بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم نماذج تمويل غير تقليدية خلال 2017

عدد المشاريع الممولة ارتفع 31 % بنهاية 2016

بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم نماذج تمويل غير تقليدية خلال 2017
TT

بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم نماذج تمويل غير تقليدية خلال 2017

بنك التنمية الاجتماعية السعودي يقدم نماذج تمويل غير تقليدية خلال 2017

أكد عبد العزيز الناصر المتحدث باسم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، أن البنك يعتزم التركيز على المشاريع المستحدثة بنماذج عمل غير تقليدية مع مطلع العام الجديد، في إطار السعي لإيجاد مصادر استثمارية غير تقليدية يمكن التعويل عليها لتلبية الاحتياجات التمويلية.
وأوضح الناصر لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد المشاريع التي موّلها البنك ارتفع مع نهاية عام 2016 بنحو 31 في المائة عن العام الذي سبقه. وتابع: «موّل البنك أكثر من 5642 مشروعًا، حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بقيمة إجمالية تقارب 700 مليون ريال (186 مليون دولار)».
وعن توجهات بنك التنمية الاجتماعية في عام 2017 وأجندته في دعم وتمويل المشاريع، أفاد المتحدث الرسمي بأنه إلى جانب نماذج العمل غير التقليدية، سيتم التركيز على الأنشطة التجارية الموجهة لدعم التوطين، يضاف لذلك التركيز على أنشطة المشاريع الصغرى، كالمشاريع المنزلية (الأسر المنتجة)، بحسب قوله.
وتشير آخر الإحصائيات التي أرسلها المتحدث باسم بنك التنمية الاجتماعية إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن عدد قروض المشاريع التي موّلها البنك خلال الأعوام الثلاثة الماضية ارتفع بنسبة 270 في المائة، في حين تضاعفت قيمة القروض المصروفة للمشاريع في السنوات الثلاث الأخيرة.
ويأتي اهتمام بنك التنمية الاجتماعية بالمشاريع المنزلية استكمالاً لخطوات اتخذها مؤخرًا، منها الاتفاقية التي عقدها الشهر الماضي مع مؤسسة «بك» اللوجيستية لتقنية المعلومات، والمتمثلة بتقديم حلول التوصيل للمشاريع متناهية الصغر والمشاريع المنزلية، إذ سيسهم البنك بتقديم المساعدة غير المالية للأسر المنتجة الممولة وغير الممولة من البنك، مع إتاحة عروض التوصيل المقدمة من الشركة لهذه المشاريع المنزلية.
وكان البنك، وبناءً على مخرجات ورشة عمل «أيادي الخير» التي نظمها وناقشت تحديات ومشاريع الأسر المنتجة وخرجت بـ77 مبادرة وحلول مقترحة، خلص إلى أهم العقبات التي تواجه غالبية الأسر المنتجة، وتحول دون عملها بشكل احترافي، وكان من ضمنها عقبة التوصيل من البائع إلى العميل، وهو ما يسعى البنك حاليا لتذليله.
يضاف إلى ذلك إعلان البنك مؤخرًا اعتزامه منح الفرصة للمتأخرين في السداد ممن تراكمت عليهم الأقساط السابقة وأبدوا تعاونهم مع البنك وانتظموا بالسداد، وذلك بترحيل المتأخرات المتراكمة عليهم وتمديد فترة السداد بقيمة القسط ذاتها، ويقوم البنك بهذه الخطوة من باب التسهيل والتيسير على المقترضين ممن تراكمت عليهم الأقساط في وقت سابق ثم انتظموا بالسداد، وبهدف تشجيعهم على الاستمرار في الانتظام بالسداد.
ويترقب المقترضون تطبيق ذلك لكل من سيسدد 50 في المائة من قيمة المتأخرات والاستمرار في سداد بقية الأقساط.
مع الإشارة لكون البنك نظم عملية ترحيل المتأخرات وتمديد فترة السداد بالأقساط ذاتها آليًا، إذ لا حاجة لقيام العميل بأي إجراء حيال ذلك. مع تشديد البنك على أهمية التزام من لديه أقساط مستحقة باللوائح والأنظمة، والإسهام جنبًا لجنب مع البنك لتقليل مدة الانتظار لمواطنين آخرين ممن هم في أمس الحاجة للتمويل.
ويسعى بنك التنمية الاجتماعية إلى تحقيق أربعة أهداف هي: «تقديم قروض من دون فوائد للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعًا لهم على مزاولة الأعمال بأنفسهم ولحسابهم الخاص، وتقديم قروض اجتماعية من دون فوائد لذوي الدخول المحدودة من المواطنين، وأداء دور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، والعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في البلاد».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».