى في البلدان مثل السعودية التي تقل فيها معدلات هطول الأمطار.

ولفت كومار جاه إلى زيارته الأخيرة منطقة أنتوفاغاستا في تشيلي، وهي الأشد جفافاً في العالم، إذ لا تسقط فيها الأمطار على الإطلاق.

ورغم ذلك، تُعد هذه المنطقة من أكثر المناطق الاقتصادية ازدهاراً في العالم، بفضل تبني تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها، مما يعكس إمكانية بناء المرونة المائية في المناطق الجافة مثل السعودية، بحسب كومار جاه.